* الإعفاء في حال عدم المغادرة وصلاحية جواز السفر مريم بندق ارتأى مجلس الوزراء استمرار إجراءات الفحص الطبي للعمالة الوافدة التي تغادر الى بلادها الأصلية وتعود الى الكويت، وذلك عند تقديم طلب تجديد الإقامة حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين. وعلمت «الأنباء» ان المجلس اكد على أهمية وضرورة استمرار الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والتي طبقت تدريجيا بعد دراسة الأوضاع الصحية ووصل عدد الدول المشمولة بالقرار حتى الآن الى 32 دولة، وقد «أوصت وزارة الصحة بدراسة إمكانية إلزام جميع الوافدين بإجراء الفحص الطبي عند تجديد الإقامة لإلغاء إقامة المصابين بالإيدز والتدرن الرئوي والالتهاب الكبدي الوبائي (ب وج) والجذام والملاريا وإبعادهم»، وقد نشرت «الأنباء» ذلك. وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة ل «الأنباء»: إن المجلس رفض في جلسته التي عقدت في مايو الماضي طلب إحدى الدول بإلغاء شرطي الفحص الطبي والبصمات عند تجديد إقامة رعاياها والاكتفاء بتطبيقهما على القادمين الجدد فقط. وأشارت المصادر إلى أن المجلس أخذ بتوصيات وزارة الصحة، والتي أكدت أن المختصين قاموا بدراسة الوضع الوبائي للأمراض المعدية في الدول المصدرة للعمالة الوافدة للبلاد، وقد خلصوا فيها الى ان عدة دول بها معدلات مرتفعة لبعض الأمراض المعدية، وعليه طلبت وزارة الصحة من وزارة الداخلية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ان يستمر العمل بإخضاع العمالة الوافدة التي تسافر إلى بلدانها الأصلية للفحص عند تجديد الإقامة، وكذلك بالنسبة لرعايا الدولة التي طلبت إعفاء رعاياها على اعتبار أنها من ضمن الدول الخاضعة للقرار. وأوضحت المصادر أن الإجراءات بدأ تطبيقها منذ العام 2000 وتم تدريجيا التوسع في التطبيق حتى وصل الآن الى 32 دولة، مشيرة إلى أن استمرار تطبيق هذه الإجراءات ضروري للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين. وأشارت المصادر إلى أن إعفاء المقيمين من رعايا هذه الدول من شرطي الفحص الطبي وعمل البصمات يقتصر على الذين لم يغادروا البلاد منذ إصدار الإقامة التي منحت لهم والذين مازالت جوازات سفرهم صالحة.
