أعلنت "دبي للاستثمار"، عن نتائجها المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون أول من العام 2012 . فقد حققت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 64 .320 مليون درهم، بنمو 58% مقارنة بالعام 2011 . وبلغ إجمالي عائدات الشركة في نهاية العام الماضي 630 .2 مليار درهم، نتجت عن الاستخدام المدروس لرأس المال وأساليب الإدارة الفعالة من تأسيس واستحواذ والدخول في شراكات استراتيجية ناجحة في مختلف أرجاء المنطقة . قدرت القيمة الإجمالية لأصول الشركة بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول ،2012 ب 32 .13 مليار درهم . وبلغت حقوق المساهمين الإجمالية 63 .8 مليار درهم، كما وصل عدد المساهمين إلى 19894 مساهماً . وتجاوزت استثمارات الآخرين في المجموعة (أفراد وشركات) حاجز ال60 مليار درهم . وكشف خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في "دبي للاستثمار"، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الشركة بدبي أمس، أن الشركة بصدد إصدار صكوك بقيمة مليار درهم لمدة خمس سنوات وبمعدل ربح يقل عن 5% في غضون ثلاثة أسابيع، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي مع مدير الإصدار قبل نهاية هذا الأسبوع . وأوضح ابن كلبان أن الشركة ستوجه قيمة الصكوك المتوقع جمعها قبل نهاية شهر إبريل/ نيسان المقبل لسداد التزامات مالية بقيمة 600 مليون درهم، بينما ستخصص المبالغ المتبقية للتوسعات ولاقتناص الفرص الاستثمارية الممكنة والاستحواذات . وأشار إلى أن إصدار صكوك بقيمة مليار درهم سيسهم في تخفيض الفوائد التي تدفع حالياً على الالتزامات المالية التي تصل قيمتها إلى 600 مليون درهم، حيث تسدد الشركة 200 مليون درهم على شكل فوائد مقابل التزاماتها المالية . وقال ابن كلبان: "تؤكد "دبي للاستمثار" مرة أخرى قدرتها على تحقيق نتائج قوية على الرغم من الظروف الاقتصادية العامة . وقد شهدت أرباحنا زيادة بنسبة 58% لتصل إلى 64 .320 مليون درهم، بما يعكس نجاح النموذج المتبع في الشركة والقائم على قاعدة تنوع الأصول" . وأضاف بن كلبان: "تواصل مختلف قطاعات الأعمال في دولة الإمارات نموها المستمر وهذا يتجلى في نمو قطاعي السياحة والضيافة، والتعافي المستمر للسوق العقارية في ظل التوقعات الإيجابية التي تعد بآفاق نمو مشجعة في المستقبل، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على الاستثمار في المجالات الخدماتية مثل الصحة والتعليم" . وأشار بن كلبان إلى أن الشركة نجحت بالتخارج من ثلاث شركات خلال العام ،2012 تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون درهم، تمثلت في التخارج من "مجموعة العارف" ومصنع "انكور ألايد" الذي كانت تملكه شركة "مشاريع" . كما تعتزم "دبي للاستثمار" التخارج من مشروعين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من العام الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 550 مليون درهم، ما يسهم، في حال إنجازه، في زيادة أرباحنا بمعدل ثلاثة أضعاف لتلامس مستويات مليار درهم بحلول نهاية 2013 . وأكد العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في "دبي للاستثمار"، أن الشركة انتهت من وضع القاعدة الأساسية للتوسع في أعمالها في دول المغرب العربي في كل من ليبيا وتونس، حيث وصلنا إلى الجهوزية الكاملة من حيث اتخاذ القرار الاستثماري والإعداد والحصول على الموافقات، ويبقى الموضوع معلقاً لحين تحسن الظروف السياسية في تلك الدول وانخفاض نسبة المخاطرة للبدء بتنفيذ الخطط والمشاريع الموضوعة التي تتعلق بعدة قطاعات كالصناعة والطاقة، مشيراً إلى ان حصة الاستثمارات الخارجية للشركة تصل إلى 30% من الإجمالي . استثمارات جديدة أشار ابن كلبان إلى أنه سيجري فتح مناقصات المشروع العقاري الذي تطوره شركة "الطيب" في إمارة الفجيرة، التي تملك "دبي للاستثمار" حصة 60% منها، خلال الشهرين المقبلين، حيث تقدمت ثماني شركات بعروضها السعرية . كما جرى في العام الماضي افتتاح مستشفى "إن إم سي" ضمن منطقة "مجمع دبي للاستثمار"، وسيدخل مشروع "كارفور" حيز التشغيل في شهر مايو/ أيار المقبل . أما على صعيد أعمال البنية التحيتة فقد انتهت المجموعة منها على أن تقتصر على الأمور المتعلقة بالصيانة وخطط توسعة الطرقات والشوارع وتطوير ربط المجمع بشارع الشيخ محمد بن زايد، حيث دخل المقاول الموقع ومن المخطط إنجازه خلال الشهرين المقبلين . وتمارس "دبي للاستثمار" عملياتها عبر ستة كيانات استثمارية كبرى تنضوي تحتها 32 شركة، وهي "دبي للاستثمار الصناعي"، و"مشاريع"، و"مجمع دبي للاستثمار"، و"زجاج"، و"الطيف للاستثمار"، لكل منها مجلس إدارة يقوم بتطبيق سياسته الاستثمارية الخاصة بشكل مستقل . تراجع قيمة الأصول العقارية ذكر ابن كلبان أن قيمة الأصول العقارية التي تملكها "دبي للاستثمار" انخفضت بمعدل يتراوح بين 80 و100 مليون درهم في العام ،2012 متوقعاً أن تستعيد قيمتها مع نهاية العام الجاري ،2013 وأشار في الوقت ذاته إلى أن نسبة الإشغال في مشاريع "دبي للاستثمار" العقارية ارتفعت إلى نحو 98%، حيث لم تشهد أسعار التأجير أي ارتفاعات في العم الماضي، بل تحركت نحو الانخفاض التدريجي منذ بداية العام ،2009 وأن أي زيادة سترتبط بالقوانين المعمول بها في السوق المحلي بدبي وتأثير معادلة العرض والطلب .
