شبام نيوز . نشر ناشط مغرد على صفحته في الفيس بوك ويدعى " نزيه أحمد العمان "وثيقة تدين وزير الداخلية اليمني بتهريب الأسلحة وخص بالذكر السفينة الإيرانية واتهمه بتهريب الأسلحة والاتجار فيها " كما خص بالذكر السفينة التي دفعت مجلس الأمن بالتحرك تجاه اليمن وإرسال لجنة تحقيق بينما يتجاهل مجلس الأمن انتهاكات حقوق الإنسان في جنوباليمن إلا أن السفينة باتت هي همه في ظرف يتوجب عليه النظر إلى الأحداث الجارية في جنوباليمن. وقال الناشط العماد " أن معالي وزير الداخلية اليمني " قحطان يزور الحقائق ويصر على أنه بريء من جريمة تهريب الأسلحة، وبعد أن أصر على أنه كوزير لم يطلب أسلحة من الخارج مباشرة، وأنه ملتزم بالأنظمة التي تفرض عليه طلب تسليح قواته من وزارة الدفاع اليمنية، وأكد أن معالي الوزير يستلم الأسلحة رسمياً . وأضاف " كشفنا كذبه وأنه قام بطلب صفقة مهولة من الأسلحة تكفي لتسليح جيش متكامل، قال معالي وزير الداخلية للجنة التحقيق المكلفة من مجلس الأمن الدولي برئاسة السيد لوران آرو بأن الصفقة تلك لم تتم، ننشر اليوم الوثيقة التي تثبت إستلامه وإصداره للتراخيص أوالمخالصة أو مايسمى (End user) للأسلحة وبالمفردات ذاتها المذكورة في طلبه المنشور سابقاً وهي كالتالي:- عدد أربعة ألف بندق آلي AK-47 والمعروف بالجفري. عدد ستة عشرة ألف بندق آلي AKM والمعروف بالكلاشينكوف. عدد ثلاثمائة رشاش كبير "معدل" 7.62*39. عدد ثلاثمائة رشاش كبير "معدل" 7.62*54. عدد عشرة مليون مقذوف ناري للأسلحة الرشاشة الكبيرة "المعدل" 7.62*54, عدد عشرة مليون مقذوف ناري للأسلحة الرشاشة الكبيرة "المعدل" وللكلاشينكوف AKM/AK-47 .62*39 عدد خمسمائة سلاح قاذف للقنابل "شكل الكوب". عدد ألف قنبلة تقذف بواسطة قاذفات القنابل. وأردف بالقول " كما إن معالي الوزير الداخلية وفي مسلسل أكاذيبه يسرب للمواقع التابعة للأخوان بأن الاشخاص اليمنيين الثمانية الذين كانوا على متن السفية التي تم احتجازها في عدن هم من مديرية حيدان وتحديداً من مران، بينما الحقيقة التي تم رفعها من قِبل الأجهزة الأمنية التابعة له توضح أن أحدهم من ابناء مديرية حديبو في جزيرة سقطرة و خمسة منهم من مديرية ذُباب في باب المندب و الاثنين الأخيرين من مديرية عبس. أترككم مع الوثيقة الثانية -وليست الأخيرة- التي تثبت قيام معالي الوزير بتهريب تلك الصفقة. ولفت "علماً بأن نشر وثيقة كهذه أو سابقتها في أي بلد محترمة -ولو قليلاً- لابد أن يسفر عن سجن أحدهم، إما مصدر الوثيقة إن كانت صحيحة أو مزورها أن لم تكن حقيقية، وشخصياً أتحمل المسئولية الجنائية و المدنية المترتبة على نشري لهذه الوثائق، فهل معالي الوزير بدوره على أستعداد لتحمل المسئولية؟ صحيفة الربيع العربي