يمرس : قصة انهيار اتفاق التعديلات الانتخابية

هذا الرئيس اللعنة قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي البيت الأبيض: ترامب سيدعو دول عربية للمساهمة في تمويل الحرب على إيران مباحثات روسية سعودية في الشأن اليمني دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف بيوتٌ لا تموتْ مجموعة السبع تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لاستقرار أسواق الطاقة خلافات التجارة الإلكترونية تُفشل محادثات منظمة التجارة العالمية أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" وقفات قبلية مسلحة صعدة تبارك عمليات القوات المسلحة تدشين فعاليات الأنشطة والدورات الصيفية بصعدة الأربعاء موعد الحسم الشعبي في عدن: لا لإغلاق مؤسسات الجنوب أحمد عثمان: تعز اليوم تُجدد دعمها للسعودية والخليج في مواجهة المشروع الفارسي أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات توجيهات للخنبشي باقصاء أبناء الجنوب من لواء بارشيد وتثبيت قوى الشمال في حضرموت الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه الأرصاد تحذر من العواصف الرعدية والانهيارات وينصح بعدم التواجد قرب أعمدة الكهرباء والأشجار عدن.. مجلس إدارة البنك المركزي يتخذ عدد من القرارات التنظيمية الركراكي مرشح لقيادة منتخب عربي في كأس العالم لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف "فترة عصيبة".. أنباء سيئة عن حالة كورتوا 24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار حذر الرياض من المماطلة في استحقاقات السلام.. الرئيس المشاط : صبر الشعب اليمني لن يكون بلا نهاية نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي مرض السرطان ( 5 ) جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30% اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قصة انهيار اتفاق التعديلات الانتخابية

الوطن نشر في الوطن يوم 22 - 08 - 2008

عادت الأزمة السياسية إلى التصاعد بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك بعد عدم تمكن الأخير من الوفاء بما التزم به أمام البرلمان وتسليم أسماء ممثليه لعضوية اللجنة العليا للانتخابات خاذلة الرئيس علي عبدالله صالح الذي فرض ضغوط كبيرة على حزبه المؤتمر لتنازلات اعتبرها الاخير "ابتزاز" فمكن الرئيس صالح احزاب المشترك من كافة مطالبها في اطار التعديلات على قانون الانتخابات او في مطالب خارج الاطار القانوني .
وزاد من حدة الأزمة المتصاعدة لجوء المؤتمر الشعبي العام إلى إلغاء اتفاقاته مع المشترك بشأن تعديل قانون الانتخابات ،حيث عمد عبر أغلبيته في البرلمان إلى إقرارإسقاط التعديلات التي لم يمض على تصويته لصالحها مع نواب المعارضة سوى يوم واحد وصوت للعمل بالقانون السابق (وهو القانون الذي ادخلت فيه تعديلات قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006 لصالح احزاب المشترك المعارضة ومنها ما يتعلق باضافة عضوين الى اللجنة العليا للانتخابات من المشترك لتتساوى مع اعضاء المؤتمر الحاكم ).
وفي ذات جلسة الاثنين الماضي أقر مجلس النواب (15) اسما يختار منهم رئيس الجمهورية (9) لعضوية اللجنة العليا للانتخابات، جاء في مقدمتهم جميع أعضاء اللجنة السابقة عدا سالم الخنبشي (خالد عبدالوهاب الشريف، عبدالله الأكوع، عبده الجندي، محمد السياني، عبدالمؤمن شجاع الدين، عبدالله دحان، علوي المشهور، سيف الشرعبي) إضافة إلى محمد السقاف أبو الغيث المفصول من مركزية الحزب الاشتراكي وعبدالرحمن مهيوب من البعث العربي، وعبدالواحد هواش من البعث القومي، وصالح صائب وناصر النصيري من المجلس الوطني للمعارضة وجعفر باصالح، ورمزية الإرياني.
