أبقت خلافات مجلس النواب العراقي جلساته مفتوحة اليوم حتى تجاوزها والتصويت على أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد لعام 2013 بلغت قيمتها 118 مليار دولار، حيث يعتقد أن يتم ذلك السبت المقبل، فيما لا تزال الأموال المخصصة للأمن والقوات السلحة تحتل إحدى أولوياتها، وشكلت نسبة 14.37% بحوالى 16 مليار دولار. لكن تخصيصات الطاقة التي تستهدف حل مشكلة الكهرباء المستعصية منذ 10 سنوات وإعادة بنى المنشأت النفطية فاقتها، وأخذت 21.31 بالمائة بحوالى 26 مليار دولار، فيما احتلت الخدمات الاجتماعية المرتبة الثالثة بحوالى 14 مليار دولار، بينما خصص 47 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية. وقد جاء إبقاء جلسات مجلس النواب مفتوحة بعد أشهر من الخلافات ظلت خلالها مسودة الموازنة تتنقل بين رئاسة الحكومة ومجلس النواب نتيجة خلافات بين القوى السياسية حول تخصيصاتها. وأعاقت هذه الخلافات تصويتًا على الموازنة كان مقررًا صباح اليوم إثر غياب 141 نائبًا (من مجموع 325 نائبًا) عن جلسة مجلس النواب، مما اضطر رئاسته إلى إبقاء الجلسات مفتوحة حتى الاتفاق على الصيغة النهائية للموازنة والتصويت عليها، وهو مايعتقد أنه لن يتم قبل السبت المقبل. من جهته أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية حيدر العبادي المنتمي إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أن أسبابًا سياسية تعوق التصويت على الموازنة. وقال "إن مراجعة الموازنة العامة للعام 2013 قاربت على الانتهاء باستثناء مطالب بعض الكتل السياسية"، لافتًا إلى أن "هذه المطالب وأسباب سياسية تعوق حاليًا التصويت على الموازنة" من دون توضيح هذه المطالب. لكن مصادر نيابية أشارت إلى أن ممثلي بعض الكتل اعترضوا على مطالبات الأكراد بزيادة نسبة إقليم كردستان من الموازنة والبالغة 17 بالمائة، فيما طالب ممثلو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي تخفيض حصة الإقليم من الموازنة إلى 13%، وطرح النسبتين للتصويت. وقال إن نواب القائمة العراقية طالبوا بدورهم بجعل المحافظات والحكومات المحلية هي من تدير المشاريع الاستراتيجية والخدمية في المحافظات، وتحويل إدارتها من الوزارات، وتخفيض تخصيصات مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتدوير مبالغها إلى المشاريع الخدمية. وقد حاول رئيس المجلس أسامة النجيفي إنهاء هذه الخلافات، فعقد اجتماعًا استثنائيًا مع رؤساء الكتل البرلمانية بهدف التوصل إلى صيغة نهائية لقانون الموازنة، لكن الاجتماع انتهى بالفشل، مما استدعى الإعلان عن مواصلة النقاشات في جلسة البرلمان السبت المقبل. وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد أجّلت خلال جلسة المجلس العاشرة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت الثلاثاء الماضي التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2013. يذكر أن مجلس الوزراء أعلن في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012 عن إرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، موضحًا أنها تبلغ 138 ترليون دينار عراقي (حوالى 118 مليار دولار). موازنة العراق 2013 تضع 47 مليار دولار للاستثمارات مازالت الأموال المخصصة للأمن والقوات المسلحة في الموازنة العراقية السنوية تحتل إحدى أولوياتها، حيث شكلت للعام المقبل 2013 نسبة 14.37% بحوالى 16 مليار دولار من مجموع قيمتها البالغة 118 مليار دولار، لكن تخصيصات الطاقة التي تستهدف حل مشكلة الكهرباء المستعصية منذ 9 سنوات وزيادة الإنتاج النفطي وإعادة بنى المنشأت النفطية فاقتها هذا العام، وأخذت 21.31 بالمائة بحوالى 26 مليار دولار، فيما احتلت الخدمات الاجتماعية المرتبة الثالثة بحوالى 14 مليار دولار، فيما تم تخصيص 47 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية. وقد احتل قطاع الطاقة الأولوية القصوى للعام المقبل، لأن العراق يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وتسهم عائدات النفط بنسبة 95 بالمئة في تمويل ميزانيته الوطنية، حيث صدرت بغداد العضو في منظمة أوبك 2.6 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال الأشهر الماضية، وهو أعلى إجمالي لصادرات الخام في عقود، لكنه يريد زيادة الشحنات إلى أكثر من 2.8 مليون برميل يوميًا خلال هذا الشهر. ويسعى العراق إلى زيادة إنتاجه إلى المثلين خلال ثلاث سنوات بعد عقود من إهمال البنية التحتية نتيجة الحروب والعقوبات الاقتصادية، الأمر الذي دفع إلى تخصيص هذا المبلغ الضخم البالغ 26 مليار دولار، بما يشكل خمس الموازنة العامة للعام المقبل. ويمتلك العراق رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، ويصدر حاليًا 2.5 مليون برميل يوميًا في المتوسط، حيث يسهم النفط بنحو 95 بالمئة من إيرادات الميزانية العراقية. تخصيصات القطاعات المختلفة للمرة الأولى تتراجع