دعا المجلس الأعلى للقاء المشترك فروعه في المحافظات وكافة أعضائه وأنصاره في الدوائر والمراكز الانتخابية التقيد بموقف اللقاء المشترك وعدم التعامل مع اللجنة العليا الحالية التي يعتبرها غير شرعية. وطالب في تعميم صادر عنه الأربعاء أعضاءه برفض المشاركة في أي من لجانها أو إجراءاتها بأي شكل من الأشكال وبأي صفة حزبية أو شخصية،والقيام بدورهم في توعية المواطنين بأن المشاركة في إجراءاتها للإنتخابات القادمة التي وصفها بالمسرحية المكشوفة تعني القبول بسلب إرادتهم وإطالة عمر الفساد والعبث بحياتهم وكرامتهم، وتهديد مستقبل أبنائهم، وتبديد موارد البلاد وثرواته لصالح فئة محدودة من المتنفذين، وتمكين الحزب الحاكم من الاستمرار في الحكم بنفس الطريق المنتج للأزمات والكوارث. وحمل المجلس الأعلى للمشترك الحزب الحاكم ولجنته العليا للإنتخابات المسئولية القانونية عما يقترفونه بحق الوطن والدستور والقانون، وما يبددونه من أموال الأمة في أعمال عبثية لا طائل من ورائها لأنها مرفوضة أصلا من قبل أطراف اللعبة الرئيسيين إلا إذا كان الحزب الحاكم في الأساس يعد لانتخابات ينافس فيها نفسه !! وجدد المجلس الأعلى للقاء المشترك تأكيده بأن التغيير الديمقراطي السلمي القائم على الانتخابات الحرة والنزيهة هو الخيار الوحيد لإنقاذ اليمن،داعيا كافة أعضائه وأنصاره وكل المخلصين من أبناء الوطن لمواصلة النضال بكافة الوسائل المتاحة - تحت سقف الدستور والقانون- لتحقيق الإصلاح الشامل وفي مقدمته إصلاح المنظومة الانتخابية وتعزيز الديمقراطية كخيار شعبي للتغيير والإنقاذ الوطني. واعتبر المشترك إقدام لجنة الانتخابات الحالية على مراجعة جداول الناخبين جريمة أخرى بحق الوطن الهدف منها حسب البلاغ إحداث المزيد من العبث في جداول الناخبين التي هي في الأصل بحالتها القائمة مثخنة بالكثير من صور العبث والتزوير بإجماع كافة الأطراف المهتمة والمعنية بالعملية الانتخابية بما فيها الحزب الحاكم نفسه الذي وقع العديد من الاتفاقيات الملزمة بتصحيح جداول وسجل الناخبين.. وقال البلاغ: إن ما يجري اليوم من إجراءات منفردة للحزب الحاكم بواسطة لجنته الفاقدة للشرعية والتي يعد جل أعضائها مسئولين بشكل مباشر عما حدث من عبث في جداول الناخبين التي أنشئت وعدلت خلال فترة إدارتهم للجنة العليا في دورتها السابقة،إنما هو لمزيد من العبث بجداول الناخبين وتحصينها ضد أي إصلاحات في إصرار واضح على السير بالانتخابات في طريق رسمت معالمه وحددت نتائجه مسبقا بعيدا عن إرادة الشعب وحقه الدستوري في الاختيار الحر لنوابه وممثليه،يعيد إنتاج ذات السلطة التي أنتجت الأزمات واحتضنت الفساد وانتهكت حقوق وحريات المواطن وأنهكت الوطن وبددت ثرواته ومقدراته. وقال مصدر رفيع في المشترك أن إعلان المشترك مقاطعته لمرحلة جداول الناخبين يأتي في إطار الحق الدستوري والقانوني لكون اللجنة العليا الحالية غير شرعية وكل ما جاء منها غير شرعي كذلك، ومابني على باطل فهو باطل، نافيا أن يكون القرار قرارا مسبقا بمقاطعة الإنتخابات القادمة التي قال أن المشترك لا يزال على موقفه منها بأنه لن يقاطع حسب رغبة المؤتمر كما لن يشارك فيها حسب شروطه،مشيرا إلى أن قراري المقاطعة أو المشاركة قراران إستثنائيان سيتخذ المشترك أحدهما بعد دراسة جادة ومتعمقة وسيعلن عنه في حينه. وفي الجهة المقابلة رحب مصدر في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بدعوة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء للراغبين في المشاركة في عملية الرقابة على سير مراجعة وتعديل جداول الناخبين لتقديم طلباتهم إلى قطاع المنظمات المدنية في اللجنة العليا للانتخابات. واعتبر المصدر أن دعوة اللجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المدنية المعنية بالانتخابات ووسائل الإعلام والسفارات والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في اليمن للمشاركة في عملية الرقابة على سير تنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين تجسيداً لمبدأ الشفافية والنزاهة التي ضمنها القانون اليمني في ممارسة كافة الإجراءات الانتخابية. وحث المصدر المؤتمري الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية وكافة الشركاء الدوليين المعنيين بدعم الديمقراطية في اليمن على المشاركة الفاعلة في الرقابة على مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين وبما يضمن وجود رقابة انتخابية فاعلة تسهم في إنجاح العملية. وكانت اللجنة العليا للإنتخابات أعلنت عن إستكمال آلية الإستعانة بالتربويين في تنفيذ مرحلة مراجعة جداول الناخبين وأعلنت عن فتح باب المشاركة للأحزاب والمنظمات المحلية والدولية والسفارات للرقابة على مرحلة مراجعة الجداول، فيما اعتبر عضو اللجنة محمد السياني أن إجراءات اللجنة للتحضير للإنتخابات القادمة شرعية رغم مقاطعة أعضاء المشترك الثلاثة،لإنعقادها بأغلبية الثلثين حسب القانون،فيما يعتبر المشترك اللجنة الحالية غير دستورية وغير شرعية وكل ماأتى منها غير شرعي لكونها حسب المشترك فاقدة للشرعية منذ البداية في الجلسة البرلمانية التي رشحت فيها الكتلة المؤتمرية أسماء الأعضاء الحاليين ويقول المشترك أنها لم تكن دستورية وغير مستكملة للشروط والنصاب القانوني.