ارتفعت أرباح مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي الصافية 4% إلى 2 .201 .1 مليار درهم في نهاية عام ،2012 بعد اتخاذ مخصصات خسائر ائتمان واستثمار بقيمة 3 .802 مليون درهم . وكان التركيز في عام 2012 على التأسيس للمرحلة المقبلة من استراتيجية النمو التي شهدت إصداراً ناجحاً للصكوك الهجينة على الشق الأول من رأس المال بقيمة مليار دولار، وبالرغم من الأوضاع الصعبة التي شهدتها الأسواق المالية، والعدد المتنامي من التغييرات التنظيمية، فقد واصلت العمليات المصرفية الرئيسية أداءها القوي، حيث وصل عدد عملاء المصرف إلى أكثر من 500 ألف عميل كما شهد صافي أرباح المصرف نمواً بنسبة 5% ليبلغ 8 .495 .1 مليار درهم مقارنةً مع 0 .425 .1 مليار درهم خلال عام 2011 . وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2540 .0 درهم للسهم الواحد (4 .25% من رأس المال)، أي ما يعادل 50% من صافي أرباح العام 2012 على جميع المساهمين، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي . ووصلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 1 .32 مليار درهم بنهاية عام ،2012 بزيادة قدرها 7 .25% على أساسٍ سنوي، علماً بأن هذه النسبة أعلى بكثير من إجمالي نمو ودائع السوق على أساسٍ سنوي . وتم احتساب مخصصات خسائر ائتمان إضافية للمصرف بقيمة 609 ملايين درهم، لضمان تحقيق معدل تغطية أصول متعثرة جيد يبلغ 6 .69%، كما تم احتساب المزيد من المخصصات الخاصة بشركة بروج بقيمة 190 مليون درهم، وذلك بعد دراسة وتدقيق كافة الالتزامات في محفظة شركة بروج العقارية بشكل دوري (في كل ربع) . وبلغ صافي الإيرادات للمجموعة 56 .3 مليار درهم بنمو 1 .4%، وللمصرف 57 .3 مليار بنمو 9 .4% . وواصلت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي تبنّي سياسة متحفظة في احتساب مخصصات خسائر الائتمان . ونتيجةً لذلك، فقد قام المصرف باحتساب 1 .161 مليون درهم إضافية كمخصصات خسائر ائتمان في الربع الرابع من عام ،2012 لتصل مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار إلى 098 .3 مليار درهم، وتم شطب 8 .516 مليون درهم في عام 2012 مقارنة ب5 .11 مليون درهم في عام ،2011 واتخاذ مخصصات خسائر ائتمان خاصة بقيمة 282 .2 مليون درهم ومخصصات خسائر ائتمان عامة بقيمة 816 مليون درهم . و شكلت مخصصات خسائر الائتمان ما يعادل 7 .5% من إجمالي تمويل العملاء، وما يمثل معدل تغطية أولية يصل إلى 6 .69% من قيمة التمويلات المتعثرة من دون المخصصات المشطوبة . ويمثل إجمالي مخصصات الخسائر الائتمانية الآن ما نسبته 68 .1% من إجمالي أصول العملاء المصنفة حسب معدل نسبة المخاطر التي تزيد عن المعدل المطلوب من المصرف المركزي وهو 5 .1% بنهاية عام 2014 . ووصل معدل كفاية رأس المال إلى 42 .21%، وإضافة إلى ذلك، فقد تم احتساب 190 مليون درهم كمخصصات خسائر استثمار في محفظة الشركة العقارية التابعة لمجموعة المصرف في عام ،2012 ليصل إجمالي المخصصات الخاصة بهذه الشركة إلى 3 .546 مليون درهم لآخر ثلاث سنوات، نظراً لانعكاس الركود في السوق العقاري على أداء الشركة . وبلغت قيمة ودائع العملاء 3 .61 مليار درهم، وبلغت قيمة الودائع لدى مصرف الإمارات المركزي 9 .4 مليار درهم، بينما بلغ صافي مستحقاته لدى المصارف 8 .10 مليار درهم . ونتيجة التركيز المتواصل على تخفيض تكلفة التمويل، مما أسهم في نمو قيمة الحسابات الجارية وحسابات الادخار لدى المصرف بنسبة 7 .25% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 1 .32 مليار درهم، في الوقت الذي نما فيه إجمالي الودائع بنسبة 2 .11% إلى 3 .61 مليار درهم في الفترة نفسها . وعلى صعيد الأصول، فقد ارتفع صافي تمويل العملاء إلى 2 .51 مليار درهم مقارنة مع 8 .48 مليار درهم في 31 ديسمبر عام 2011 . واختتم المصرف الربع على نسبة 5 .83% كمعدل تمويل العملاء إلى الودائع، ونسبة 7 .75% كمعدل للأموال المستقرة، وهي نسب أفضل بكثير من الحد التنظيمي البالغ 100% . كما تجدر الإشارة إلى أن معدل الأصول السريعة إلى إجمالي الأصول في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ 0 .29% . وانخفضت عائدات الرسوم والعمولات للمجموعة 9 .7% إلى 6 .395 مليون درهم . وارتفع إجمالي الأصول 2 .15% إلى 7 .85 مليار درهم . تبنى مصرف أبوظبي الإسلامي سياسة متعددة الجوانب لبناء رأس المال المطلوب لتعزيز معدل الشق الأول من رأس المال إلى ما يزيد على 15%، وذلك بهدف تمكين المصرف من استكمال زخم نموه في عام 2013 . وتمثلت إحدى السياسات في التركيز على التعزيز من رأس المال والمحافظة عليه في معظم فترات عام ،2012 ونتيجةً لذلك لم يزد نمو أصول العملاء عن 8 .4% على أساسٍ سنوي . من جانبٍ آخر، فقد كان مصرف أبوظبي الإسلامي أول مصرف في المنطقة وأول مصرف إسلامي في العالم يقوم بإصدار الصكوك الهجينة على الشق الأول من رأس المال . وبفضل نجاح هذا الإصدار المبتكر الذي حصل على طلبات تزيد على 15 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى مبادرات أخرى، فقد ارتفعت نسبة كفاية رأس المال الخاصة بالمصرف إلى 42 .21% في نهاية عام 2012 وفق معايير اتفاقية بازل 2 . وفي ظل استمرار توقعات مصرف أبوظبي الإسلامي بتباطؤ النمو في البيئة المصرفية بدولة الإمارات، إلا أن ذلك لن يثنيه عن مواصلة الاستثمار في توسيع أعماله في مجال الخدمات المصرفية للأفراد للوصول إلى الحجم الأمثل وتوسيع وجوده في أسواق جديدة . وأدت الاستثمارات التي أجريت في قنوات التوزيع خلال عام 2012 إلى إضافة ستة فروع جديدة، فيما سمح الاستثمار في القنوات البديلة إضافة 89 جهاز صرّاف آلي، وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي . وتقف خلف هذا الاستثمار استراتيجيةٌ واضحة ستساعد المصرف على تعزيز مكانته كأحد أبرز ثلاث مصارف في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات وتحقيق رؤيته بأن يكون مصرفاً إسلامياً رائداً على المستوى العالمي . وبالرغم من السياسة التوسعية وبسبب التركيز على إدارة النفقات بشكل فعال، نمت التكاليف التشغيلية للمجموعة بنسبة 1 .8% فقط على أساسٍ سنوي، وبمعدلٍ أقل مما عليه الحال في السوق . وبينما استقر معدل التكاليف إلى الدخل للمجموعة عند 8 .43% خلال العام المالي 2012 (3 .42% خلال العام المالي 2011)، فقد بلغ معدل التكاليف إلى الدخل للمصرف 1 .41% خلال العام المالي 2012 (9 .39% خلال العام المالي 2011) . وعلى الرغم من نمو عملياته المحلية والدولية، فقد انخفض عدد موظفي المصرف بواقع 118 موظفاً خلال الأشهر ال12 الماضية، وذلك بسبب التركيز على الكفاءة والأداء، ليصل عدد الموظفين إلى 1637 موظفاً . ووصل عدد الموظفين من مواطني دولة الامارات إلى 719 موظفاً . وقال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: "لا تزال البيئة المصرفية في دولة الإمارات مليئة بالتحديات، وهذا يظهر في نسبة النمو المتحفظة البالغة 4 .3% في التمويل والسُلف المالية في القطاع المصرفي خلال الأشهر ال11 الأولى من عام 2012 . وتواصل المصارف البحث عن سبل جديدة لزيادة حصتها السوقية، من خلال التوجه الى أسواق ائتمانية خارجية في دول مجلس التعاون وآسيا . وفي حين نشعر بالاطمئنان نتيجة التصريحات الأخيرة من قبل حكومة أبوظبي الخاصة بمشاريع انمائية جديدة، والتحسن الذي تشهده بعض المناطق في سوق العقارات وقطاع السياحة في دبي، لا يزال عملاؤنا يعانون آثار الانكماش الاقتصادي مما سيؤثر على النمو في القطاع المصرفي بشكل عام، حتى إن مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو من المصارف التي كان لها مساهمات محلية في