قال وزير الشؤون القانونية, الدكتور محمد المخلافي, القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني, إن "اجتماعات مجلس النواب بكتلة المؤتمر الشعبي العام دون بقية الكتل البرلمانية يفقد مجلس النواب شرعية أية قرارات تصدر عنه بموجب اتفاقية نقل السلطة". ودعا المخلافي, في بيان أصدره أمس, رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء, وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني, الى "التدخل من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية". وفيما اعتبر وزير الشؤون القانونية "جلسات البرلمان بكتلة المؤتمر وحدها هي اجتماعات حزبية تحت قبة البرلمان", قال إن "استمرار هذا الوضع يفرغ المبادرة الخليجية من مضامينها وقد يؤدي الى نسف العملية السياسية". وكانت كتلة المؤتمر الشعبي العام أعلنت, أمس, إحالة وزير الشؤون القانونية الى التحقيق, بمبرر رفضه قرارات البرلمان؛ غير أن المخلافي اعتبر أن تلك "قرارات تصدر من كتلة المؤتمر الشعبي العام في ظل مقاطعة كتل اللقاء المشترك البرلمانية" وكتل أخرى انضمت إليها منذ أسابيع, احتجاجا على رفض كتلة المؤتمر للتوافق في اتخاذ القرارات وفق اتفاقية نقل السلطة المعروفة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وقال المخلافي, في بيانه, أن "استمرار اجتماع الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي برئاسة يحيى الراعي تحت قبة البرلمان وبصورة فردية وفي ظل مقاطعة ومعارضة كافة الكتل البرلمانية الأخرى هو اغتصاب للبرلمان ولا يمكن وصفع سوى بأنه اجتماع حزبي لكتلة المؤتمر الشعبي العام يفتقر للشرعية القانونية ولا يمكن بأي حال من الأحوال نسبته الى مجلس النواب, كونه والعدم سواء". وأضاف أن "موقفنا من استمرار عقد تلك الاجتماعات تحت قبة البرلمان بتلك الصورة ينبثق من حرصنا في موقعنا الوظيفي كوزير للشؤون القانونية على عدم جواز تمرير أي قرارات تتسم بعدم الشرعية وتمس قوانين نافذة معمول بها, وبالتالي فإن عدم مشروعية تلك القرارات التي تتم في ظل إقصاء الكتل البرلمانية الأخرى تظل هي الصفة الملازمة لها حتى ولو اجتمعت تحت قبة البرلمان أسوة بالمخرجات الفاقدة للشرعية منذ فترة الانعقاد الثاني في 11 مايو وأية قرارات تشريعية أو رقابية لاحقة تتخذها كتلة المؤتمر خلافاً لأحكام التوافق التي نصت عليها الفقرة (8) من اتفاق نقل السلطة من مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربية". وتابع: "إن استمرار المؤتمر الشعبي العام في استخدام البرلمان لتمرير قرارات خارج إطار عملية التوافق الوطني عبر كتلته البرلمانية يمثل خطورة بالغة لاستعادة القوى المتطرفة والمناهضة لعملية التغيير دورها في إعاقة أي فرص من شأنها توفير المناخات الملائمة للاستقرار واستكمال مؤتمر الحوار الوطني". وكانت الأزمة القائمة بين الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك, وكتلة حزب المؤتمر الشعبي العام قد شهدت أمس الأحد, تطورا لافتاً بتصويت الأخيرة على قرار إحالة وزير الشؤون القانونية, الدكتور محمد المخلافي, للتحقيق, على خلفية رفضه الحضور الى المجلس لمناقشة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة وطعنه في قوانين واتفاقيات صادق عليها البرلمان في وقت سابق. وأثارت رسالة مقدمة من وزير الشؤون القانونية الى رئيس الوزراء, يطعن فيها بشرعية عدد من القوانين والاتفاقيات صادق عليها المجلس خلال مقاطعة كتل أحزاب المشترك للجلسات, الى جاني اعتذار الوزير عن الحضور لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس للفترة الحالية بحجة