بعد ساعات من قرار مجلس النواب في اليمن باحالته للتحقيق على خلفية طعنه في مشروعية قرارات المجلس، تحدى وزير الشؤون القانونية بحكومة الوفاق الوطني، البرلمان، معلنا عدم الاكتراث لأي من مخرجاته وقراراته. وفي اول رد فعل له ،قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن اجتماعات مجلس النواب بكتلة المؤتمر الشعبي العام دون بقية الكتل البرلمانية يفقد مجلس النواب شرعية أية قرارات تصدر عنه بموجب اتفاقية نقل السلطة. وطالب في بيان صادر عنه -اطلعت عليه"الوطن" - رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني إلى "التدخل من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية". واعتبر الوزير المخلافي جلسات البرلمان بكتلة المؤتمر وحدها اجتماعات حزبية تحت قبة البرلمان، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يفرغ المبادرة الخليجية من مضامينها وقد يؤدي الى نسف العملية السياسية. وكان نواب البرلمان من كتل المؤتمر والمستقلين والاحرار صوتوا خلال جلسة يوم الاحد على إحالة الوزير المخلافي إلى التحقيق عقب إشارة رئيس البرلمان يحيى الراعي إلى رفع الوزير رسالة لرئيس الحكومة يطالب فيها مخاطبة رئيس الجمهورية بأن ما يصدر عن البرلمان غير مشروع نظراً لغياب كتل أحزاب المشترك المقاطعة للجلسات. ويحق للبرلمان إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق وفقاً للمادة الدستورية (139) التي تنص على أحقية الإحالة للتحقيق والمحاكمة بناءً على قرار اتهام مقترح من خمس على الأقل وموافقة ثلثي الأعضاء. واعتبر النائب المستقل ناصر عرمان انعقاد جلسات النواب شرعية لوجود النصاب القانوني. وقال رئيس كتلة الأحرار عبده بشر إن البرلمان شرعي بوجود أو غياب حزب الإصلاح (أكبر أحزاب المشترك المتقاسمة لحكومة الوفاق مع المؤتمر الشعبي وحلفائه) نافياً أن تكون كتلته وقعت على بيان صدر مؤخراً عن ما أسمي ائتلاف كتل التغيير التي تضم حسب البيان الكتل البرلمان لأحزاب المشترك، والأحرار، والتضامن، والعدالة، والبناء والمستقلين. وقال النائب عبدالرحمن معزب إن البرلمان يجب ألا يخضع لابتزاز المشترك. وكانت كتل المشترك طالبت بإعادة انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان بشكل توافقي كشرط لمعادلة حضور الجلسات. وسبق لرئيس البرلمان الأمين المساعد للمؤتمر يحيى الراعي أن دعي المشترك -شركاء الحكم والتسوية الخليجية في اليمن - لإنهاء مقاطعتهم الجلسات معرباً عن استعداده الاحتكام لصندوق الاقتراع في قاعة النواب. وفيما كان مقرراً حضور وزير الشؤون القانونية إلى البرلمان اليوم، اعتذر مدير مكتبه عن حضور الوزير بمبرر عدم حضور كتل المشترك. واعتبر النائب خالد العنسي اعتذار مدير المكتب إهانه اكبر من عدم حضور الوزير، وقال نواب إنه لا يحق لمدراء مكاتب الوزراء الاعتذار نيابة عن الوزراء.