براقش نت- عبدالحميد الحجازي : بدى الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة اليوم خلال افتتاحه المنتدى الأول للشركات العائلية أكثر انزعاجاً من النفوذ القبلي والعسكري الذي طال كل مقدرات البلاد, باستحواذه على الثروات والشركات والمناصب.. معلناً أن ذلك المشهد هو ذاته من فجر الثورة الشبابية قبل عامين من الآن, إلا أن الحكومة الحالية ليست المعبرة عن طموحات الشعب وتطلعه نحو مستقبل سيادة القانون والدولة المدنية, لأنها توافقية وليست ممثلة للشعب, والتمثيل أساس الرضا.. وأكد الدكتور بن طالب بان الاقتصاد المبني على الريع والمساندات والمساعدات الدولية, لا يمكن له أن يحقق النمو الاقتصادي المطلوب لان تنظم بلادنا إلى العديد من المنظمات الاقتصادية الدولية خصوصاً منظمة التجارة العالمية.. ووصف ما يجري من تهافت بقوة السلاح وطلقات الرصاص نحو الاستحواذ على القطاعات الاقتصادية والشركات والمباني نوع من خطف مستقبل الأجيال القادمة.. وقال" إن تدهور الاقتصاد كان نتيجة تحكم القلة فيه، وكذا بسبب الفساد والجهل وإذا لم يتم إصلاح الأحوال في الحكم والإدارة والاقتصاد وتوزيع الثروة فإننا سنتجه إلى الفشل، ونأمل أن ينتج عن الأحداث الأخيرة في البلاد إقامة دولة وعدالة وقانون وإنتاج ". وتطرق بن طالب إلى المشكلات التي تعاني منها وزارة الصناعة وعدم قدرتها على العودة إلى مقرها في الحصبة رغم إقرار مناقصة ترميم المبنى, إلا أن مسلحين معروفين منعوا المقاول من العمل, مهددين باستخدام القوة مرة أخرى لاحتلال المبنى.. وفي جانب الشركات المساهمة أكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة الإسراع في إنشاء سوق الأوراق المالية " البورصة" لأنها مؤشر جيد للحكومة والتنمية الاقتصادية، وإتاحة فرصة لعدد كثير من الناس للمساهمة في الشركات. وقال "إن مشروع سوق الأوراق المالية منذ العام 1997م وحتى اليوم لم يحظى بأي دعم رغم أهميته في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية ". وأشار إلى أن دور سوق الأوراق المالية لن يقتصر على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاحتياجات التمويلية للقطاعات وإنما سيتعدى إلى المساعدة في بناء الهيكل الاقتصادي الوطني وتطويره. واعتبر الدكتور بن طالب المنتدى الخطوة الأولى نحو الاهتمام بالشركات المساهمة وتحفيز الاستثمار في هذا النوع من الشركات التي يعول عليها في المساهمة في التنمية الاقتصادية.. لافتا إلى أن الشركات المساهمة تعد الوسيلة المثلى لتجميع مدخرات أفراد المجتمع وتشغيلها على أسس اقتصادية سليمة واستثمارها في أوجه النشاط أو القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أنها تعمل على خلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات العملية المهنية وزيادة المهارات الإدارية والفنية.