قال رئيس منتدى "التنمية السياسية" علي سيف حسن إن المنظومة السياسية في اليمن لم تصل بعد إلى حالة الفشل ولكنها تعثرت بصورة خطيرة جدا، وأن ما حدث في مجلس النواب في جلسته الأخيرة يوم الاثنين (إسقط فيها أغلبية البرلمان مشروع تعديل قانون الانتخابات واقرار العمل بالقانون النافذ وبذات لجنة الانتخابات السابقة ) قد ذكر بتلك المواجهات العسكرية التي حدثت بين اللوائين المدرعين في عمران قبيل حرب صيف 94م. إلا أنه عاد وأشار إلى عدم توافر المعلومات الموثقة عن السبب الذي دفع كتلة المؤتمر للتضحية بحصاد حوارات طويلة مع المعارضة، ونقلت صحيفة الوسط اليمنية عنه القول "تقييمي الشخصي يجعلني أرفض السبب المباشر الذي أعلنه المؤتمر والمتمثل بعدم قيام المشترك بتقديم أسماء مرشحيه لعضوية اللجنة العليا، وأعتقد أن السبب قد يكون في نوعية الأسماء التي اختارها الإصلاح لرئاسة اللجنة". وحذر علي سيف حسن "إذا ما ذهب المؤتمر الشعبي للانتخابات منفردا فسوف ينجز انتخابات عرجاء لا تليق بالتجربة الديمقراطية اليمنية خاصة بعد أن أنجزت انتخابات رئاسية تنافسية بصورة حقيقية وجادة"، إلا أنه عاد وقال "إنه ما زال أمام أطراف المنظومة السياسية مجتمعة فرصة لتجاوز تعثرها من خلال ضبط الخطاب الإعلامي وتجنب تبادل الاتهامات والتركيز على البدائل النظامية لتصحيح ما حدث". وحول تصعيد الرئيس في خطابه في اللقاء التشاوري الإعلامي ضد احزاب المشترك المعارضة وابرزها "الاصلاح " و "الاشتراكي" و"الناصري" اعتبره سيف حرباً إعلامية استباقية لما يمكن أن يصدر عن اللقاء المشترك قائلاً: "أعتقد أنه كان في إطار الحدود التي يمكن تفهمها". إلى ذلك كشفت ذات الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن القرار الذي اتخذه الحاكم بالتصويت على القانون النافذ للانتخابات واعتماده أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من أولئك المختارين من قبله مرده إصرار الإصلاح ( الاخوان المسلمين في اليمن )على ترشيح الدكتور محمد السعدي رئيسا للجنة العليا عوضا عن السابق عبدالله محسن الأكوع الذي يفضله الرئيس. وأشارت هذه المصادر إلى أن الأكوع رضخ لتوجيهات الحزب برفض المنصب. وفيما كان رشح التنظيم الناصري الدكتورين عبده غالب، وعبد الرشيد عبدالحافظ، رفض الحزب الاشتراكي ترشيح أي من أعضائه قبل أن يتم إطلاق جميع المعتقلين. وكان انقسام داخل المشترك قد حدث وبالذات بعد أن قام عبدالوهاب الآنسي أمين حزب الإصلاح ورئيس المجلس الاعلى للمشترك بالتوقيع على مسودة قانون التعديلات قبل أن يتم إطلاق المعتقلين وهو ما رفضه الاشتراكي الذي قاطعت كتلته البرلمانية مناقشة التعديلات . ونقلت الوسط عن مصادر في المؤتمر الحاكم القول ان هناك إمكانية التوصل إلى حلول مع المشترك إذا ما وافق على تقديم أسماء مرشحيه للجنة العليا ليتمكن الرئيس من إصدار قرار جمهوري بها مقابل ضمانات بالتصويت على التعديلات بعد شهر رمضان كونه قد تم إقرارها مادة مادة وهو ما يعني موافقة المجلس عليها.