يمرس : قصة انهيار اتفاق التعديلات الانتخابية

اشتداد حدة التوتر بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في ذمار مليشيا الحوثي تختطف عريساً قبل يوم واحد من زفافه الحوثي والرهان الخاسر الجيش الإيراني يدشن هجوم المُسيرات الخارقة للتحصينات الصبر مختبر العظمة اعتقال صحفي في محافظة حضرموت الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع إغلاق مطار "بن غوريون" يدفع الصهاينة للمغادرة برا .. هربا من الموت! كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين حدود قوة إسرائيل مانشستر سيتي يفوز بثنائية على الوداد في كأس العالم للأندية فعالية ثقافية للهيئة النسائية في الأمانة بذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي عدن بين الذاكرة والنسيان.. نداء من قلب الموروث حجة .. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مديرية المحابشة الرئيس المشاط لأهالي غزة: "نصر من الله" سترونه قريبا اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم رئيس الوزراء يناقش نشاط وزارة الشئون الاجتماعية والوحدات التابعة لها روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا» لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031 انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO) اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2025 مأرب.. مقتل 5 اشخاص بكمين استهدف شاحنة غاز مدارج الحب صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! بن زكري يقترب من تدريب عُمان عاشق الطرد والجزائيات يدير لقاء الأخضر وأمريكا ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب" الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا من يومياتي في أمريكا .. بوح..! من يومياتي في أمريكا .. بوح..! حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل! صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب وجبات التحليل الفوري!! القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ اغتيال الشخصية!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قصة انهيار اتفاق التعديلات الانتخابية

الوطن نشر في الوطن يوم 22 - 08 - 2008

عادت الأزمة السياسية إلى التصاعد بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك بعد عدم تمكن الأخير من الوفاء بما التزم به أمام البرلمان وتسليم أسماء ممثليه لعضوية اللجنة العليا للانتخابات خاذلة الرئيس علي عبدالله صالح الذي فرض ضغوط كبيرة على حزبه المؤتمر لتنازلات اعتبرها الاخير "ابتزاز" فمكن الرئيس صالح احزاب المشترك من كافة مطالبها في اطار التعديلات على قانون الانتخابات او في مطالب خارج الاطار القانوني .
وزاد من حدة الأزمة المتصاعدة لجوء المؤتمر الشعبي العام إلى إلغاء اتفاقاته مع المشترك بشأن تعديل قانون الانتخابات ،حيث عمد عبر أغلبيته في البرلمان إلى إقرارإسقاط التعديلات التي لم يمض على تصويته لصالحها مع نواب المعارضة سوى يوم واحد وصوت للعمل بالقانون السابق (وهو القانون الذي ادخلت فيه تعديلات قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006 لصالح احزاب المشترك المعارضة ومنها ما يتعلق باضافة عضوين الى اللجنة العليا للانتخابات من المشترك لتتساوى مع اعضاء المؤتمر الحاكم ).
وفي ذات جلسة الاثنين الماضي أقر مجلس النواب (15) اسما يختار منهم رئيس الجمهورية (9) لعضوية اللجنة العليا للانتخابات، جاء في مقدمتهم جميع أعضاء اللجنة السابقة عدا سالم الخنبشي (خالد عبدالوهاب الشريف، عبدالله الأكوع، عبده الجندي، محمد السياني، عبدالمؤمن شجاع الدين، عبدالله دحان، علوي المشهور، سيف الشرعبي) إضافة إلى محمد السقاف أبو الغيث المفصول من مركزية الحزب الاشتراكي وعبدالرحمن مهيوب من البعث العربي، وعبدالواحد هواش من البعث القومي، وصالح صائب وناصر النصيري من المجلس الوطني للمعارضة وجعفر باصالح، ورمزية الإرياني.
