أصدرت وزارة البيئة والمياه قراراً يعنى بتنظيم تداول المواد المستنزفة لطبقة الأوزون تنفيذاً لالتزام الإمارات باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون . ويطبق القرار على 11 مادة هيدروكلوروفلوروكربونية، ليتم التشريع بالتخلص التدريجي من هذه المواد، وذلك تطبيقًا لآخر التعديلات في بروتوكول مونتريال . وتحرص الدولة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة التي من شأنها حماية البيئة وضمان استدامتها، كما نجحت الدولة في تحقيق أهداف الاتفاقية والبروتوكول المتمثلة في التخلص النهائي من المواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات المستنزفة لطبقة الأوزون عام 2010 . وجاء هذا النجاح نتيجة للتخطيط السليم والعمل الدؤوب والتنسيق والتعاون الوثيق بين كافة الجهات المعنية في الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة . وأكد محمد عبيد الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون البيئة بالوكالة أن الدولة سعت جاهدة خلال السنوات الماضية للالتزام بأحكام بروتوكول مونتريال، كما سعت لتنفيذ القرارات التي صدرت عن مؤتمرات الأطراف في دوراته المختلفة، وصرح الزعابي بأنه تم خفض الكميات المستوردة من المركبات الكلوروفلوروكربونية إلى النصف عام 2005 وإلى 85 في المئة بحلول العام 2008 ووصلت إلى 100 في المئة بحلول 2010 . وأشار الوكيل المساعد لشؤون البيئة بالوكالة إلى أنه في إطار استراتيجية وزارة البيئة والمياه لتعزيز الأمن البيئي وضعت الوزارة برنامجاً للخفض التدريجي لهذه المركبات ووضع حصص سنوية للشركات المسجلة لديها وفقاً لجدول زمني . واستناداً إلى هذا البرنامج فإنه يتوجب على جميع الشركات المسجلة لدى وزارة البيئة والمياه والمصرح لها باستيراد هذه المواد الحصول على إذن خطي مسبق ومصدق من قبل الوزارة .