خدمة القطاع المحلي ومواطني الدولة الذين خضعوا لتنظيمات جديدة، مازال يعاني ضغوطات نتيجة هذا الوضع مما اثر على النمو في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد . وتابع "وفي سبيل التخطيط لأسس النمو في المرحلة القادمة، قمنا في عام 2012 بإعادة تعزيز رأس مال المصرف من خلال إصدار أول صكوك هجينة في العالم على الشق الأول من رأس المال، والتي حازت على العديد من الجوائز التقديرية . ولقد لاقى إصدار هذا النوع من الصكوك من مصرف أبوظبي الإسلامي إقبالاً جيداً من جانب المستثمرين في مختلف الدول، حيث تجاوز حجم طلبات الشراء المتراكمة 15 مليار دولار، ليس فقط لأنه يتمتع بالابتكار والبساطة، بل لأنه يأتي كدلالة واضحة على اعتراف المستثمرين بنجاح مصرف أبوظبي الإسلامي، وبالتالي نجاح القطاع المصرفي الإماراتي ككل . ونحن فخورون بكوننا أول من بادر إلى فتح آفاق جديدة للبنوك، الإسلامية والتقليدية على حد سواء، لزيادة رأس المال بهذا الشكل في المستقبل" . وفي سياق تعليقه على أداء الشركات الأخرى التابعة لمجموعة المصرف، قال طراد: "على الرغم من تحسن مؤشرات سوق الأسهم المحلية، ظلَ افتقار أسواق الأسهم إلى السيولة الكافية مصدر قلق كبير . لكن شركة مصرف أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، واصلت أداءها الإيجابي وحققت أرباحاً صافية بلغت 7 .5 مليون في عام ،2012 بزيادة بلغت 4 .134% عن العام السابق . وتعتبر شركة مصرف أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية واحدة من ثلاث أهم شركات الوساطة المالية في دولة الإمارات بحصة سوقية تبلغ 8 .8% . كما أنها جزء لا يتجزأ من خدمة إدارة الثروات في مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث إنها تركز على تعزيز الادخار والاستثمار وتنويع الثروات لدى عملائنا" . وفي سياق تعليقه على أداء شركة بروج العقارية، الذراع العقارية للمجموعة، قال السيد طراد: "نحرص على تقييم محفظة بروج العقارية من المشاريع والاستثمارات بشكل مستمر، حيث تنص سياسة وممارسات المحاسبة في مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي على خضوع جميع العقارات والالتزامات في محفظة شركة بروج العقارية لتدقيق جهات مستقلة وبشكل دوري . واستناداً إلى تلك التدقيقات، تحدد القيمة السوقية لكل مشروع عقاري مع الإشارة إلى ظروف السوق الراهنة والأسعار الحالية وتقديرات صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، كما تقارن القيمة السوقية للعقارات بقيمتها الدفترية من أجل تحديد مواطن الضعف . وقد نتج عن المنهجية التي اعتمدناها في أواخر 2010 المزيد من الخسارة بقيمة 190 مليون درهم في عام 2012 لتصبح الخسارة الإجمالية 2 .305 مليون درهم بالمقارنة مع 1 .274 مليون درهم للعام 2011 . وعلى الرغم من ظهور علامات بداية الانتعاش في هذا القطاع، فإن هذه العلامات بقيت محدودة، ولا يزال سوق العقارات بشكل عام يعاني بعض التحديات . ولذلك، فإننا نؤمن بأن هناك احتمالات استمرار المزيد من الخسائر في بروج العقارية في عام 2013" . وفي إطار تقديم صورة حول توجهات المصرف خلال عام ،2013 قال طراد: "لم تتغير توقعاتنا حيث مازلنا نشعر بالقلق بشأن معدلات النمو العالمية، ووتيرة التعافي الاقتصادي وتأثير ذلك في عملائنا . ونظراً لذلك، نتوقع أن يكون عام 2013 بالنسبة للقطاع المصرفي عاماً آخر من النمو الطفيف للأصول مرافقاً بمنافسة قوية بين المصارف مما سيضع ضغوطاً على الأرباح الناتجة عن المنتجات الائتمانية . وإلى أن نرى دليلاً واضحاً على التعافي الاقتصادي، فإننا سنواصل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لكلٍ من محفظتي المصرف وشركة بروج العقارية على حد سواء . وعلى الرغم من ذلك، فسوف نستمر في الاستثمار في سبيل النمو على المدى الطويل" .