وهددت أغلبية الحزب الحاكم خلال جلسة اليوم بالعمل بالقانون النافذ في حال عدم إيصال المشترك أسماء ممثليه في لجنة الانتخابات. وتراجعت كتلة المؤتمر الشعبي الحاكم عن الانسحاب من الجلسة احتجاجا على عدم تقديم المشترك أسماء ممثليه في اللجنة العليا للانتخابات حيث تدخل عضو المجلس القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر عبد الرحمن الأكوع بإقناعها بالعودة إلى القاعة والتصويت على التأجيل إلى الغد بعد وعد الدكتور عبد الرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح تقديم أسماء ممثلي المشترك إلى المجلس غدا الاثنين. من جهته انتقد د.جعفر باصالح عضو كتلة المؤتمر وعضو هيئة رئاسة المجلس السابق انفعال أعضاء كتلته وانسحابهم من القاعة قائلاً لم نسمع في أي برلمانات العالم أن الأغلبية تنسحب، وأشار إلى أن التعديلات أصبحت سارية المفعول بعد تصويت المجلس أمس على مواده وبقي اليوم التصويت عليها بصيغتها النهائية واقترح أن يتم تأجيل التصويت على أعضاء اللجنة العليا إلى يوم غدٍ كإجراء لائحي وقانوني. وإزاء تهديدات كتلة المؤتمر واتهامها للمشترك بالتلاعب أوضح النائب عبد الرزاق الهجري أن سبب عدم وصول أسماء ممثلي المشترك يعود إلى عدم وصول أسماء ممثلي بعض أحزاب المشترك إلى مجلسه الأعلى. ونفى الهجري وجود أية لعبة سياسية أو تلكؤ من قبل المشترك معتبرا ما توصل إليه الطرفان من توافق شيئا إيجابيا،داعيا الجميع العمل لإنجاز بقية الخطوات والعمل على كل ما من شأنه توحيد الجهود والصفوف لإنجاح مسيرة الديمقراطية. من جهته أنتقد سلطان العتواني رئيس كتلة التنظيم الناصري تهديدات المؤتمر وابتزازه داخل البرلمان وأكد في تصريحات صحفية ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس في إطلاق سراح المعتقلين متهماً أطرافاً داخل السلطة وحزبها الحاكم في إعاقة تنفيذ توجيهات الرئيس التي (قال إنها كانت صادقة وجادة)، والعمل على خلق البلبلة والإرباك للحياة السياسية من قبل هذه الأطراف مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بحسب توجيهات الرئيس وقال أنه في حال عدم إطلاق سراح المعتقلين وتطبيع الحياة السياسية وتهيئة الأجواء الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لا يتصور إقامة الانتخابات. من جانبه انتقد عضو كتلة الإصلاح د.منصور الزنداني ما وصفه بالابتزاز السياسي من قبل الحزب الحاكم وتحويل البرلمان إلى منبر للابتزاز المشترك وتوجيه الاتهامات والشتائم ضده، في إشارة إلى شتائم واتهامات لرئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني. وأكد الزنداني أنه لا يوجد أي اتفاق سياسي على الإطلاق بين المؤتمر والمشترك على إيصال أسماء ممثليه اليوم إلى قاعة البرلمان معتبراً وعد بافضل غير ملزم لنواب المشترك وأوضح أن قضية الأسماء مسألة إجرائية وليست جزء من التعديلات. وقال أن خلطاً مخيفاً في التفكير حصل من قبل نواب المؤتمر، منتقداً تحويل قضية المعتقلين إلى ورقة سياسية لابتزاز المشترك مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك السلمي.
