فالنائب الاصلاحي عبد الرزاق الهجري قال إن قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط تعديل قانون الانتخابات المتفق عليه وترشيحه لجنة عليا للانتخابات منفردا في 18 أغسطس الفائت اتخذ بعقلية رعوية وليس بعقلية إدارة دولة. ورد رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحاكم سلطان البركاني بالقول إن المشترك ليس لديه قيم وأخلاق مؤكدا أنه أي المشترك حول مجلس النواب والمؤتمر واللجنة العليا للانتخابات إلى مهزلة بعد اتفاقاتاته مع المؤتمر. وفي حين اعتبر الهجري ترشيح لجنة الانتخابات مخالفة قانونية معللا ذلك بعدم موافقة ثلثي المجلس عليها وفق القانون وعدم التصويت بالاسم أو عبر الجهاز وتحديد عدد الموافقين والرافضين قال رئيس كتلة التنظيم الناصري وأمينه العام سلطان العتواني إن اتفاق المشترك مع المؤتمر لم يكن محددا باللجنة العليا للانتخابات بل بإصلاح منظومة الانتخابات التي قال إنها تعثرت في مجلس النواب. المؤتمر عبر نوابه ركز على تأخر المشترك في تقديم أسماء ممثليه في اللجنة العليا للانتخابات في جلسة 18 أغسطس الفائت واعتبر ذلك عرقلة للانتخابات الأمر الذي جعل سلطان البركاني وهو الامين العام المساعد للمؤتمر يعيد الأمر إلى أزمة في أوساط المشترك قال إن المؤتمر غير مسئول عنها. لكن النائب المستقل صخر الوجيه اكد ان مجلس النواب ارتكب مخالفة قانونية باسقاط تعديل قانون الانتخابات المتفق عليه من الطرفين فيما يتعلق بطريقة التصويت عليه،إضافة إلى المخالفة القانونية في ترشيح أعضاء اللجنة العليا للانتخابات. ويؤكد هذا القول الناطق الرسمي باسم حزب الإصلاح المعارض الذي قال ل«يمنات» إن قانون الانتخابات يشترط الثلثين للموافقة على لجنة الانتخابات وهو ما لم يحصل حيث أن الغائبين في الجلسة التي رشحت فيها اللجنة كما يشير إلى ذلك محضرها الموزع اليوم على النواب 66 نائبا وعدد نواب المشترك المنسحبين من الجلسة 55 نائبا ما يعني أن عدد غير المصوتين 121 وبالتالي لم يبق من إجمالي عدد النواب البالغين 301 سوى 180 صوتا دون استبعاد المقاعد الخالية ومن امتنعوا عن التصويت وهو عدد لا يصل إلى الثلثين المحددين ب200 صوت ما يؤكد عدم قانونية ترشيح لجنة الانتخابات من قبل المؤتمر الحاكم. وأضاف الناطق الرسمي باسم كتلة الإصلاح إن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة الانتخابات غير قانوني كونه مبني على مخالفة قانونية إضافة إلى صدوره قبل تصويت مجلس النواب على قراراه عبر محضر الجلسة الذي نوقش اليوم. رئيس كتلة الإصلاح عبد الرحمن بافضل اقترح للخروج من الخلاف إقرار تعديلات القانون، وإعادة البرلمان ترشيح أسماء لعضوية لجنة الانتخابات مؤكداً أن المشترك جهز أسماء مرشحيه الأربعة من التسعة المطلوبين للجنة. لكن نائب رئيس كتلة المؤتمر ياسر العواضي دعا المعارضة للطعن أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا بقرار مجلس النواب مؤكداً مشروعية إجراءات التصويت على القانون وعلى أعضاء اللجنة. وكان مجلس النواب عبر أغلبية المؤتمر اسقط في جلسة 18 أغسطس من العام الجاري مشروع تعديلات قانون الانتخابات المتوافق عليه من قبل الأحزاب بمبرر تأخر المشترك عن تقديم أسماء ممثليه لعضوية لجنة الانتخابات. وفي الجلسة انتقد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب لغة المؤتمر المستفزة والتصعيدية قائلا للنواب المؤتمر إذا كنتم عازمين على خوض الانتخابات بمفردكم فأعلنوها صراحة وسيكون لنا موقف مع الشعب تجاه ذلك في إشارة منه إلى مقاطعة الانتخابات والنزول إلى الشارع للتعبير عن رفضها. مراقبون اعتبروا ما جرى في جلسة مجلس النواب اليوم تمهيدا للعودة إلى تعديلات قانون الانتخابات مشيرين إلى أن رفض المؤتمر له يعطي أحزاب المشترك مبررا لمقاطعة الانتخابات.