تركز وسائل الإعلام والمنظمات الدولية والسياسيون على عدد ضحايا الثورة السورية ووضع اللاجئين المتفرقين في دول الجوار، بينما يتم تسليط القليل من الضوء على الآثار والمتاحف التي تؤرخ لحضارة عمرها آلاف السنين. وأعرب الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية الآثار السورية جابر بكر عن أسفه لسقوط آثار بلاده ضحية للصراع بين النظام والمعارضة. وقال في لقاء مع "راديو سوا" إن هناك عدة مناطق أثرية تمثل للسوريين تاريخ بلدهم تعرضت للتدمير "لأنها كانت ربما بحكم الصدفة وربما بحكم أن سورية هي بلد عريق مليئ بالآثار، في أماكن النزاع المسلح وهي المحافظات التي تحتوي على مساحات شاسعة من الآثار". هناك أزمة حقيقية تهدد القلاع إذ أصبح من المؤكد أن عددا منها تحولت إلى ثكنات عسكرية ويتبادل النظام ومعارضوه المسؤولية بشأن استهداف الآثار والمتاحف والمساجد والكنائس القديمة، لكن بكر أكد أن المسؤولية السياسية والأخلاقية للحكومة السورية في حماية الإرث الإنساني والحضاري للبلاد. وأردف قائلا إنه من "الواضح تماما أن الخطأ الأكبر يقع على قوات النظام لأنها تمتلك الأسلحة الأكثر دمارا"، موضحا أنه "عندما تقصف مثلا قوات النظام أو مدفعية النظام كنيسة أم الزنار في حمص فهنا لا يمكن أن يقال إن هناك تناسبا بحسب قانون الحرب لأن هناك مثلا مقاتل يختبئ في كنيسة أم الزنار فأنا أقصف الكنيسة بالطائرات، في مفارقة". وقد أشارت تقارير إعلامية إلى إمكانية تورط عناصر من المعارضة في ما وصفته تلك التقارير بعمليات نهب للمتاحف بهدف تمويل عملياتها العسكرية الرامية إلى إسقاط النظام، وهو ما نفاه بكر. وقال "الذي أستطيع أن أؤكده هو أنه لا يوجد من قبل الثوار اللهم بأقل تقدير ما وثقته جمعية حماية الآثار، أي عمليات سلب ونهب بقصد التجارة". وأوضح أن هناك في المقابل عصابات دولية محترفة في سرقة الآثار تسللت إلى سورية عبر العراق وتركيا، وتعمل على نبش المواقع وسرقة المتاحف واستغلال حالة الانفلات الأمني الذي رافق الثورة ومازال. جدير بالذكر أن جمعية حماية الآثار السورية رصدت ما تعرضت له عدد من متاحف البلاد وعددها 38 متحفا من انتهاكات واعتداءات وسلب ونهب. وفي هذا الإطار، كشف بكر أن انتهاكات وقعت في 12 متحفا، كان أبرزها ما تعرض له متحف حمص الأثري الذي يعد من أهم متاحف البلاد، لأنه يوجد على خط النزاع المسلح بين الجيشين الحر والنظامي، كما قال. الخطأ الأكبر يقع على قوات النظام لأنها تمتلك الأسلحة الأكثر دمارا ولم تسلم القلاع والمساجد والكنائس التاريخية هي الأخرى من الاعتداءات. وقال الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية الآثار السورية إن "هناك أزمة حقيقية تهدد القلاع إذ أصبح من المؤكد أن عددا منها تحولت إلى ثكنات عسكرية مشيرا إلى ذلك يضعها تحت الخطر العسكري المباشر وبينها قلاع حمص وحمى وحلب، فيما تعرضت أخرى للدمار منها قلعة حارم وقلعة معرة النعمان في إدلب". ويذكر أن كثيرا من السوريين يتخوفون من أن يعيد التاريخ نفسه وتتعرض بلادهم لنفس تجربة العراق الذي فقد جزءا مهما من آثاره وتحفه التاريخية في الحرب.