بوابة الشروق تستعد المئات من الشركات التى تتعامل مع وزارة الدفاع الأمريكية، لتسريح الآلاف من الموظفين لديها فى الوقت الذى يقوم فيه أعضاء الكونجرس بعطلة هذا الأسبوع، بعد أن أخفقوا فى التوصل حتى الآن إلى اتفاق لتجنب التخفيضات التلقائية فى الإنفاق العسكري، التى من المقرر أن تبدأ فى الأول من مارس القادم. وتتوقع شركة «بى إيه آى سيستمز»، وهى الشركة العالمية العملاقة التى توفر مجموعة واسعة من السلع والخدمات للقوات المسلحة الأمريكية، أن تستغنى عما يقرب من 4 آلاف من العاملين بها هذا العام، بما فى ذلك الفنيون الذين يعملون على الطائرات والسفن والسيارات، والذين يبلغ دخل كل منهم فى المتوسط 50 ألف دولار سنويًا. وفى نفس الوقت، ذكرت شركة «أمكون» بورتلاند بولاية أوريجون، التى تصنع وصلات الأنابيب ومستلزماتها لحاملات الطائرات والغواصات، أنها ستسرح حوالى 25 % من موظفيها إذا تم خفض إنفاق الدفاع اعتبارا من الأول من مارس. كما يستعد غيرهما من مقاولى وزارة الدفاع للتخفيضات التلقائية الشاملة فى الإنفاق التى يمكن أن تؤدى إلى فقد ما يصل إلى 2ر1 مليون وظيفة وفقًا لتقدير مركز التحليل الإقليمى فى جامعة جورج ماسون. ووفقا للتخفيضات التلقائية فى الإنفاق الحكومي، سيتعين على البنتاجون تخفيض 46 مليار دولار من ميزانيته قبل 30 سبتمبر القادم، وما يصل إلى 500 مليار دولار فى خطته على مدى 10 سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن ينتهى فى 27 مارس القادم سريان القرار المستمر الخاص بتمويل البنتاجون الذى جمد مستويات الإنفاق عند مستويات عام 2012، حيث يتعين أن يجدد الكونجرس هذا القرار أو يوافق على مشروع قانون ميزانية الدفاع. ويتعين بموجب القانون أن تقوم معظم الشركات التى لديها أكثر من 100 موظف بإصدار إشعار قبل 60 يوما من عمليات التسريح الجماعى وإغلاق المصانع، إلا أن الشركات الصغيرة الغير مطالبة بإصدار إشعار مسبق فستكون الأكثر تأثرًا نتيجة للتخفيضات التلقائية فى الإنفاق. كان نائب وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر قد أخبر الكونجرس خلال جلسة استماع الأسبوع الماضى أن 60 إلى 70 سنتا من كل دولار تنفقه وزارة الدفاع يذهب فى النهاية إلى مقاول من الباطن، والكثير من هذه الشركات الصغيرة لا تملك رأس المال الذى يمكنها من الصمود أمام الضربات الناتجة عن تخفيضات الأنفاق.. وهو ما يدفع هذه الشركات إلى البحث عن أسواق خارج الولاياتالمتحدة.