شهدت الأزمة القائمة بين الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وكتلة حزب المؤتمر اليوم الأحد تطورا لافتاً بتصويت الأخيرة على إحالة وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي للتحقيق على خلفية رفضه الحضور إلى المجلس لمناقشة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة وطعنه في قوانين واتفاقيات صادق عليها البرلمان في وقت سابق. وأثارت رسالة مقدمة من وزير الشؤون القانونية لرئيس الوزراء يطعن فيها بشرعية عدد من القوانين والاتفاقيات صادق عليها المجلس خلال مقاطعة كتل أحزاب المشترك للجلسات، إلى جانب اعتذار الوزير عن الحضور لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس للفترة الحالية بحجة عدم التئام المجلس بجميع كتله البرلمانية أثارت استياء أعضاء كتلة المؤتمر وبعض المستقلين، الذين اعتبروا عدم استجابة الوزير لطلب المجلس وطعنه في قراراته إهانة للمجلس تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه. وحسب " مرصد البرلمان " فقد قال رئيس المجلس يحيى الراعي:" هناك تجاوزات كبيرة من قبل وزير الشؤون القانونية لا ينبغي السكوت عليها.. كأن الوزير هو الذي منحنا الثقة وليس العكس." وفي الجلسة التي عقدت بحضور أكثر من 80 عضوا، وفقا للعد اليدوي لمندوب مرصد البرلمان، اعتبر النواب الحاضرون أن مقاطعة كتلة الإصلاح للجلسات "غير مبررة"، ولا تؤثر على شرعية جلسات المجلس وقراراته في ظل وجود ممثلي مختلف الكتل البرلمانية واكتمال النصاب القانوني، حد قول النائب المستقل ناصر عرمان. ووسط احتدام النقاش بشأن مقاطعة كتل المشترك اقترح النائب المستقل فؤاد واكد تكليف لجنة "من عقلاء المجلس" بالجلوس مع الكتل المقاطعة وأقناعها بإنهاء المقاطعة والعودة إلى ممارسة مهامها الرقابية والتشريعية في إطار المجلس. من جانبه أيد رئيس المجلس يحيى الراعي مقترح النائب واكد وكلف كلا من ( ناصر عرمان، فؤاد واكد، حسين السوادي، وعبده بشر) بالتواصل مع كتل المشترك. لكن النائب ناصر عرمان خاطب رئيس المجلس بأنه "ليس هناك داع للتسرع في أرسال لجنة كون المجلس يتمتع بالشرعية الدستورية حتى في ظل غياب كتل المشترك التي من حقها الانسحاب في أي وقت ولأي سبب." وتعليقا على البيان الصادر عن الائتلاف البرلماني من أجل التغيير (ائتلاف يضم عدداً من الكتل البرلمانية تشكَّل عقب أحداث جمعة الكرامة) نفى رئيس كتلة الأحرار البرلمانية النائب عبده بشر توقيع كتلته على البيان، وقال إن:" كتلة الأحرار وكتلة التضامن وغيرها من الكتل لم توقع على البيان ولم تكن على علم به." وأضاف بشر: "المجلس سيظل قائماًبوجود كتلة الإصلاح أو غيابها." وكانت الكتل البرلمانية للائتلاف البرلماني من أجل التغيير جددت دعوة رئيس الجمهورية و رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني، والقوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والدول الراعية لها، وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، إلى استعادة مجلس النواب المختطف إلى منظومة التوافق الوطني. كما الى اختيار رئيس توافقي للمجلس وهيئة رئاسة توافقيه متنوعة، تمثل الكتل البرلمانية في المجلس، بما يتضمن تفعيل دور المجلس كجزء لا يتجزأ من عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، والاسهام ايجابا في توفير المناخات الملائمة للاستقرار الامني والمعيشي للمواطنين ، وفي صناعة المستقبل الأفضل لليمن واليمنيين.