أسامة مهدي من لندن: أعلنت اللجنة الوزارية العراقية المكلفة بتنفيذ مطالب المحتجين في محافظات غربية وشمالية عن إطلاق سراح 2485 موقفا ومحكوما بينهم 1077 بتهمة الإرهاب. وقالت اللجنة التي يترسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وتشكلت في الثامن من الشهر الماضي اثر اجتماعها السابع عشر اليوم انها اطلقت سراح 1077 موقوفا على قضايا الارهاب من وزارة الداخلية بأوامر قضائية واطلاق سراح 1408 من الموقوفين والمحكومين المطلق سراحهم بالشرط القضائي من دوائر الاصلاح التابعة لوزارة العدل موضحة انه سيتم نشر اسماء المفرج عنهم في جريدة "الصباح" المملوكة للدولة تباعا. واضافت اللجنة انه تم ايضا انجاز 39132 معاملة تقاعد لذوي الشهداء السياسيين و24389 معاملة تقاعد للسجناء السياسيين و16587 معاملة تقاعد لضحايا الارهاب اضافة الى انجاز 10921 معاملة تقاعد للمشمولين باجراءات المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث. واشارت في بيان صحافي اليوم تلقت "ايلاف" نسخة منه الى تسلم وزارة العدل 2559 معاملة لرفع الحجز عن دور السكن وانجزت 1895 معاملة منها في مختلف المحافظات وهي الدور المحجوزة لقياديين رسميين وحزبيين وعسكريين في النظام السابق. واكد الشهرستاني ان اللجنة جادة في متابعة تنفيذ الاجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية بناء على القرارات الصادرة عنها ومتابعة تنفيذها من خلال لجنة المتابعة المشكلة من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزارة حقوق الانسان. واوضح ان اللجنة الوزارية مستمرة في اجتماعتها لمعالجة جميع القضايا التي تنظر بها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها مع الجهات ذات العلاقة. ومن جانبه أعلن عضو اللجنة وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني ان اللجنة أوعزت بصرف 1000 مليار دينار عراقي (حوالي 850 الف دولار) تعويضات لضحايا النظام السابق وضحايا "الإرهاب" والمصادرة أموالهم في محافظات الوسط والجنوب. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رئيس مجلس أهوار ميسان "مجاهدو الأهوار" خلف الياسري وعدداً من أعضاء المجلس حيث جرى بحث واقع حقوق الإنسان في البلاد وخاصة حقوق سكان مناطق الأهوار الذين عانوا إبان فترة حكم النظام السابق " من الظلم والاضطهاد والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية وقدم أبنائها تضحيات كبيرة في التصدي لذلك النظام". وقدم رئيس مجلس أهوار ميسان مطالب سكان الأهوار إلى اللجنة الوزارية المشكلة لتلبية مطالب المتظاهرين مبينا أن سكان الأهوار يطالبون بتحسين الواقع الخدمي في هذه المناطق المحرومة من حقوقها منذ عدة عقود كما قدم مقترحاً لتشكيل مؤسسة تعنى بمجاهدي الأهوار على غرار مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين تتبنى متابعة حقوقهم إنصافاً لهذه الشريحة. واكد وزير حقوق الإنسان أن "اللجنة الوزارية ستواصل جهودها في تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة في مختلف المحافظات ومنها محافظات الوسط والجنوب" مبيناً أن "اللجنة الوزارية أوعزت بالتنفيذ الفوري لقرار مجلس الوزراء بصرف 1000 مليار دينار تعويضات لضحايا النظام السابق وضحايا الإرهاب وأصحاب العقارات المصادرة تلبية لمطالب المتظاهرين في محافظات الوسط والجنوب. واشار الى ان اللجنة ستزور خلال الفترة المقبلة محافظات الوسط والجنوب للنظر في مطالب أبناءها.
