طالبت قيادة أحزاب المشترك المعارضة في اليمن من أعضاءها في تعميم وزعته على فروعها بالمحافظات بعدم المشاركة في أي من لجان التحضير للانتخابات النيابية المقررة في ابريل العام القادم أو إجراءاتها بأي شكل من الأشكال وبأي صفة حزبية أو شخصية . واكد التعميم على ضرورة التقيد بموقف اللقاء المشترك ، وعدم التعامل مع اللجنة العليا للانتخابات الفاقدة للمشروعية والمفروضة قسرا على الحياة السياسية بقوة الأغلبية الحاكمة ، داعيا إلى القيام بدورهم الريادي في توعية المواطنين بأن المشاركة في هذه المسرحية المكشوفة تعني القبول بسلب إرادتهم وإطالة عمر الفساد والعبث بحياتهم وكرامتهم، وتهديد مستقبل أبنائهم، وتبديد موارد البلاد وثرواته لصالح فئة محدودة من المتنفذين، وتمكين الحزب الحاكم من الاستمرار في الحكم بنفس الطريق المنتج للأزمات والكوارث في حق هذا الشعب. وحمل المشترك-الذي يضم خمس احزاب يسارية واسلامية- في التعميم الحزب الحاكم ومعه لجنته تلك المسئولية القانونية عما يقترفونه بحق الوطن والدستور والقانون ، وما يبددونه من أموال الأمة في أعمال عبثية لا طائل من ورائها لأنها مرفوضة أصلا من قبل أطراف اللعبة الرئيسيين إلا إذا كان الحزب الحاكم في الأساس يعد لانتخابات ينافس فيها نفسه . واعتبر ما يجري اليوم من إجراءات منفردة للحزب الحاكم بواسطة لجنته (الفاقدة للشرعية) –حد قوله- والتي يعد جل أعضائها مسئولين بشكل مباشر عما حدث من عبث في جداول الناخبين التي أنشئت وعدلت خلال فترة إدارتهم للجنة العليا في دورتها السابقة إنما هو المزيد من العبث بجداول الناخبين وتحصينها ضد أي إصلاحات ، في إصرار واضح على السير بالانتخابات في طريق رسمت معالمه وحددت نتائجه مسبقا بعيدا عن إرادة الشعب وحقه الدستوري في الاختيار الحر لنوابه وممثليه ، و يعيد إنتاج ذات السلطة التي أنتجت الأزمات واحتضنت الفساد وانتهكت حقوق وحريات المواطن وأنهكت الوطن وبددت ثرواته ومقدراته . من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) -سلطان البركاني -أن المشترك طلب تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة أكثر من ثلاثين مرة . مشيراً إلى أن المؤتمر رفض الطلب. وأكد البركاني – اليوم في أولى جلسات البرلمان في دورته الثانية- أن أحزاب المشترك المعارضة في اليمن قابلت رفض المؤتمر بمحاولتها عرقلة إجراء الانتخابات بموعدها في إبريل القادم متوقعاً تواصل فشلهم فيها الذي عبرت عنه نتائج الانتخابات المحلية في 2006م. وأضاف رئيس الكتلة المؤتمريه أن سعي المؤتمر للتوافق مع المعارضة ليس بديلاً للدستور. واستغرب البركاني – أن يظل المؤتمر والمشترك يتفاوضون على أسماء مرشحي الأحزاب للجنة العليا للانتخابات ثلاثة أشهر ثم يأتي المشترك في اللحظات الأخيرة ليطرح بأن هيئاته لم تجتمع لتحديد المرشحين مطالباً إياهم بحل أزماتهم دون تحميلها المؤتمر ومجلس النواب. وركز نواب المعارضة على الطعن في مشروعية جلسة البرلمان في أغسطس الماضي التي أسقطت فيها تعديلات قانون الانتخابات وترشيح أسماء للجنة العليا. وفيما يبدو أنها محاولة إصلاحية لعدم التورط في مغامرة مقاطعة الانتخابات اقترح رئيس كتلة الإصلاح /عبدالرحمن بافضل إقرار تعديلات القانون، وإعادة البرلمان ترشيح أسماء لعضوية لجنة الانتخابات مؤكداً أن المشترك جهز أسماء مرشحيه الأربعة من التسعة المطلوبين للجنة متوقفاً عن قسم جديد لإحضار أسماء مرشحي المشترك كما فعل في الجلسة السابقة لإسقاط تعديلات أغسطس. وبين بافضل مقترحة على اتفاقه مع النواب سلطان العتواني، ومحمد القباطي ، وعبدالرزاق الهجري،على عدم مشروعية إسقاط التعديلات وإقرار الأسماء الحالية في لجنة الانتخابات. نائب رئيس كتلة المؤتمر /ياسر العواضي من جهته دعا المعارضة للطعن أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا مؤكداً مشروعية إجراءات التصويت على أسماء وأعضاء اللجنة. ولفت إلى أن القانون النافذ وأعضاء المشترك في اللجنة الحالية سبق الاتفاق حولهم ، معتبراً إعادة نقاش قانون الانتخابات وأعضاء اللجنة الانتخابية من قبل المعارضة حواراً جديداً رحب به في ضوء المتاح دستورياً. وأوضح أن المؤتمر ملتزم أدبياً بالتعديلات المتفق عليها مع المشترك منوهاً إلى استعداد المؤتمر لإدراج التعديلات العام القادم تجنباً لمخالفة نص دستوري. وكان نواب الشعب اسقطوا في جلسة 18 اغسطس من العام الجاري مشروع تعديلات قانون الانتخابات المتوافق عليه من قبل الأحزاب بعد تخلف المشترك عن تقديم أسماء ممثليه لعضوية لجنة الانتخابات . وبعد حنثهم يمين / عبد الرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمنية للإصلاح الذي اقسم بالله في جلسة اليوم السابق بإحضار أسماء مرشحيهم لعضوية اللجنة العليا الانتخابية الى البرلمان اليوم . وعقب مطالب للنواب منذ بداية الجلسة بالتصويت على القانون النافذ وعدم الرضوخ لمماطلات المشترك وتسويفاته بعد إن تم تأخير افتتاح الجلسة انتظاراً لإيصال المشترك لأسماء ممثليهم في اللجنة.