استنكرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان فى بيان صادر لها اليوم الأربعاء القرار الصادر من وزارة الداخلية البحرينية أمس و الذى يقضى بسحب الجنسية عن 31 ناشطا، وذلك بدعوى أنهم يمثلون خطرا على أمن الدولة الأمر الذى اعتبرته الشبكة انتهاكا جديدا لأبسط حقوق الإنسان. وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت مساء يوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2012 في بيان لها على وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، صدور قرار من وزير الداخلية بسحب جنسية 31 شخصا،وذلك استناداً ل "نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية، والتي تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة. وأضاف البيان أن قيام وزير الداخلية البحرينى باتخاذ الإجراءات الازمة لتنفيذ القرار جاء التزاما من المملكة بالحفاظ على الأمن الوطنى و تماشيا مع الاتفاقيات الدولية، وعلى الأخص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى. و من جانبها قالت الشبكة إن القرار بسحب جنسية النشطاء يأتى استمرارا لمسلسل الملاحقات القانونية و الأمنية للنشطاء المطالبين بحرية الرأى و الديمقراطية ،ومحاولة من النظام البحرينى بتكميم الأفواه. أوضحت الشبكة أن القرار بسحب الجنسية يتنافى مع المعاهدات و المواثيق الدولية التى تعطى الشخص حق التمتع بجنسية البلد الذى ولد بها، وطالبت الشبكة السلطات البحرينية بالتراجع فورا و سحب القرار الذى يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.