وأزمة التعديلات حول قانون الانتخابات تمتد إلى شهر نوفمبر العام الماضي حينما انتهت فترة اعضاء اللجنة العليا للانتخابات والتي دارة ثلاث جولات انتخابية منذ 2003 ،حيث قدمت الحكومة في ذات الشهر مشروع بعد تعذر الأحزاب في إيجاد صيغة توافقية كانت في ثلاث مواد( 19,21,22 ) ويقضي ابرزها بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة بموجب اتفاق بين الاحزاب وقع قبيل الانتخابات الرئاسية سبتمبر 2006 ، غير انها تحولت في مشروع التعديلات الجديد الذي جاءات بعد تدخل الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس الحزب الحاكم الذي استطاع في حوار رعاه بين الفرقاء مباشرة منذ منتصف يونيو الماضي تجاوز أزمة تعديل قانون الانتخابات وعدم تشكيل لجنتها العليا منذ شهر نوفمبر 2007 ، لتشمل 28 مادة في القانون باستثناء موضوع القائمة النسبية الذي اجله الطرفان باعتباره مرتبط بتعديلات دستورية طويلة الأجل وقضية نسبة المرأة التي لم تطرح أساسا في مفاوضات الاحزاب.
ومع الانزعاج الدولي الراعي للتجربة الديمقراطية في اليمن من تأخر تنفيذ الإصلاحات الانتخابية وتعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حتى اليوم والذي ظهر بتحذير وضع تنمية وتطوير العملية الديمقراطية اليمنية في خطر شديد لضيق الوقت في تنفيذ الاجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية المقرر بدء مواعيدها الدستورية منتصف الشهر الجاري حتى موعد الاقتراع في 27 ابريل العام القادم ، وان أي تأخير جديد في حسم جدل اللجنة العليا والتعديلات سيعرقل اجراءات الانتخابات ويصيب الديمقراطية اليمنية بانتكاسة هي الأولى من نوعها منذ عام 90 م .. كل ذلك فرض خيارات مستعجلة في خيار الحسم الذي تحمله البرلمان باقرار العمل بالقانون النافذ.
السبت الماضي كان مقرا التصويت على مشروع تعديلات القانون وتقديم الأحزاب أسماء ممثليها لعضوية لجنة الانتخابات، لكن خشية المشترك من تنفيذ ما تم التفاهم الشفهي بشأنه مع رئيس الجمهورية في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين منعهم من ذلك وعلى إثر حصولهم على توجيه خطي من الرئيس بالإفراج عن المعتقلين (التوجيه صاغه عضو المجلس الأعلى للمشترك أمين عام التنظيم الناصري سلطان العتواني ونص على إطلاق سراح جميع المعتقلين في قضايا سياسية )، فقد تمت الموافقة على أن يتم التصويت على مشروع التعديلات. وفي جلسة الأحد صوت النواب على مشروع القانون مادة وتركت عملية التصويت النهائي إلى يوم الاثنين برغبة من أغلبية الحزب الحاكم الذي ساوره القلق من أن يقوم بالتصويت على مشروع التعديلات لقانون الانتخابات ولا يقدم المشترك أسماء ممثليه لعضوية اللجنة رغم أن موضوع الأخيرة إجرائي.
بالمقابل، فإن عدم تقديم أحزاب المشترك لأسماء ممثليهم لعضوية اللجنة كان لسببين الأول عائد للخلافات الدائرة داخل هذه الأحزاب ورفض بعضها للاتفاق الموقع مع المؤتمر من قبل أمين عام الإصلاح عبدالوهاب الآنسي وتحديدا الحزب الاشتراكي الذي ظل كما يبدو طوال فترة الحوار حريصا على عدم اتخاذ أي موقف مناقض للاتفاق، قد يؤدي إلى إحداث شقاق داخل المشترك. أما السبب الآخر فعائد إلى قلق المشترك من الالتفاف على أمر رئيس الجمهورية وعدم الإفراج عن المعتقلين خاصة أن قيادات في الحزب الحاكم قالت إن أمر الرئيس يقتصر فقط على المعتقلين في قضايا رأي ونشر وكذا من لم توجه لهم أي تهم جنائية على خلفية اعمال الشغب التي شهدتها بعض المحافظات.
