دبي (الاتحاد) - نجح مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي في حل نزاع تجاري، بقيمة 360 مليون درهم، وذلك في فترة زمنية قياسية، حيث يبحث المركز عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات، وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق للأطراف كافة، تحقيقاً لاستراتيجية الإمارة في عملية تيسير التقاضي، وتفعيل الحصول على طرق شرعية وفعالة لحل المنازعات ودياً. وقال محمد أمين مباشري مدير المركز، إن حل النزاع تم بجهد المصلحين الأكفاء الموجودين في المركز، مشيراً إلى أنه بعد عرض النزاع على المركز عُقد لقاء أولي المتنازعين والمصلح لتقريب وجهات النظر بينهم، وتم التوصل لاتفاق يضمن حقوق الطرفين، حيث انتهى النزاع مع صدور اتفاقية الصلح، التي تعد سنداً تنفيذياً ملزماً للطرفين. وأشار إلى أن المركز يعد مبادرة رائدة من المبادرات التي أطلقتها المحاكم بهدف تسريع عملية التقاضي، حيث إنه يوفر طرقاً بديلة للتقاضي في القضايا المدنية والعقارية والتجارية على غرار قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في قضايا الأحوال الشخصية، وقاضي الصلح في القضايا العمالية وقسم تسوية التركات. ولفت إلى أن المركز أهَّل عدداً من المصلحين من أصحاب الخبرات في الإجراءات القانونية للتواصل مع أطراف النزاع، والنظر في احتياجاتهم والتفاوض معهم لتحفيزهم على الإقبال على الصلح من باب الأخوة الاجتماعية، والقيم الإسلامية، والفوائد الاقتصادية، التي تعود على الطرفين في حال قبول الصلح، ثم يقوم المصلح بعرض عدد الحلول المتاحة في السعي للوصول إلى حل يُرضي الطرفين، وفي حال الصلح بين الطرفين، يُعيد نصف الرسوم المستحقة على النزاع، تشجيعاً لأصحاب المنازعات على قبول عملية الصلح ولتأكيد دور المحاكم في دعم البدائل المتاحة لعملية التقاضي. وأكد أن المركز مخوّل بإجراء الصلح وديّاً للقضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن عشرين ألف درهم، لافتاً إلى أن هناك العديد من الحالات يطلب أصحابها أن تُحول إلى مركز التسوية الذي يدرس النزاع ومطالبات الطرفين، ويبدأ بعدها بطرح الحلول القانونية التي تضمن حقوق الطرفين للتوصل إلى حل مُرضٍ، وبذلك تنتهي القضية في ساعات قليلة.