التخصيصات التي ستنفق على الأمن وتسليح وتجهيز القوات العراقية منذ تسع سنوات، حيث بلغت حوالى 17.2 مليار دولار، وجاءت في المرتبة الثانية بعد تخصيصات الطاقة، التي بلغت 25.2 مليار دولار. وبحسب الموازنة فإن التخصيصات المالية لمختلف قطاعات الدولة ستكون كما يلي: الأمن والدفاع: 17.2 مليار دولار، الطاقة 25.2 مليار دولار، الخدمات الاجتماعية 15.3 مليار دولار، التربية والتعليم 11.2 مليار دولار، البيئة والصحة 6.1 مليار دولار، الماء والمجاري والصرف الصحي 3.5 مليار دولار، النقل والاتصالات 1.7 مليار دولار، القطاع الزراعي 2.4 مليار دولار، القطاع الصناعي 1.7 مليار دولار، التشييد والإسكان 1.5 مليار دولار، الثقافة والشباب والأندية والاتحادات 1.7 مليار دولار، الالتزامات الدولية والديون 8.5 مليار دولار، والإدارات العامة المركزية والمحلية 11.7 مليار دولار. انتقادات لاحتساب 90 دولارًا لبرميل النفط الواحد وفي تفاصيل تخصيصات موازنة العام المقبل، فقد كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013 بمبلغ 138 ترليون دينار عراقي (118.6 مليار دولار) بعجز يبلغ 16.7 مليار دولار، وتم تحويلها إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها. وتحتسب الموازنة مبلغ 90 دولار للبرميل الواحد، وبكمية مليونين و900 ألف برميل يوميًا، منها 250 ألف برميل من إقليم كردستان. وكان مجلس الوزراء العراقي أقرّ في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 موازنة العراق لعام 2012 بقيمة 117 ترليون دينار بنسبة عجز بلغت 14 ترليون دينار، فيما صوّت البرلمان العراقي على الموازنة في شباط (فبراير) 2011 بقيمة 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولاراً للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 ألف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان. لكن اللجنة المالية في مجلس النواب انتقدت الصيغة التي أقرّتها الحكومة لهذه الموازنة، متهمة إياها بوضع اقتصاد البلاد أمام الخطر بسبب الخشية من احتمال انخفاض أسعار النفط الخام، ولاسيما مع حالات الركود الاقتصادي، الذي تشهده بلدان العالم. وقالت اللجنة إن "موازنة العام الحالي صيغت على أساس احتساب مبلغ 90 دولار كمعدل لبرميل النفط الواحد، وافتراض تصدير البلاد 2.9 مليون برميل في اليوم، وهذه الصيغة تضع اقتصاد البلاد أمام خطر، حيث إنه ليس هناك من ضامن لعدم انخفاض أسعار النفط الخام، خصوصًا وأن هناك مؤشرات دولية إلى ذلك، كما إن الطاقة التصديرية للبلاد لم تصل حتى الآن إلى 2.9 مليون برميل يوميًا فكيف تم احتسابها على هذا الأساس. إيرادات الموازنة العامة وبلغ إجمالي الإيرادات الاتحادية (119.3) ترليون دينار (102 مليار دولار) جاءت نتيجة إحتساب الإيرادات الناجمة من تصدير النفط الخام بمعدل سعر (90) دولار للبرميل الواحد، وبقدرة تصديرية تصل إلى (2.9) مليون برميل يومياً، من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان، والبالغة (250) ألف برميل يومياً، حيث ستدخل إيرادات النفط هذه إلى صندوق تنمية العراق بعد خصم (5) % عن تعويضات حرب الكويت، وقد بلغت الموازنة الاستثمارية (55) ترليون دينار، والموازنة التشغيلية (83) ترليون دينار، توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة، حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية والنفقات السيادية. تغطية عجز الموازنة البالغ 15.5 مليار دولار بناء على ذلك بلغ العجز في الموازنة (18.8) ترليون دينار (16.7 مليار دولار) ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2012 وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة والخارجي، وكذلك من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث سيخوّل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4.5) مليار دولار، ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ (2) مليار دولار خلال عام 2013، وباستخدام حقوق السحب الخاص بحدود (1.8) مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية. حصة إقليم كردستان وبلغت حصة إقليم كردستان (14.3) ترليون دينار (حوالى 12.3 مليار دولار) أي بنسبة (17) % من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الإستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية، وستتم تسوية المستحقات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية للسنوات (2004 ولغاية 2012) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية للإقليم، في موعد أقصاه 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وأشار الى تخصيص مبلغ مبلغ (7.2) ترليون دينار لمشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات، ومن ضمنها إقليم كردستان. تخصيصات البترو دولار وتم تخصيص مبلغ (250) مليار دينار كاحتياطي للحكومة ومبلغ (7.2) ترليون دينار لمشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات ومن ضمنها إقليم كردستان ليتم إنفاقها وفق خطط إعمار للمحافظة مقدمة من قبل المحافظ ومصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الاتحادية، حيث سيتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الإعمار المقرة، ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ، ولا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن هذه التخصيصات بين المحافظات، كما سيتم تخصيص مبلغ (1.318) ترليون دينار والتي تسمى بتخصيصات البترودولار، وهي مبلغ دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة أو مكرر في مصافي المحافظة ودولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة، وعلى المحافظة أن تستخدم ما لا يزيد على (50)% من تخصيصات البترودولار لشراء الطاقة الكهربائية، وستخصص الإيرادات المتحققة من تأشيرة الدخول الى العراق لزيارة العتبات المقدسة لعام 2012 لخدمات الزائرين والبنى التحتية. ضوابط التعيينات والإنفاق المالي نصت الموازنة على ضرورة الإعلان في الصحف المحلية عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة 2013 من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، حيث ستعطى الأولوية لتثبيت العقود استثناءاً من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية مع احتساب فترة التعاقد كخدمة لإغراض التقاعد، وسيتم إعفاء المواطنين كافة من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل المصرف العِقاري والزراعي وصندوق الإسكان والاستمرار بمنح تلك القروض من دون فوائد للمواطنين، وحسب نفوس كل محافظة، وستتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة. ومن أجل دعم القطاع الصناعي الخاص والقطاع المختلط وأسوةً بالمبادرة الزراعية سيكون الإقراض لمشاريع اتحاد الصناعات العراقي والقطاع المختلط بدون فائدة، وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية، وعلى وزير المالية الإتحادي إعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لإجراء صرفها خلال عام 2013 استثناءاً من أحكام (القسم الرابع) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لعام 2004، وكذلك له الحق باستخدام المبالغ المعتمدة لإحتياطي الطوارئ في تسديد نفقات الحوادث الطارئة وغير المتوقعة لحد (3) مليار دينار لكل حالة. أما إذا تجاوز المبلغ هذا الحد، فيجب إستحصال موافقة مجلس الوزراء الإتحادي. وأضاف الدباغ أن وزير المالية الإتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي سيقوم بإعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع إعمار وإسناد المحافظات (بغداد والبصرة وديالى ونينوى) التي تم إطلاق مبالغها على شكل سلف عام 2008 لغرض إجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام 2013 من دون أن يترتب عليها صرف فعلي، وكذلك إعادة تخصيص الإيرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، بما فيها الإيرادات السيادية خلال عام 2011 الى موازنة المحافظات الحدودية، كل حسب الإيرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة مع إعطاء الأولوية بتأهيل وإعادة إعمار المنافذ الحدودية التابعة لكل محافظة. اجراءات تنفيذية ويتوجب على وزير التخطيط تقديم نسبة تنفيذ المشاريع الإستثمارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة الى مجلس الوزراء وفي حال عدم تنفيذ ما نسبته (25%) من تخصيصات كل مشروع خلال ال (6) أشهر من إقرار الموازنة.. وعلى وزير المالية وبالتنسيق مع وزير التخطيط رفع تقرير الى مجلس الوزراء لتحديد أسباب الإخفاق، وعلى مجلس النواب استجواب الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حال عدم تنفيذ ما نسبته (60%) من التخصيصات الإستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الاتحادية. وسيضيف مجلس الوزراء الاتحادي تخصيصات إلى الموازنة الإتحادية لعام 2013 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام لتسديد العجز المخطط بالموازنة وتأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء، بعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية، إضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية وتسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003 والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة للاعوام 2010 و2011 و2012 والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء محصول الشعير لعام 2010 ومبالغ لدعم المحافظات المتضررة (ديالى ونينوى) والمبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان وستتحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة البالغة (4%) من إجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني شرق بغداد.
