أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن كوت ديفوار لمدة عام اعتبارا من بعد السابع من فبراير الجارى والتى كان تم إعلانها عام 2006. جاء ذلك فى رسالة بعث بها الرئيس أوباما لإخطار الكونجرس الأمريكى، وذلك على ضوء المذبحة التى راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين ووقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والعنف السياسى الكبير والاضطرابات والهجمات القاتلة ضد قوات حفظ السلام الدولية. وأشار أوباما فى رسالته، وفقا لبيان وزعه البيت الأبيض، إلى أن حكومة كوت ديفوار منذ تنصيب الرئيس الحسن واتارا فى مايو 2011 أحرزت تقدما فى النهوض بالحريات الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنها تواصل وشعبها إحراز تقدم نحو السلام والرخاء، إلا أنه رأى أن الوضع فى أو المتعلق بكوت ديفوار لازال يشكل تهديدا غير عادى واستثنائى للأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولذلك وجد أنه من الضرورى مواصلة التدابير الوطنية الطارئة وما يرتبط بها من تجميد لممتلكات الأشخاص الذين ساهموا فى الصراع فى كوت ديفوار. واشنطن أ.ش.أ