رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، اتهامات حركة (فتح) بقيامها بممارسات لتخريب عملية تحديث سجل الناخبين فى قطاع غزة، والمقرر أن تنتهى بعد غد الاثنين. ودعا الناطق باسم (حماس) سامى أبو زهرى- فى تصريح له- حركة (فتح) إلى التوقف عن قلب الحقائق. واتهمت حركة (فتح) بغزة أجهزة أمن (حماس) باعتقال أربعة من عناصرها أمام مراكز تحديث سجل الناخبين شمال القطاع، مؤكدة أن هذه التجاوزات من قبل حماس تهدف إلى عرقلة وإفشال الجهود المبذولة من أجل تحديث السجل الانتخابى. وأدان عضو المجلس الثورى لحركة (فتح) أحمد نصر اعتقالات أجهزة (حماس) الأمنية، مضيفا "أن حركة حماس فى هذه الفترة الحساسة والدقيقة، التى تستدعى منا جميعا وأد الفتنة والتخلى عن مثل هذه الإجراءات، قامت باعتقالات تعسفية ضد أبناء (فتح)"، ومؤكدا أن هذه الأعمال استفزازية وتبعث على القلق وتجعلنا نطرح عدة تساؤلات مشروعة. وبدأت عملية تسجيل الناخبين الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة الاثنين الماضى فى حين لا تزال هناك ملفات خلافية معلقة بين الحركتين بشأن تشكيل الحكومة وإعلان الانتخابات فى إطار تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية. ومن جانب آخر، قالت مؤسسة حقوقية أوروبية يقع مقرها الإقليمى بغزة "إن ارتباكا ملحوظا يلف عمل طواقم لجنة الانتخابات المركزية فى قطاع غزة". وأوضح المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان- فى بيان له- أن مراقبيه المنتشرين فى عدد من اللجان سجلوا العديد من المواقف المؤشرة على عدم الجاهزية والتدريب والمتابعة الميدانية الكافية لأعضاء اللجان الذين انتدبوا فى مراكز التحديث، بصورة تؤثر سلبا على تمكين المواطنين من تسجيل أنفسهم وأقربائهم فى سجلات الناخبين. وبدورها، نفت لجنة الانتخابات هذه الاتهامات وأكدت أنه منذ انطلاق عملية التسجيل نجحت لجنة الانتخابات المركزية فى تسجيل عشرات الآلاف من المواطنين فى الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث وصل عدد المسجلين حتى هذه اللحظة أكثر من 224 ألف مواطن ومواطنة فى الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضافت "أنها تبذل كل ما فى وسعها لتسهيل العملية طبقا للقانون والخطة الموضوعة، وهى جاهزة للتعامل مع أى شكوى أو ملاحظة ترد إليها بالطرق الرسمية وخلال زمن قياسى".
