أكد نبيل الزحلاوي الشريك المدير في شركة "إن اف تي" المتخصصة في مجال الروافع البرجية والمصاعد ومقرها أبوظبي أن القرارات التاريخية لحكومة أبوظبي باطلاقها لمشروعات رأسمالية بقيمة 330 مليار درهم خلال السنوات المقبلة تعكس الرؤية والتوجه السديد للقيادة الرشيدة وتسهم في ترسيخ مكانة الدولة وابوظبي تحديداً كما انها تعزز الثقة باقتصاد الإمارات الوطني وستمهد للانطلاق مجدداً وبقوة نحو طفرة اقتصادية وعمرانية وإنشائية أخرى جديدة كبيرة جداً ستبدأ تباشيرها في الربع الثالث من عام 2013 ومن المتوقع ألا تقل عن الطفرة التي شهدتها الإمارات خلال الفترة من 2003 إلى ،2008 وستنعم بها الإمارات وجميع القاطنين فيها بفرص عمل وبمزيد من الدخل والرفاه . وأضاف الزحلاوي في حديث ل"الخليج": أن ضخ هذا المبلغ الهائل خلال خمس سنوات سيعمل على وضع قواعد بيانات وخريطة ومنهج التنمية المستقبلية لأبوظبي وآفاق وفرص أخرى جديدة غنية وسيكون القطاع العقاري اكبر المستفيدين من السيولة الجديدة التي ستساعد وستسهم في رفع مستوى الانتعاش الحاصل في هذا القطاع والقطاعات الاخرى المكملة له وان مشاركة ومساهمة البنوك في دعم الاستدامة ومواكبة خطط التطوير فيه مصلحة كبيرة لها وللاقتصاد ككل كما أنه سيكون سبباً في نمو وتعاظم إيراداتها وأرباحها كما أنها تأتي ترسيخاً للشراكة الحقيقية القائمة بين القطاعين الخاص والعام لأن هذا النوع من المشاريع يعتبر محركاً اساسياً للاقتصاد وتعزيزاً للنمو الاقتصادي الذي نشهده كما أن هذه المشاريع ستكون محركاً للقطاعات الاقتصادية غير النفطية ستعمل على توفير زيادة رفاه واستقرار المواطن وتأمين كافة متطلباته التنموية والمعاشية التي تعزز الحياة الرغيدة الآمنة التي ينعم بها بفضل السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تعمل على أن يشمل الرخاء كل المواطنين بعملية توزيع عادلة للدخل والثروة وبما يضمن أيضاً للأجيال القادمة كل قواعد ومستلزمات الرخاء والنمو والاستقرار والأمان والديمومة بما يحفظ مستقبل الأجيال القادمة أيضاً . وعن دور القطاع المصرفي في المرحلة المقبلة، أجاب: "إن قيام المصرف المركزي بفرض حدود على الرهونات العقارية سيعمل على تقليص وخفض مقدرة عملاء البنوك، على طلبات شراء العقارات أي ان القرار سيكون له انعكاسات سلبية على القطاع العقاري وكذلك على نمو الائتمان رغم أن فيه حماية كبيرة للبنوك ولكننا نرى أن فيه تشدد وتضييق على الاقراض لأن المشروعات الجديدة المعلن عنها تفتح شهية المستثمرين للشراء والاستثمار فعلاً ولابد من تهيئة المناخ الاستثماري المناسب والملائم لرفع وتيرة الانتعاش الملموس . ورأى الزحلاوي ضرورة أن يدعو المصرف المركزي أو أي جهة سيادية أخرى إلى اجتماع مشترك مع جميع الأطراف المعنية بالقطاع الاقتصادي والاستثماري والتنموي بالدولة كجمعية المصارف وكبار المطورين وجمعية المقاولين وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية كغرف التجارة ووزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية بامارات الدولة وغيرها من الجهات المعنية للوقوف على آراء ومقترحات الجميع ليتم وضع تصور وخطط عريضة متكاملة لديمومة ازدهار وتطور القطاع العقاري بعيداً عن الهزات وليس لوضع نظام للسقف الرهن العقاري فقط، ولكن لوضع خريطة عمل ورؤيا متكاملة للتنمية ومتطلباتها ولعملية التمويل المصرفي كخطوط عامة فقط دون تفاصيل او قيود بما يخدم حماية القطاع المصرفي الرائد والاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة والتوجهات الاستثمارية للدولة وبما يضمن الاستمرار في موجة الصعود الاقتصادي والتعافي الملموس الذي يشهده اقتصاد الدولة بعد تبعات الازمة العالمية وبحيث تكون اجتماعات اللجنة شبه دورية . وشدد على أنه ليس من المصلحة وضع قواعد صارمة ثابتة دائمة لسقف الرهن العقاري بل لا بد من المرونة فيها وبحيث تخضع للمراجعة الدورية كل ستة اشهر مثلاً للوقوف على آثارها الايجابية والسلبية معاً واتخاذ ما تتطلبه كل مرحلة من قرارات على ضوء النتائج الفعلية وما تفرضه المتغيرات المستجدة . ونوه الزحلاوي بضرورة قيام القطاع المصرفي بضخ السيولة اللازمة والمطلوبة لتعزيز النمو الملموس القائم حالياً ولتوفير التمويل المطلوب للطفرة المقبلة وناشدها مجدداً النظر بتخفيض أسعار الفائدة التي تتقاضها بسبب تكلفتها العالية على الاستثمارات والمستثمرين . وحول أداء أسواق المال بالدولة، قال الزحلاوي: