اجل مجلس النواب اليوم التصويت على مشروع تعديلات قانون الانتخابات إلى يوم غد الاثنين، بعد تعهد رئيسا الكتلتين البرلمانيتين للإصلاح والناصري بتقديم أسماء مرشحيهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات إلى يوم غد واقسم رئيس الكتلة الإصلاحية عبدالرحمن بأفضل في جلسة اليوم أمام النواب على إيصال الأسماء . مؤكداً اتفاق المعارضة والمؤتمر على 99% من نقاط الخلاف ولم يتبق إلا أسماء مشرحي اللجنة العليا.. النائب في كتلة المشترك عبدالرزاق الهجري أوضح أن سبب عدم وصول أسماء ممثلي المشترك كون بعض أحزاب المشترك لم تصل اسماءها إلى مجلس المشترك وأنها ستصل غداً نافياً وجود أي لعبة سياسية أو تلكؤ من قبل المشترك وأضاف خلال الجلسة "أعتقد أن ما توصلنا إليه من توافق شيئ إيجابي وعلى الجميع العمل لإنجاز بقية الخطوات والعمل على كل ما من شأنه توحيد الجهود والصفوف لإنجاح مسيرة الديمقراطية في بلادنا". من جانبه أكد النائب الإصلاحي منصور الزنداني أنه لا يوجد أي اتفاق سياسي على الإطلاق بين المؤتمر والمشترك على إيصال أسماء ممثليه اليوم إلى قاعة البرلمان معتبراً وعد بافضل غير ملزم لنواب المشترك وأوضح أن قضية الأسماء مسألة إجرائية وليست جزء من التعديلات وكان نواب مؤتمريون طالبوا بإسقاط تعديلات قانون الانتخابات التي يرى المؤتمر أنها أتت تلبية لمطالب المشترك واعتماد القانون النافذ. الشيخ سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر الشعبي اعترف بتلقي حزبه هزيمة في موضوع تعديلات قانون الانتخابات قال انها من أجل اليمن داعياً المشترك الى تقديم تنازلات . وفيما يخص الحديث عن أمر رئيس الجمهورية بإطلاق المعتقلين قال البركاني أن توجيه رئيس الجمهورية لايشمل من عليه قضايا جنائية. واستغرب نواب مؤتمريين متعاطفين مع المشترك عدم قدرة هيئات المشترك على البت في أسماء مرشحي اللجنة. الى ذلك قالت مصادر مطلعة أن الوحدوي الناصري سيعقد اجتماعاً اليوم لإقرار مرشحيه للجنة الانتخابات،فيما الحزب الاشتراكي مازالت تدور داخله خلافات بسبب اتجاه يرفض التعاطي مع تعديلات القانون واللجنة العليا للانتخابات قبل إطلاق من يسميهم معتقلين سياسيين.