اتهم عبدالرحمن الأكوع القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام - المشترك بسعيهم لتأجيل الانتخابات النيابية القادمة بزعامة حزب التجمع اليمني للإصلاح. وقال إن الانتخابات ستجري في موعدها لأنها استحقاق دستوري ووطني وليست استحقاقاً حزبياً، مشيراً إلى حرص رئيس الجمهورية على مشاركة جميع القوى السياسية رغمالحملات التي تستهدفه شخصياً، منوهاً إلى مبادرة المؤتمر الأخيرة التي اتت بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لأحزاب اللقاء المشترك حول إمكانية استيعاب ما تضمنته التعديلات بشأن قانون الانتخابات، وقال: أن موقف حزب الاشتراكي والناصري كان إيجابياً لكن رفض قيادات الإصلاح يؤكد أن لديهم غرض آخر وهو تأجيل الانتخابات. وأضاف الأكوع في أمسية رمضانية نظمها قطاع الفكر والثقافة والإعلام في المؤتمر ليلة أمس الأول أن المؤتمر ظل يقدم التنازلات لأحزاب المشترك منذ 93م من خلال إجراء تعديلات مستمرة على قانون الانتخابات في كل مرة، وأن المؤتمر استجاب لمطالبهم في 97م و2003م و2006م. وأشار الأكوع إلى استجابة المؤتمر لإصرار المشترك على إجراء تعديلات على قانون الانتخابات قبل الانتخابات الرئاسية، وأضاف عضوين منهم إلى اللجنة العليا للانتخابات، واستجاب أيضاً لمطلب الاتفاق على تشكيل اللجنة من القضاة بعد تلك الانتخابات إلا أن المشترك تنصل على ذلك الاتفاق وعن مطلبهم في تشكيل اللجنة من القضاة - حسب قوله. وأشار أيضاً إلى موافقة المؤتمر على مطالب المشترك كلها سواء في مشروع التعديلات على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة وإعطاء رئاستها للمشترك، وإعطاء المؤتمر حصة تساوي حصة أي حزب آخر رغم أغلبيته في البرلمان إلا أن المشترك رغم كل ذلك تنصل عن الوفاء بما تم الاتفاق عليه في اللحظة الأخيرة مذكراً بقسم بافضل رئيس كتلة الإصلاح تحت قبة البرلمان بخصوص تقديم أسماء ممثلي المشترك في البرلمان. وأشاد الأكوع بمستوى المسؤولية التي ظهرت بها كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان قائلاً: الأخوة في كتلة المؤتمر كانوا عند مستوى المسؤولية واتخذوا القرار وهو قرار دستوري مشروع، مؤكداً أنه حتى بعض الأعضاء في كتلة المؤتمر الذين كانوا متعاطفين في البداية مع المشترك وصلوا إلى قناعة أن المشترك لديه أهداف أخرى، بل اعتبروا ذلك إذلالاً للمؤتمر الشعبي العام. وفي الوقت الذي أكد فيه القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر على مشروعية سعي المشترك للوصول إلى السلطة كحق دستوري عبر صناديق الاقتراع، إلا أنه أردف بالقول: لكنهم لا يؤمنون بهذا المفهوم هم يريدون التقاسم للسلطة وليس الوصول إليها عبر التنافس الديمقراطي. مذكراً بمساؤى التقاسمات في التسعينيات وقال: إن التقاسم الذي حدث خلال التسعينيات كان هو الخراب الحقيقي للوطن، فخلال حكومات الائتلاف لم يشهد الوطن بناء أي مشروع تنموي، وتوقفت عملية التنمية لأن كل مسؤول في السلطة كان يحاول خدمة مصالحه الذاتية ومصالح حزبه بعيداً عن مصلحة الوطن. وأوضح الأكوع أن القانون النافذ أيضاً هو قانون صاغته جميع الأحزاب وفي مقدمتهم المشترك، مضيفاً