واشنطن - أ ش أ فى تحد للرئيس الأمريكى باراك أوباما، صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، لصالح تجميد أجور العمال الفيدراليين باستثناء العسكريين للعام الثالث على التوالى رغم اعتراضات أعضاء ديمقراطيين فى الكونجرس وإدارة أوباما. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة لعدم تحقيق زيادة على المرتبات فى تصويت أيده 261 عضوًا مقابل معارضة 154 عضوًا فى مجلس النواب، وحظى مشروع القانون بدعم كبير من الديمقراطيين، حيث صوت لصالحه 43 ديمقراطيًا، بينما عارضه 10 جمهوريين. والتشريع عبارة عن "محاولة لتجاوز الأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس أوباما فى ديسمبر الماضى لزيادة أجور العمال الفيدرالية بنسبة نصف فى المائة اعتبارًا من أواخر شهر مارس"، وكان ذلك قد أثار غضب الجمهوريين فى الكونجرس، الذين انتقدوه بوصفه محاولة للسيطرة على مشكلة يتولاها الكونجرس. من جانبه قال «داريل عيسى» رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومى فى المجلس إن "مشروع القانون ضرورى للحد من تكاليف الحكومة الاتحادية كلما أمكن ذلك من أجل تحقيق أهداف أخرى". وكانت إدارة أوباما قد أعلنت أمس أنها ستعارض هذه الخطوة، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أن أوباما سيستخدم حقه فى النقض «الفيتو» ضد مشروع القانون، حيث أنه من غير المتوقع أن ينظر مجلس الشيوخ فى مشروع القانون.