عدم التئام المجلس بجميع كتلة البرلمانية؛ أثارت استياء أعضاء كتلة المؤتمر وبعض المستقلين, الذين اعتبروا عدم استجابة الوزير لطلب المجلس وطعنه في قرارته إهانة للمجلس تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه, وصوت النواب الحاضرون في جلسة أمس, بالإجماع على إحالة وزير الشؤون القانونية للتحقيق. وقال رئيس المجلس, التي عقدت بحضور أكثر من 50 عضوا, وفقا للعد اليدوي لمندوب مرصد البرلمان؛ اعتبر النواب الحاضرون أن مقاطعة كتلة الإصلاح للجلسات "غير مبررة" ولا تؤثر على شرعية جلسات المجلس وقراراته في ظل وجود ممثلي مختلف الكتل البرلمانية واكتمال النصاب القانوني؛ حد قول النائب المستقل ناصر عرمان. ووسط احتدام النقاش بشأن مقاطعة كتل "المشترك" اقترح النائب المستقل فؤاد وأكد تكليف لجنة "من عقلاء المجلس" بالجلوس مع الكتل المقاطعة وإقناعها بإنهاء المقاطعة والعودة الى ممارسة مهامها الرقابية والتشريعية في إطار المجلس. من جانبه؛ أيد رئيس المجلس, يحيى الراعي, مقترح النائب واكد, وكلف من ناصر عرمان وفؤاد وأكد وحسين السوادي وعبده بشر التواصل مع كتل أحزابا لمشترك؛ لكن النائب ناصر عرمان خاطب رئيس المجلس بأنه "ليس هناك داع للتسرع في إرسال لجنة؛ كون المجلس يتمتع بالشرعية الدستورية حتى في إرسال لجنة؛ كون المجلس يتمتع بالشرعية الدستورية حتى في ظل غياب كتل المشترك التي من حقها الانسحاب في أي وقت ولأي سبب". وتعليقا على البيان الصادر عن "الائتلاف البرلماني من اجل التغيير (ائتلاف يضم عددا من الكتل البرلمانية؛ وتشكل عقب أحداث جمعة الكرامة)؛ نفى رئيس كتلة الأحرار البرلمانية, النائب عبده بشر, توقيع كتلته على البيان, وقال إن "كتلة الأحرار وكتلة التضامن وغيرهما من الكتل لم توقع على البيان ولم تكن على علم به". وأضاف بشر: "المجلس سيظل قائماً بوجود كتلة الإصلاح أو غيابها". وكانت الكتل البرلمانية ل"الائتلاف البرلماني من أجل التغيير" جددت دعوة رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني, والقوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة, والدول الراعية لها, وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني, الى استعادة مجلس النواب المختطف الى منظومة التوافق الوطني, كما الى اختيار رئيس توافقي للمجلس وهيئة رئاسة توافقية متنوعة تمثل الكتل البرلمانية في المجلس, بما يتضمن تفعيل دور المجلس كجزء لا يتجزأ من عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة, والإسهام إيجاباً في توفير المناخات الملائمة للاستقرار الأمني والمعيشي للمواطنين, وفي صناعة المستقبل الأفضل لليمن واليمنيين. واعتبرت الكتل البرلمانية للائتلاف البرلماني من أجل التغيير, في بيان تلقى مرصد البرلمان نسخة منه, الدعوة الى انعقاد مجلس النواب الصادرة عن الرئيس المنتهية ولايته القانونية "غير شرعية" مؤكدة أنه لا مشروعة للانعقاد الحالي للمجلس بطرف سياسي واحد هيئة رئاسة فاقدة للمشروعية التوافقية, معتبرة هذا الانعقاد ليس أكثر من "اجتماع حزبي" استباح مجلس النواب ومرافقه العامة والخاصة بقوة المر الواقع. وأضافت, في بيانها, ألا مشروعية للنتائج والمخرجات الصادرة عن هذا الانعقاد "غير الشرعي" باسم المجلس, أسوة بالمخرجات الفاقدة للمشروعية التي تمخض عنها دور الانعقاد الثاني خلال الفترة 11- 30 مايو 2013م بما في ذلك مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية ومشروع التعديلات على قانون التأمينات التي أقرت من طرف سياسي واحد, خلافا لأحكام التوافق التي نصت عليها الفقرة (8) من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية. ونبهت