ترأس محمد الأمين الصبيحى، وزير الثقافة المغربى، الاجتماع الافتتاحى لأشغال لجان جائزة المغرب للكتاب، الذى احتضنته قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة بأكدال، وذلك بحضور مبارك ربيع رئيس لجان الجائزة وأعضاء اللجان. وقد افتتح الوزير أشغال هذا الاجتماع، حيث ألقى كلمة تطرق فيها لأهمية ما يمثله هذا الحدث الثقافى الكبير الذى تم تكريسه سنويا على مدى سبعة وأربعين سنة، حرصت فيه الوزارة هذه السنة، على إعطاء نَفَسٍ جديدٍ لجائزة المغرب للكتاب بشكل يضمن لها النجاحَ والترويجَ الذى تَسْتَحِقه كلحظةٍ ثقافية مهمة، حيث بادرت إلى اقتراح مجموعةٍ من التعديلات التى تَهُمُّ المرسومَ المنظم، وتتجلى أهمُّ هذه التعديلات فى: التنصيصِ على لغات المُصنَّفات المرشحة، ومن بينها أساسا اللغتان العربية والأمازيغية والتعبير الحسانى، وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، وأيضا فى إفرادُ جائزة لكل من العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، وذلك لتعدد الحقول التى تغطيها هذه العلوم. كما أشار إلى الأهداف المرتبطة بتنظيم هذه الجائزة والمتمثلة فى هدفين أساسين: الهدف الأول هدفٌ اعتبارى، يرتبط باعتراف الدولة والمجتمع بالإبداع الراقى فى مختلف مجالات الكتابة، وهو هدفٌ تستمر الجائزة فى تكريسه منذ عقود، وأفضل دليل على ذلك هو الرعاية السامية التى تحظى بها هذه الجائزة، حيث يتم تسليمها من الملك محمد السادس أو من طرف الأمير مولاى رشيد. أما الهدفُ الثانى فيكمن فى جعل هذه الجائزة عامل جذب للقراء، بل وللمجتمع برمته، بما يعزز اهتمام الرأى العام بالإصدارات المغربية وبالكِتَاب عموما، ويساهم فى بث الحيوية فى المشهد الثقافى الوطنى. وهو هدف يستدعى إسهاما خاصا لوسائل الإعلام حتى تكون هذه الجائزة حدثا وطنيا بارزاً. وللإشارة، فقد بلغ عددُ الترشيحاتِ المقدَّمَةِ 212 عملا، محققاً بالمقارنة مع السنة الفارطة زيادةً تتجاوز ما نسبته 58%، وهو مؤشر يدل بشكل جلى، على اهتمام الكُتاب والناشرين المغاربة بالجائزة وكذا على مصداقيتها.
