اعتمدت الهيئة الوطنية للمؤهلات النموذج الرسمي الخاص بتطوير معايير المهارات المهنية الوطنية في الدولة، التي تم إعدادها على أيدي فريق من الخبراء والاختصاصيين من طاقم الهيئة الوطنية للمؤهلات التي روعي فيها خصوصية بيئة العمل في الدولة . وأكد صقر غباش وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات ل"الخليج" أن مشروع المعايير المهنية سيشكل نقلة نوعية في سوق العمل المحلي والذي ستنعكس آثاره إيجابياً على المجتمع والاقتصاد، مشيراً إلى المعايير المهنية التي تعتبر من الممكنات المحورية لتحقيق استراتيجيات ومبادرات رؤية عام 2021 الرامية لتطوير اقتصاد متنوع ومرن قائم على المعرفة بقيادة إماراتيين ذوي خبرة ومهارة . وقال: "إن النموذج الذي يعد من المشروعات الريادية في الدولة يسهم في مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل وذلك عن طريق طرح برامج تدريبية لمؤهلات وطنية مبنية على المعايير المهنية بما يلبي احتياجات السوق نظرا لكونها نابعة من جهات العمل نفسها" . مشيراً الى إعداد نموذج المعايير المهنية على أيدي فريق من الخبراء والاختصاصيين من طاقم الهيئة وروعي فيه خصوصية بيئة العمل في دولة الإمارات حيث تم تصميمه بعد جلسات حوار ونقاش مستفيضة تضمنت إجراء دراسات ومقارنات مع نماذج معمول بها في دول ذات مكانة اقتصادية عالمية مرموقة . وقال الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات إن النموذج هو الأول من نوعه على الصعيد الإقليمي ومن المؤمل أن تكون له فوائد جمة للجهات الرسمية والقطاعات الاقتصادية والأفراد والمؤسسات التدريبية، بحيث سيتيح هذا النموذج للجهات الحكومية توظيف مخرجات النموذج بما يلبي احتياجاتها التشريعية والتنفيذية نحو تطوير عمليات الاستقطاب والتدريب والتقييم والاختبارات المهنية للقوى العاملة في الدولة . وتبدأ الهيئة حالياً لتحضير عقد سلسلة من اللقاءات التعريفية بالنموذج وبكيفية استخدامه لجميع الجهات الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة، ومن المقرر عقد هذه اللقاءات في منتصف شهر مارس/آذار المقبل وسيكون على هامشها عدد من المحاضرات التثقيفية بالمعيار واوجه استخداماته .