دعا وزير الشؤون القانونية د / محمد المخلافي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني التدخل من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية، وتفرغ المبادرة الخليجية من مضامنيها وقد تؤدي الى نسف العملية السياسية . واكد الوزير المخلافي ان ما تقوم به الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي برئاسة يحي الراعي في مجلس النواب يعد اغتصاب للبرلمان واصفا الاجتماع بانه يفتقر للشرعية القانونية ولا يمكن بأي حال من الاحوال نسبتها الى مجلس النواب كونه والعدم سواء . واشار المخلافي في بيان صحفي صادر عنة اليوم ان استمرار عقد مثل تلك الاجتماعات وتحت قبة البرلمان وعلى تلك الصورة ينبثق من حرصنا وموقعنا الوظيفي كوزير للشئون القانونية على عدم جواز تمرير أي قرارات تتسم بعدم الشرعية وتمس قوانين نافذة معمول بها مشيرا الى ان عدم المشروعية لتلك القرارات التي تتم في ظل إقصاء الكتل البرلمانية الاخرى تظل هي الصفة الملازمة لها حتى ولو اجتمعت تحت قبة البرلمان أسوة بالمخرجات الفاقدة للشرعية منذ فترة الانعقاد الثاني في 11 مايو واية قرارات تشريعية او رقابية لاحقة تتخذها كتلة المؤتمر خلافا لأحكام التوافق التي نصت عليها الفقرة ((8 )) من اتفاق نقل السلطة من مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربية . ونوه الوزير الى أن استمرار المؤتمر الشعبي العام في استخدام البرلمان لتمرير قرارات خارج اطار عملية التوافق الوطني عبر كتلته البرلمانية تمثل خطورة بالغة لاستعادة القوى المتطرفة والمناهضة لعملية التغيير دورها في اعاقة اية فرص من شأنها توفير المناخات الملائمة للاستقرار واستكمال مؤتمر الحوار الوطني . وقال المخلافي مواصلة القوى التقليدية والمهيمنة على مجلس النواب سياسة الاقصاء وفرض الامر الواقع ولو بالضرب عرض الحائط بكل التقاليد والمفاهيم والاسس والقيم التي تحكم عمل مجلس النواب بوضعه الحالي والسياسة التوافقية المجمع عليها والمنبثقة من اتفاق مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربية واتفاق الية نقل السلطة، معتبرا ان ما صدر عن الكتلة البرلمانية الحزبية للمؤتمر الشعبي العام اليوم الأحد من قرار يقضي بإحالة وزير الشؤون القانونية للتحقيق على خلفية أعتراضه لشرعية القرارات الأخيرة التي أصدرها المجلس خلافا للعملية التوافقية . وكانت أثارت رسالة مقدمة من وزير الشؤون القانونية لرئيس الوزراء يطعن فيها بشرعية عدد من القوانين والاتفاقيات صادق عليها المجلس خلال مقاطعة كتل أحزاب المشترك للجلسات، إلى جانب اعتذار الوزير عن الحضور لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس للفترة الحالية بحجة عدم التئام المجلس بجميع كتله البرلمانية أثارت استياء أعضاء كتلة المؤتمر وبعض المستقلين، الذين اعتبروا عدم استجابة الوزير لطلب المجلس وطعنه في قراراته إهانة للمجلس تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه. وحسب " مرصد البرلمان " فقد قال رئيس المجلس يحيى الراعي:" هناك تجاوزات كبيرة من قبل وزير الشؤون القانونية لا ينبغي السكوت عليها.. كأن الوزير هو الذي منحنا الثقة وليس العكس." وفي الجلسة التي عقدت بحضور أكثر من 80 عضوا، وفقا للعد اليدوي لمندوب مرصد البرلمان، اعتبر النواب الحاضرون أن مقاطعة كتلة الإصلاح للجلسات "غير مبررة"، ولا تؤثر على شرعية جلسات المجلس وقراراته في ظل وجود ممثلي مختلف الكتل البرلمانية واكتمال النصاب القانوني، حد قول النائب المستقل ناصر عرمان.