وأزمة التعديلات حول قانون الانتخابات تمتد إلى شهر نوفمبر العام الماضي حينما انتهت فترة اعضاء اللجنة العليا للانتخابات والتي دارة ثلاث جولات انتخابية منذ 2003 ،حيث قدمت الحكومة في ذات الشهر مشروع بعد تعذر الأحزاب في إيجاد صيغة توافقية كانت في ثلاث مواد( 19,21,22 ) ويقضي ابرزها بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة بموجب اتفاق بين الاحزاب وقع قبيل الانتخابات الرئاسية سبتمبر 2006 ، غير انها تحولت في مشروع التعديلات الجديد الذي جاءات بعد تدخل الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس الحزب الحاكم الذي استطاع في حوار رعاه بين الفرقاء مباشرة منذ منتصف يونيو الماضي تجاوز أزمة تعديل قانون الانتخابات وعدم تشكيل لجنتها العليا منذ شهر نوفمبر 2007 ، لتشمل 28 مادة في القانون باستثناء موضوع القائمة النسبية الذي اجله الطرفان باعتباره مرتبط بتعديلات دستورية طويلة الأجل وقضية نسبة المرأة التي لم تطرح أساسا في مفاوضات الاحزاب.
ومع الانزعاج الدولي الراعي للتجربة الديمقراطية في اليمن من تأخر تنفيذ الإصلاحات الانتخابية وتعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حتى اليوم والذي ظهر بتحذير وضع تنمية وتطوير العملية الديمقراطية اليمنية في خطر شديد لضيق الوقت في تنفيذ الاجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية المقرر بدء مواعيدها الدستورية منتصف الشهر الجاري حتى موعد الاقتراع في 27 ابريل العام القادم ، وان أي تأخير جديد في حسم جدل اللجنة العليا والتعديلات سيعرقل اجراءات الانتخابات ويصيب الديمقراطية اليمنية بانتكاسة هي الأولى من نوعها منذ عام 90 م .. كل ذلك فرض خيارات مستعجلة في خيار الحسم الذي تحمله البرلمان باقرار العمل بالقانون النافذ.
السبت الماضي كان مقرا التصويت على مشروع تعديلات القانون وتقديم الأحزاب أسماء ممثليها لعضوية لجنة الانتخابات، لكن خشية المشترك من تنفيذ ما تم التفاهم الشفهي بشأنه مع رئيس الجمهورية في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين منعهم من ذلك وعلى إثر حصولهم على توجيه خطي من الرئيس بالإفراج عن المعتقلين (التوجيه صاغه عضو المجلس الأعلى للمشترك أمين عام التنظيم الناصري سلطان العتواني ونص على إطلاق سراح جميع المعتقلين في قضايا سياسية )، فقد تمت الموافقة على أن يتم التصويت على مشروع التعديلات. وفي جلسة الأحد صوت النواب على مشروع القانون مادة وتركت عملية التصويت النهائي إلى يوم الاثنين برغبة من أغلبية الحزب الحاكم الذي ساوره القلق من أن يقوم بالتصويت على مشروع التعديلات لقانون الانتخابات ولا يقدم المشترك أسماء ممثليه لعضوية اللجنة رغم أن موضوع الأخيرة إجرائي.
بالمقابل، فإن عدم تقديم أحزاب المشترك لأسماء ممثليهم لعضوية اللجنة كان لسببين الأول عائد للخلافات الدائرة داخل هذه الأحزاب ورفض بعضها للاتفاق الموقع مع المؤتمر من قبل أمين عام الإصلاح عبدالوهاب الآنسي وتحديدا الحزب الاشتراكي الذي ظل كما يبدو طوال فترة الحوار حريصا على عدم اتخاذ أي موقف مناقض للاتفاق، قد يؤدي إلى إحداث شقاق داخل المشترك. أما السبب الآخر فعائد إلى قلق المشترك من الالتفاف على أمر رئيس الجمهورية وعدم الإفراج عن المعتقلين خاصة أن قيادات في الحزب الحاكم قالت إن أمر الرئيس يقتصر فقط على المعتقلين في قضايا رأي ونشر وكذا من لم توجه لهم أي تهم جنائية على خلفية اعمال الشغب التي شهدتها بعض المحافظات.