أن تشكيل اللجنة العليا الحالي ضم جميع الأحزاب ومع ذلك يرفضها المشترك ويطالب بإعادة تشكيلها واقتراح أسماء جديدة غير أسماء ممثليهم الحاليين في اللجنة، قائلاً: إن ذلك لا يمكن أن يتم لأنه يعتبر مخالفة دستورية، لأنه عندما يتم التصويت على أي مشروع قانوني لا يمكن العودة إلى مناقشته في البرلمان لأن ذلك يمثل مخالفة للدستور. واتهم الأكوع المشترك بمحاولة استهداف المؤسسة العسكرية والأمنية من خلال محاولتهم إقصاء منتسبيها من ممارسة حقوقهم الدستورية عبر الإصرار على إلغاء مقر العمل كموطن انتخابي وأضاف: لا يجوز أن نستثني أي مواطن من ممارسة حقه في الترشح والانتخاب، والذي يريد ذلك هو من يريد إقصاء الآخرين متسائلاً: لماذا يريدون إقصاء منتسبي هذه المؤسسة الوطنية العامة التي تحققت بفضلها كل المنجزات. وأكد الأكوع أن المشترك عبر خطابه الإعلامي والسياسي يسعى لإثارة وغرس الفتنة والحقد والكراهية واليأس والتشاؤم في أوساط الناس وإيصال المواطن إلى حالة من الإحباط وهذا هو الخطر الذي يهدد الوطن. مشيراً إلى أن مواقف المشترك لم تكن عند مستوى قضايا الوطن عبر دعم التمرد في صعدة وأعمال التخريب والفوضى التي تتم تحت مسمى الحراك السياسي والدعوة للإنفصال وكذا أعمال التفجيرات التي استهدفت السياح وتستهدف منشآت الوطن والمواطن ومستقبل أبنائه. ويرد الأكوع على مزاعم المشترك بشأن محاولة المؤتمر إقصائه، قائلاً: إن المشترك هو من يحاول إقصاء الآخرين مدللاً على ذلك بموقفهم من أحزاب المعارضة الأخرى المعترف بها رسمياً، مستغرباً من مزاعم المشترك بتبعية بقية أحزاب المعارضة للمؤتمر والتي انضمت في إطار التحالف الوطني بالقول: إن بعض هذه الأحزاب تأسس قبل وجود المؤتمر والمشترك وقامت بدور وطني قبل وبعد الثورة وقبل الاستقلال وقبل الوحدة وبعد الوحدة. وقال: إذا كان هناك من حزب فرخ فهو حزب الإصلاح وهو الذي فرخ عن المؤتمر الشعبي العام. وجدد الأكوع حرص المؤتمر الشعبي العام على مشاركة الجميع في الحياة السياسية وفي الانتخابات القادمة وفقاً لنصوص الدستور والقوانين، قائلاً: إن المؤتمر حريص على الحزب الاشتراكي اليمني وعلى وجوده على مستوى الساحة الوطنية، مبدياً استعداد المؤتمر لدعم ومساندة الحزب الاشتراكي قائلاً: إنهم شركاؤنا في إعادة تحقيق الوحدة. وأكد الأكوع أن مشكلة أحزاب المشترك عدم استيعاب مفهوم العلاقة بين المعارضة والسلطة وهي علاقة تكاملية وعلاقة تصحيح الأخطاء وليست علاقة عداء. وقال: نحن في المؤتمر لا نعادي أحداً بقدر ما نؤمن أن الكل إخواننا والجميع أبناء الوطن الواحد. من جانبه الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام أشار إلى حرص القطاع على تنظيم مثل هذه اللقاءات الهادفة إلى تطوير الخطاب الإعلامي والإرشادي للمؤتمر ومواجهة الهجوم الذي تتعرض له الثوابت الوطنية من قبل المشترك. قائلاً: هم لم يتعلموا من خطابهم المتشنج ولذلك خسروا علاقاتهم مع الناس، ومع ذلك لا زالوا يمارسون اختلاق الأكاذيب والتزييف والتضليل. وشهدت الأمسية نقاشات مستفيضة من قبل المشاركين تركزت حول خطة العمل الإعلامي والإرشادي للمؤتمر خلال المرحلة المقبلة.
