القدس- رويترز أعلن نواب إسرائيليون اليوم الأحد، عزمهم إجراء تحقيق فيما تناقلته الأنباء عن وفاة مهاجر أسترالي، جنده جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، داخل سجن عام 2010 . وجاء البيان الذي أصدرته لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي، بعد دعوات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى وقف التركيز الإعلامي المتزايد على هذه المسألة التي يرى أنها تعرض الأمن القومي للخطر. وتضم هذه القضية التي ظلت طي الكتمان لمدة عامين، ثم أعلنها التلفزيون الأسترالي يوم الثلاثاء الماضي، بن زيجير المهاجر البالغ 34 عاما، وقيل إنه كان عميلا للموساد واعتقل للاشتباه في ارتكابه مخالفات أمنية ثم توفي نتيجة ما وصف بعملية انتحار على ما يبدو داخل السجن. وفي بيان مقتضب، قالت اللجنة الفرعية للمخابرات التابعة للجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست، أنها "قررت إجراء تحقيق مكثف لكل جوانب الحادث الذي وقع للسجين الذي عثر عليه ميتا في زنزانته في ديسمبر 2010." وقد يؤدي هذا التحقيق إلى إجراء تحقيق أوسع له مضاعفات أكبر محتملة على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون له أي عواقب سياسية فورية. وفرضت حكومة نتنياهو قيودا على التغطية في إسرائيل لهذه القضية التي تلقي بظلالها الآن على فوزه في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي مستخدمة أوامر المحكمة بعدم الإفشاء والرقابة العسكرية وطلبات مباشرة للإعلاميين. وأبلغ نتنياهو مجلس وزرائه أنه "يثق تماما" في أجهزة الأمن الإسرائيلية، وفيما وصفه بنظام المراقبة القانوني المستقل الذي تعمل بموجبه هذه الأجهزة. وقال، في تصريحات بثتها القنوات الإسرائيلية، "نحن ديمقراطية مثالية، لكننا نواجه أيضا المزيد من التهديدات والتحديات ولذلك يجب أن نتأكد من أن أجهزتنا الأمنية تعمل بشكل ملائم." وأضاف، "ولذلك أطلب من الجميع: دعوا أجهزة الأمن تواصل عملها بهدوء حتى نستطيع أن نواصل العيش في أمن وطمأنينة في دولة إسرائيل."