وذكر رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان النائب المؤتمري علي أبو حليقة أن "التوجيه اقتصر على من لم تثبت إدانتهم بطريقة واضحة وأن "المعتقلين على ذمة قضايا جنائية وأعمال قتل ونهب هم على ذمة القضاء ولا سلطات على القضاء".
كما هاجم إعلام الحزب الحاكم قادة المشترك ونسب إلى مصادر مسؤولة في الحزب استهجانها لما أسمته بالتدخل السافر "لبعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك في شئون القضاء ومساندتهم الصريحة لدعاة التفرقة والموقوفين على ذمة قضايا جنائية ثبت تورطهم في أعمال التخريب وقطع الطرقات وتدمير المنشآت العامة والخاصة وعرقلة مسيرة التنمية".
وشدد المسؤول المؤتمري على "ضرورة التفريق بين القضايا الجنائية والممارسات السياسية في إطار الدستور والقانون، وبين أعمال جنائية بحتة تمس وحدة الوطن واستقراره وتؤدي لإقلاق السكينة العامة وإثارة الفرقة بين أوساط المجتمع"، معتبرا مساندة إعلام أحزاب المشترك للموقوفين على ذمة قضايا جنائية "بادرة خطيرة نحو شرعنة الفوضى وتشجيع أعمال التخريب وقطع الطرقات وتدمير المنشآت العامة والخاصة".
هذه التصريحات المؤتمرية فاجأت المشترك وزادت من إرباكاته وتناقضاته، فبعد أن أقسم رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية عبدالرحمن بافضل، ملتزما باسم المشترك بتسليم مرشحيه للجنة الانتخابات في جلسة الاثنين الفائت، فشل المشترك في الوفاء بذلك بسبب رفض الحزب الاشتراكي تسمية مرشحه، ما دفع بعض قادة المعارضة إلى القول إن اللقاء المشترك غير معني بما التزم به بافضل.
وكان مجلس النواب في جلسة الأحد الماضي أجل للمرة الثالثة التصويت على مشروع تعديلات قانون الانتخابات بصيغته النهائية سبقها تهديد لرئيس المجلس اللواء يحيى الراعي والذي يشغل موقع الأمين المساعد للمؤتمر بإسقاط التعديلات والعمل بالقانون النافذ في حال أصر المشترك على عدم تسمية مرشحيه للجنة العليا للانتخابات وهو ما حصل في جلسة الاثنين الفائت التي سبقها على غير العادة انسحاب كتلة المؤتمر من الجلسة مثيرة استغراب رئيس البرلمان "مابش أغلبية تنسحب من القاعة". وفيما قال النائب المؤتمري عبدالعزيز جباري إن تخلف أحزاب المعارضة عن تقديم مرشحيها للجنة الانتخابات أفقدها حتى المتعاطفين معها من الكتلة المؤتمرية، تساءل زميله علي العمراني عن كيفية تصرف هذه الأحزاب "إذا آل إليها أمر البلاد" مستغربا عدم قدرة هيئات المشترك على البت في أسماء مرشحي لجنة الانتخابات. وتبين للمشترك من أحاديث المؤتمريين أن هناك نية للالتفاف على توجيه رئيس الجمهورية المتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين؛ ففي حين قال رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية الشيخ سلطان البركاني -قبل العدول عن مشروع التعديلات-: "إن المؤتمر تلقى هزيمة في موضوع تعديلات قانون الانتخابات من أجل اليمن، وأتوقع من المشترك تقدير تنازلات المؤتمر وقبوله بالهزيمة"، أشار إلى حديث إعلام المعارضة عن تحقيق معجزة بشأن المعتقلين منوها إلى أن توجيه رئيس الجمهورية لا يشمل من عليهم قضايا جنائية.