وذكر رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان النائب المؤتمري علي أبو حليقة أن "التوجيه اقتصر على من لم تثبت إدانتهم بطريقة واضحة وأن "المعتقلين على ذمة قضايا جنائية وأعمال قتل ونهب هم على ذمة القضاء ولا سلطات على القضاء".
كما هاجم إعلام الحزب الحاكم قادة المشترك ونسب إلى مصادر مسؤولة في الحزب استهجانها لما أسمته بالتدخل السافر "لبعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك في شئون القضاء ومساندتهم الصريحة لدعاة التفرقة والموقوفين على ذمة قضايا جنائية ثبت تورطهم في أعمال التخريب وقطع الطرقات وتدمير المنشآت العامة والخاصة وعرقلة مسيرة التنمية".
وشدد المسؤول المؤتمري على "ضرورة التفريق بين القضايا الجنائية والممارسات السياسية في إطار الدستور والقانون، وبين أعمال جنائية بحتة تمس وحدة الوطن واستقراره وتؤدي لإقلاق السكينة العامة وإثارة الفرقة بين أوساط المجتمع"، معتبرا مساندة إعلام أحزاب المشترك للموقوفين على ذمة قضايا جنائية "بادرة خطيرة نحو شرعنة الفوضى وتشجيع أعمال التخريب وقطع الطرقات وتدمير المنشآت العامة والخاصة".
هذه التصريحات المؤتمرية فاجأت المشترك وزادت من إرباكاته وتناقضاته، فبعد أن أقسم رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية عبدالرحمن بافضل، ملتزما باسم المشترك بتسليم مرشحيه للجنة الانتخابات في جلسة الاثنين الفائت، فشل المشترك في الوفاء بذلك بسبب رفض الحزب الاشتراكي تسمية مرشحه، ما دفع بعض قادة المعارضة إلى القول إن اللقاء المشترك غير معني بما التزم به بافضل.
وكان مجلس النواب في جلسة الأحد الماضي أجل للمرة الثالثة التصويت على مشروع تعديلات قانون الانتخابات بصيغته النهائية سبقها تهديد لرئيس المجلس اللواء يحيى الراعي والذي يشغل موقع الأمين المساعد للمؤتمر بإسقاط التعديلات والعمل بالقانون النافذ في حال أصر المشترك على عدم تسمية مرشحيه للجنة العليا للانتخابات وهو ما حصل في جلسة الاثنين الفائت التي سبقها على غير العادة انسحاب كتلة المؤتمر من الجلسة مثيرة استغراب رئيس البرلمان "مابش أغلبية تنسحب من القاعة". وفيما قال النائب المؤتمري عبدالعزيز جباري إن تخلف أحزاب المعارضة عن تقديم مرشحيها للجنة الانتخابات أفقدها حتى المتعاطفين معها من الكتلة المؤتمرية، تساءل زميله علي العمراني عن كيفية تصرف هذه الأحزاب "إذا آل إليها أمر البلاد" مستغربا عدم قدرة هيئات المشترك على البت في أسماء مرشحي لجنة الانتخابات. وتبين للمشترك من أحاديث المؤتمريين أن هناك نية للالتفاف على توجيه رئيس الجمهورية المتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين؛ ففي حين قال رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية الشيخ سلطان البركاني -قبل العدول عن مشروع التعديلات-: "إن المؤتمر تلقى هزيمة في موضوع تعديلات قانون الانتخابات من أجل اليمن، وأتوقع من المشترك تقدير تنازلات المؤتمر وقبوله بالهزيمة"، أشار إلى حديث إعلام المعارضة عن تحقيق معجزة بشأن المعتقلين منوها إلى أن توجيه رئيس الجمهورية لا يشمل من عليهم قضايا جنائية.
