أحمد عبدالعزيز، وصلاح العربي (أبوظبي، وعجمان) - تنتهي بعد غدٍ الاثنين، مهلة مخالفي قوانين الإقامة بالدولة، التي استمرت شهرين، وتم خلالها السماح للمخالفين بمغادرة الدولة بعد إعفائهم من الغرامات المترتبة على مخالفات الإقامة والزيارة، فيما استقبلت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، 1850 مخالفاً منذ بدء سريان المهلة. وذكرت وزارة الداخلية، أن مدة المهلة كانت كافية، وأتاحت فرصة لجميع المخالفين للتوجه إلى المراكز التابعة لإدارات الجنسية والإقامة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، والتي تم تجهيزها لاستقبالهم، وأعدت بشكل مناسب من حيث الإعداد الفني من الحواسيب الآلية، ومتطلبات العمل، موضحة أن المراكز تؤدي دورها بشكل متكامل، وتنهي إجراءات المخالفين في أقصر وقت ممكن، وتعمل في فترتين صباحية ومسائية. وأعلنت الوزارة أن الجهات الشرطية المعنية، ستكثف الحملات التفتيشية يومياً، بعد انتهاء المهلة، لضبط مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب على مستوى الدولة، مؤكدة أن فئة المخالفين تمثل تهديداً لسلامة المجتمع، وقد تقوم بأعمال إجرامية للحصول على الأموال التي تغطي تكاليف إقاماتهم، في حال عدم عثورهم على عمل. وشددت، أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على من لم يستفد من المهلة التي جاءت بمبادرة من حكومة دولة الإمارات، وسيتم فرض الغرامات على من لم يتوجه للمراكز خلال المهلة، أو على من يقوم بتشغيل مخالفين، بعد الرابع من فبراير الجاري. وكانت الوزارة أعلنت عن منح مهلة إعفاء لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، بدأت في 4 ديسمبر الماضي، وتنتهي الاثنين المقبل، على مستوى الدولة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي منح المخالفين مهلة شهرين كاملين لمغادرة الدولة، مع إعفائهم من جميع الغرامات المترتبة على مخالفتهم لقانون دخول وإقامة الأجانب، من خلال تجاوز مدة الإقامة والعقوبات المقررة وفق قانون دخول وإقامة الأجانب. وهدفت المهلة إلى الحد من أعداد المخالفين وجاءت ضمن حملة «لا للمخالفين»، التي تنفذها الداخلية، كما أنها لا تتضمن تعديل أوضاع المخالفين، وإنما إعفاؤهم من الغرامات المترتبة عليهم، ومنحهم تصريحاً لمغادرة الدولة. ... المزيد