جميع الجهات الرسمية في الدولة وحكومة الوفاق الوطني والوزراء جميع المعنين الى عدم التعاطي مع مثل تلك الجلسات "الحزبية غير المشروعة" في دور الانعقاد الثاني المنصرم أو دور الانعقاد الثالث الراهن, وعدم التعاطي مع مخرجاتها "الفاقدة للمشروعية" أو القوة القانونية الإلزامية, كمخرجات- يعوزها التوافق الوطني- تفرد بها طرف سياسي واحد باسم المجلس, واعتبارها في حكم العدم, كأن لم يكن. كما نبهت وزارة الإعلام الى التوقف عن تورط اجهزة الإعلام الرسمية في تزوير الوقائع وتشويه الحقائق خلال تغطياتها الإعلامية للأنشطة "الحزبية اللا مشروعة" لقوى التطرف المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة في الكتلة البرلمانية للمؤتمر التي تدار في قاعة مجلس النواب وباسمه, خلافاً لأحكام ومضامين الفقرات (3-ج, 4,8, 9) من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية وفي ظل غياب الكتل البرلمانية الأخرى, التي علقت حضورها ومشاركتها احتجاجا على إدارة المجلس خارج إطار القانون, ومن دون التوافق الوطني. وحذرت من استمرار الأوضاع- "غير التوافقية واللا مشروعية" – على ما هي عليه في مجلس النواب, في ظل هيمنة قوى التطرف المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة على المجلس وتجيير طاقاته وإمكانياته لإعاقة التسوية السياسية وعرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني, التي ستؤول الى المجلس, بما في ذلك القضايا الانتقالية المصيرية, ذات العلاقة بالدستور والانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة, وهو أمر "مستحيل القبول باستمراره بعد اليوم". وحملت الكتل البرلمانية للائتلاف البرلماني من أجل التغيير رئيس المجلس "المنتهية ولايته القانونية, وقوى التطرف في كتلته البرلمانية", كما أسمتها المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن ممارساتهم "غير المشروعة" المناهضة للتوافق الوطني, وما أفضت إليه من تبعات, أعطبت دور المجلس وأخرجته عن منظومة التوافق الوطني. وجددت كتل الائتلاف البرلماني للتغيير إعلان استمرارها في تعليق الحضور والمشاركة في دور الانعقاد- "غير الشرعي" – الراهن للمجلس, حتى يتم تثمير الجهود الوطنية في التغيير وتصحيح الأوضاع غير القانونية لرئاسته وهيئاته القيادية وإصلاح الآليات غير المشروعة التي يدار بها المجلس "بقوة الأمر الواقع, خارج الدستور والقانون ومشروعية التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة". وتقاطع كتل أحزاب اللقاء المشترك جلسات البرلمان منذ عدة أسابيع, بينما يواصل الأعضاء المنتمون للمؤتمر عقد الجلسات دون اكتمال نصاب الجلسة. وتقول كتل المشترك إن الجلسات الأخيرة لمجلس النواب غير شرعية بسبب مخالفتها لنص اتفاقية نقل السلطة التي تشترك التوافق بين الأطراف المختلفة لإصدار أي قرار من البرلمان. وكان بيان صدر الشهر الماضي عن كتل المشترك البرلمانية طالب الرئيس هادي بالتدخل بالنضر في رؤية تقدمت بها هذه الكتل لحل الأزمة في البرلمان، وتتلخص في التوافق على رئيس جديد للبرلمان من كتلة المستقلين، والتوافق على هيئة رئاسة جديدة للبرلمان تمثل فيها مختلف الكتل البرلمانية، على أن تكون قرارات البرلمان توافقية. وتأتي هذه الأزمة امتدادا للأزمة التي نشبت بين حزب المؤتمر من ناحية وتجمع الإصلاح ورئيس الجمهورية والنائب العام من ناحية أخرى على خلفية اطلاق سراح معتقلين في السجن المركزي بصنعاء يقول المؤتمر إنهم متهمون بتفجير جامع الرئاسة في يونيو 2011م، في حين يقول الإصلاح إنهم من شباب الثورة المعتقلون.
