الكويت (وكالات) - قرر مجلس الأمة الكويتي (برلمان) ، أمس ، تأجيل استجوابين مقدمين لوزيري الداخلية والمواصلات ، الأمر الذي أشادت به الحكومة واصفة الخطوة ب»القرار الحكيم». وطبقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أعرب الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره لمجلس الأمة على القرار «الحكيم» الذي اتخذه أمس بشأن تأجيل الاستجوابين المقدمين للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح ووزير الموصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان سالم ألأذينه. وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة له عقب إعلان رئيس مجلس الأمة على الراشد نتيجة التصويت على الاستجوابين بالموافقة على تأجيلهما لدور الانعقاد المقبل إن « المشكلة ليست في الاستجوابات بل في توقيتها الأمر الذي قد يدخلنا في نفق مظلم «. وأعرب عن اعتقاده بأن القرار «الصائب» الذي اتخذه مجلس الأمة أمس سيثلج صدور المواطنين الذين يتطلعون إلى التعاون بين الحكومة والبرلمان والتفرغ إلى تنمية وبناء البلاد وإنجاز القوانين ذات الأولوية التي حددها مكتب المجلس والحكومة. وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية أمس على طلب وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورة رولا دشتي تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه من النائب فيصل الدويسان إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح بصفته حتى بداية دور الانعقاد المقبل. وجاءت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء للاسم بموافقة 39 عضوا على التأجيل ورفض 21 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ 61 عضوا. وقالت الوزيرة دشتي في كلمة لها أمام المجلس عند بداية مناقشة الاستجواب « انه نظرا لوجود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح خارج البلاد لتلقي العلاج فإن الحكومة تأمل من مجلس الأمة تأجيل مناقشة الاستجواب لبداية دور الانعقاد القادم». وأضافت « أن هذا الطلب يأتي وفقا لما هو مقرر بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي أجازت لمجلس الأمة أن يؤجل الاستجواب لأي مدة يراها دون قيد أو شرط وذلك مراعاة لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق التعاون البناء بين الحكومة والمجلس «، وأكدت إيمان الحكومة من حيث المبدأ بحق كل نائب في استخدام كل الأدوات الدستورية ومن أهمها الاستجوابات باعتبار أن الاستجواب اهم مظاهر الرقابة الفعالة للبرلمان على أعمال الحكومة.وأوضحت أن من أسباب طلب الحكومة تأجيل مناقشة هذا الاستجواب هو منح الوزير المستجوب « فسحة زمنية مناسبة « يتمكن من خلالها من تنفيذ برامجه وتحقيق المزيد من الإصلاحات في كل المجالات خاصة انه لم يمض سوى شهرين على تشكيل هذه الحكومة وحتى يتفرغ الوزير المستجوب في هذه المرحلة لإنجاز الأولويات المتعلقة بوزارته . ... المزيد