تصريحات وآراء أحزاب قادة المشترك الربط بين تعديلات الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا تناقضت كثيرا وتباينت مع بعضها البعض، ففي حين قال رئيس المجلس الأعلى للمشترك عبدالوهاب الآنسي؛ إن الاتفاق مع الرئيس قضى بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بدون تحديد وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، قال رئيس هيئة المشترك التنفيذية رئيس دائرة الاشتراكي السياسية الدكتور محمد صالح القباطي إن المشترك لم يقدم أسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات مؤكدا أن "لجنة الانتخابات هي آخر ما يتم معالجتها".
ونفى النائب الإصلاحي منصور الزنداني وجود أي اتفاق سياسي بين المؤتمر والمشترك على إيصال ممثليهم لعضوية اللجنة إلى البرلمان، معتبرا قسم بافضل غير ملزم لنواب المشترك، ثم عاد وقال إن قضية الأسماء مسألة إجرائية وليست جزءاً من التعديلات.
وفيما أشار الآنسي إلى أن اتفاقه مع المؤتمر يمثل الحد الأدنى من مطالب المشترك، قال رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية إن اتفاق المعارضة والمؤتمر حسم 99% من نقاط الخلاف ولم يتبق إلا أسماء مرشحي اللجنة العليا للانتخابات".
وعن إسقاط أغلبية المؤتمر لمشروع التعديلات وإقرار القانون النافذ، اعتبر بافضل هذا الموضوع هدماً للوفاق والاتفاق الذي تم بين الأطراف السياسية.
وأكد أن المؤتمر بهذه الخطوة يكون قد قطع الطريق على الحوار بين القوى السياسية في البلد، محملا الحزب الحاكم مسؤولية أي تداعيات تنجم عن اتخاذ هذا القرار.
واتهم رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية من وصفهم بالمتنفذين داخل المؤتمر الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية بالسعي لتأزيم الأوضاع وعرقلة توجيهات الرئيس بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وعبر النائب الإصلاحي منصور الزنداني عن أسفه الشديد لما اعتبره مساهمة البرلمان في صناعة أزمة وطنية كبرى بإلغائه قانون الانتخابات المعدل.
وناقض الزنداني تصريحات قادته في المشترك الذين أكدوا أن الخيارات باتت مفتوحة أمامهم فيما يتعلق بالانتخابات بقوله "إن المشترك مع الانتخابات". وأضاف مخاطبا المؤتمر الشعبي العام: "هم يعلمون أن الشعب اليمني يقف إلى جانب المعارضة بعد أن وصل إلى يأس من وعود الحاكم، لذلك اختلقوا هذه الأزمة حتى لا تتم انتخابات شفافة ونزيهة".
بالمقابل اتهم أمين عام المؤتمر المساعد ورئيس كتلته البرلمانية الشيخ سلطان البركاني المشترك بالسعي لتأجيل الانتخابات "لأنه لا يملك برنامجاً واضحاً يقدمه للناخب بعد أن تلقى هزيمة قاسية في الانتخابات المحلية والرئاسية السابقة" مؤكدا تقدم المشترك بمطلب لتأجيل الانتخابات لمدة عامين.
وقال البركاني: "إن الحوار الذي دام قرابة العامين مع المشترك لم يفض إلى نتيجة" موضحا بأن خلافات بين الاشتراكي والإصلاح على رئاسة لجنة الانتخابات هي وراء عدم تقديم أسماء ممثلي المشترك للجنة الانتخابات إلى البرلمان.
وأعادت صحيفة الحزب الحاكم "الميثاق" في عدد الاثنين المنصرم رفض الحزب الاشتراكي تسمية مرشحه لعضوية لجنة الانتخابات إلى "شكوك تساوره في أن حزب الإصلاح قد حصل على صفقات جانبية لنفسه دون أن يشرك حلفاءه في المشترك نظرا لكون عبدالوهاب الآنسي هو المفاوض الرئيسي باسم المشترك في الحوارات مع المؤتمر الشعبي العام الخاصة بتشكيل لجنة الانتخابات".
وزادت: "إن الحزب الاشتراكي يعتقد أيضا أن الإصلاح قد استخدم بقية حلفائه في اللقاء المشترك للحصول على تلك الصفقات التي يشك الاشتراكي بعقدها سرا".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.