إن الأرقام الايجابية والزيادة الملموسة في حجم التداولات في سوق الأسهم المحلية والنتائج الإيجابية لمعظم الشركات والتوزيعات المجزية التي تعكس النمو الملحوظ في أرباحها إضافة إلى انخفاض أسعار الفوائد على الودائع الثابتة سيعمل على دخول مستثمرين جدد أو عودة بعض المستثمرين وعلى زيادة الطلب والتداولات وبما ينسجم مع الاوضاع الحقيقية وموجة الصعود التي يشهدها اقتصاد الدولة المتين وخاصة بعد توفر السيولة الكافية والمطلوبة لدى البنوك . ودعا الزحلاوي مسؤولي الشركات المساهمة بالدولة إلى الارتقاء بمستوى الوضوح والشفافية والإفصاح ولتوفير جميع البيانات والمعلومات لجميع الجهات والاطراف وفي نفس التوقيت وبحيث يكون الافصاح نهجاً دائماً وقواعد يلتزم بها الجميع الأمر الذي يساعد ويعزز الثقة بأسواق الإمارات ولنصل إلى مستوى متقدم تجتذب اكبر شريحة من المساهمين . وعن توجه حكومة دبي نحو إطلاق شركات للخليجيين من دون وجود شريك مواطن محلي، قال: "نرى أن السماح للخليجيين بتأسيس أعمال سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ككل لأنه سيسهم في ضخ وجذب استثمارات متنوعة وبأدوات جديدة وسيعمل على دفع عجلة النمو والتنمية في الدولة عموماً وسيكون نقلة نوعية وسيزيد من جاذبية الدولة وموقعها كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومتنوع النشاطات والفعاليات كما يعطي الدولة فرصاً اخرى من النجاح والتألق سيتمثل بمزيد من الزخم الاقتصادي، ولكننا نرى أنه لا بد من وضع ضوابط وقواعد وتحديد النشاطات المسموح مزاولتها بحيث لا تدخل تلك الاستثمارات في منافسة مع مشروعات مشابهة قائمة بالدولة ذات التنافسية الشديدة مثلاً وبضرورة الابتعاد عن المشروعات الصغيرة . وحول توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة باطلاق مبادرات "الاقتصاد الإسلامي"، يقول الزحلاوي: إننا نرى أن جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم وقيامها بوضع الخطط وباتخاذ إجراءات ملموسة نحو التمويل الإسلامي وتطوير الصناعات والجودة الإسلامية فان ذلك سوف يفتح افاقاً جديدة في النمو والازدهار والتطور الذي تشهده دبي والدولة عموماً وسيعمل على جعل قطاع الاقتصاد الإسلامي احد المكونات الرئيسة والاساسية لاقتصاد الإمارات . وشدد على أن الإماراتودبي تحديداً تملك كل الامكانات ومقومات تحويل الاقتصاد الإسلامي إلى إنجاز ممتاز ورائع يحتذى به . وعن عملية الدمج المقترحة بين شركتي الدار وصروح، أجاب الزحلاوي: نبارك ونشجع دائماً كل عمليات الدمج التي تمت ويمكن ان تتم بين هذا النوع من الشركات الكبيرة الرائدة لان عمليات الدمج ستؤدي إلى تشكيل شركات قوية وقادرة بخبرات تراكمية تعزز النجاحات المتحققة . وغني عن القول فإن ظهور كيان اقتصادي بأصول ضخمة تبلغ (47) مليار درهم والتي ستعتبر وفقاً للاحصاءات المتداولة ثالث شركة عقارية مدرجة في الشرق الأوسط، وسيكون لهذا الاندماج أثر كبير في السوق العقاري بالإمارات خاصة أنها تملك ما يقارب (77) مليون متر مربع تقريباً معظمها تقع في مناطق استثمارية وسنكون امام شركة عملاقة اكثر قوة وصلابة قادرة على قيادة قطاع الاستثمارات العقارية في المنطقة . وحول خطط ومشاريع "إن . إف . تي" الإماراتية المستقبلية، أجاب: إن شركتنا تتطلع لإقامة أول وأكبر مجمع وصالة عرض للمعدات الثقيلة والخفيفة على مستوى العالم حيث سيتم توفير جميع المعدات والآليات والتجهيزات المتعلقة بأعمال الطرق والإنشاءات والمباني تحت سقف واحد . والشركة ستعمل على استثمار مبلغ يصل إلى ما يقارب مئة مليون درهم لإنشاء هذا المجمع الضخم ونحن بانتظار تخصيص قطعة الارض المناسبة . عن التحديات التي تواجهها شركة "إن . إف . تي" خلال الفترة الحالية، قال: "إن من اهم التحديات التي تواجهنا حالياً هي التقلبات الحادة في اسعار اليورو والاتجاه التصاعدي في اسعاره مجدداً الذي لا نعرف له حدوداً ولا توقيتاً" . وعن نتائج أعمال الشركة في العام الماضي، قال الزحلاوي: "لقد حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها (105) ملايين درهم مقارنة بأرباح بلغت (94) مليون درهم في عام 2011 أي بنمو قدره (12%) تقريباً وتحققت هذه الزيادة من خلال الأداء النشط والقوي لاعمال ومشاريع الشركة بالدولة وحول العالم الأمر الذي يعكس الكفاءة العالية في إدارة الموجودات والمطلوبات وهذا سيعزز توجهاتنا نحو إطلاق فروع وأعمال واستثمارات أخرى حول العالم .
