قال الدكتور المرسى السيد حجازى، وزير المالية، إن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى مستمرة، بشأن القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار. ودعا حجازى المجتمع والقوى السياسية لتغليب المصلحة العليا لمصر على المصالح الشخصية الضيقة، مؤكدا ضرورة دفع عجلة الإنتاج والعمل لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة. وأضاف حجازى، فى بيان للوزارة، اليوم السبت، إن معظم المطالب الفئوية حق لا ننازع فيه، ولكن يجب أن نراعى التوقيت الحرج الذى يمر به الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن المجتمع يحتاج للأمن والاستقرار حتى نجذب الاستثمارات العربية والأجنبية. وأكد حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، وهو ما تتم مراعاته فى تعديلات القوانين الضريبية المجمدة التى يجرى حاليا إعادة النظر فيها، للتأكد من عدم تحمل محدودى الدخل بأية أعباء. وأعلن وزير المالية عن إجراءات لدعم المجتمع الضريبى وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، تتضمن تفعيل الإسقاط الضريبى عن المنشآت والأفراد التى خرجت من السوق وعليهم مديونية من الضرائب. وأضاف أن من ضمن الإجراءات أيضا التوسع فى قنوات منظومة المدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك، والتى يشرف عليها مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى التابع للوزارة والذى تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس" المملوكة للمال العام، وذلك وفق المحددات التى وضعها البنك المركزى المصري. وأوضح أن منظومة المدفوعات الإلكترونية تسهم فى تخفيض زمن إضافة الإيرادات العامة لحسابات الوزارة بالبنك المركزى، مما يتيح استخدامها فورا فى تمويل عمليات الإنفاق العام، مشيرا إلى أن 30 بنكا شبكة فروعها تبلغ 1850 فرعا، تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية. وقال وزير المالية الدكتور المرسى السيد حجازى، إن من أول مارس المقبل سيتم إدخال 1200 مكتب بريد فى منظومة المدفوعات الإلكترونية، بما يسمح لصغار ممولى الضرائب، بالاستفادة من ذات الخدمة الإلكترونية المقدمة لكبار عملاء الضرائب. وأضاف أنه على الرغم من الظروف التى يشهدها المجتمع الآن، فإن الحصيلة الضريبية حققت طفرة كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث قفزت إلى 111 مليار جنيه بزيادة 3,39 فى المائة عن نفس الفترة من العام المالى الماضى، وهو ما رفع إجمالى الإيرادات العامة للدولة إلى 153 مليار جنيه، وهذه الطفرة تحققت رغم الظروف التى يشهدها المجتمع، بما يؤكد بجانب معدن الشعب المصرى الأصيل، حرص ممولى الضرائب على دعم الاقتصاد الوطنى ومساندة مصر. وأعرب حجازى عن أمله فى أن تسهم مقترحات المشاركين فى مؤتمر"التعديلات الضريبية المقترحة لقوانين الضرائب فى المرحلة الراهنة" المنعقد حاليا فى الإسكندرية، الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة "سوميد" لأنابيب البترول فى تحقيق التوازن بين الأهداف المالية للضريبة والأهداف الاجتماعية لها. وأكد حرص الحكومة أن يكون محور التعديلات المقترحة على قوانين الضرائب هو كيفية تخفيف العبء الضريبى عن محدودى الدخل من المواطنين، وأن يسهم كل مواطن فى الإيرادات العامة حسب قدرته لتحقيق العدالة الاجتماعية. وناشد وزير المالية ممولين الضرائب بالمبادرة بسداد الضرائب الواجبة عليهم فى هذه المرحلة التى يمر بها المجتمع التى نأمل جميعا أن تنتهى، ونستعيد الأمن والاستقرار، موضحا أنه على ثقة فى كل العاملين بمصلحة الضرائب المصرية والذين كعادتهم سيبذلون أقصى جهد لتقديم كافة التيسيرات للممولين ومساعدتهم فى تقديم الإقرارات الضريبية، سواء بالمأموريات أو بمكاتب الإرشاد الضريبى. وطالب بالإسراع فى استكمال خطط تطوير الأداء بمصلحة الضرائب، سواء لتنمية الموارد البشرية أو تطوير آليات، ونظم حصر وفحص وتحصيل الضريبة.