تصريحات وآراء أحزاب قادة المشترك الربط بين تعديلات الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا تناقضت كثيرا وتباينت مع بعضها البعض، ففي حين قال رئيس المجلس الأعلى للمشترك عبدالوهاب الآنسي؛ إن الاتفاق مع الرئيس قضى بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بدون تحديد وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، قال رئيس هيئة المشترك التنفيذية رئيس دائرة الاشتراكي السياسية الدكتور محمد صالح القباطي إن المشترك لم يقدم أسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات مؤكدا أن "لجنة الانتخابات هي آخر ما يتم معالجتها".
ونفى النائب الإصلاحي منصور الزنداني وجود أي اتفاق سياسي بين المؤتمر والمشترك على إيصال ممثليهم لعضوية اللجنة إلى البرلمان، معتبرا قسم بافضل غير ملزم لنواب المشترك، ثم عاد وقال إن قضية الأسماء مسألة إجرائية وليست جزءاً من التعديلات.
وفيما أشار الآنسي إلى أن اتفاقه مع المؤتمر يمثل الحد الأدنى من مطالب المشترك، قال رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية إن اتفاق المعارضة والمؤتمر حسم 99% من نقاط الخلاف ولم يتبق إلا أسماء مرشحي اللجنة العليا للانتخابات".
وعن إسقاط أغلبية المؤتمر لمشروع التعديلات وإقرار القانون النافذ، اعتبر بافضل هذا الموضوع هدماً للوفاق والاتفاق الذي تم بين الأطراف السياسية.
وأكد أن المؤتمر بهذه الخطوة يكون قد قطع الطريق على الحوار بين القوى السياسية في البلد، محملا الحزب الحاكم مسؤولية أي تداعيات تنجم عن اتخاذ هذا القرار.
واتهم رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية من وصفهم بالمتنفذين داخل المؤتمر الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية بالسعي لتأزيم الأوضاع وعرقلة توجيهات الرئيس بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وعبر النائب الإصلاحي منصور الزنداني عن أسفه الشديد لما اعتبره مساهمة البرلمان في صناعة أزمة وطنية كبرى بإلغائه قانون الانتخابات المعدل.
وناقض الزنداني تصريحات قادته في المشترك الذين أكدوا أن الخيارات باتت مفتوحة أمامهم فيما يتعلق بالانتخابات بقوله "إن المشترك مع الانتخابات". وأضاف مخاطبا المؤتمر الشعبي العام: "هم يعلمون أن الشعب اليمني يقف إلى جانب المعارضة بعد أن وصل إلى يأس من وعود الحاكم، لذلك اختلقوا هذه الأزمة حتى لا تتم انتخابات شفافة ونزيهة".
بالمقابل اتهم أمين عام المؤتمر المساعد ورئيس كتلته البرلمانية الشيخ سلطان البركاني المشترك بالسعي لتأجيل الانتخابات "لأنه لا يملك برنامجاً واضحاً يقدمه للناخب بعد أن تلقى هزيمة قاسية في الانتخابات المحلية والرئاسية السابقة" مؤكدا تقدم المشترك بمطلب لتأجيل الانتخابات لمدة عامين.
وقال البركاني: "إن الحوار الذي دام قرابة العامين مع المشترك لم يفض إلى نتيجة" موضحا بأن خلافات بين الاشتراكي والإصلاح على رئاسة لجنة الانتخابات هي وراء عدم تقديم أسماء ممثلي المشترك للجنة الانتخابات إلى البرلمان.
وأعادت صحيفة الحزب الحاكم "الميثاق" في عدد الاثنين المنصرم رفض الحزب الاشتراكي تسمية مرشحه لعضوية لجنة الانتخابات إلى "شكوك تساوره في أن حزب الإصلاح قد حصل على صفقات جانبية لنفسه دون أن يشرك حلفاءه في المشترك نظرا لكون عبدالوهاب الآنسي هو المفاوض الرئيسي باسم المشترك في الحوارات مع المؤتمر الشعبي العام الخاصة بتشكيل لجنة الانتخابات".
وزادت: "إن الحزب الاشتراكي يعتقد أيضا أن الإصلاح قد استخدم بقية حلفائه في اللقاء المشترك للحصول على تلك الصفقات التي يشك الاشتراكي بعقدها سرا".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.