الخرطوم (وكالات) - أنزلت محكمة جرائم دارفور في الفاشر امس الأول، عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً بحق 6 من منتسبي الدفاع الشعبي (ميليشيا حكومية مكونة من مجندين لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية لدعم الجيش)، أدينوا بقتل مواطن أمام حشد من الأهالي بمنطقة شنقلي طوباي بولاية شمال دارفور قبل عامين. وصرح المستشار معاوية الحاج عبدالماجد، أحد معاوني مدعي جرائم دارفور، عقب صدور الحكم، امس، بأن المحكمة استوفت كل مطلوبات العدالة في جلسات فاقت التسعين جلسة. وأكد أن المحكمة أتاحت للطرفين تقديم دفوعاتهما وأصدرت حكمها بالإعدام بعد إصرار أولياء الدم على القصاص. وأدانت المحكمة التي انعقدت في مدينة الفاشر، المتهمين الستة باتهامات تتعلق بالاتفاق الجنائي والقتل العمد تحت المواد 21/130 من قانون العقوبات السوداني. وكانت المحكمة أرجأت النطق بالحكم النهائي في القضية التي عرفت باسم (قضية أبوزريقة) إلى جلسة الأحد 24 فبراير الحالي، لأخذ رأي أولياء الدم في «القصاص أو الدية أو العفو». وأوضح المستشار عبد الماجد أن للمدانين حق الاستئناف للمحكمة العليا.والمدانون هم: عبد الباسط أبكر رشيد نجل الشرتاي، ومحمد صالح أحمد، ومدثر محمد عبدالله عبد الرحمن، وأحمد شمين أحمد عبد العزيز، وحافظ صالح يحيى إسحاق وجمال عثمان عبدالله. من جانب اخر أعربت الأممالمتحدة عن قلقها البالغ حيال أعمال العنف القبلية المستمرة منذ بداية يناير في منطقة لمناجم الذهب بإقليم دارفور بغرب السودان، مؤكدة أنها تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى عشرات آلاف اللاجئين. والسبت، نقل سكان مدينة السريف بشمال دارفور أن هجوما شنته ميليشيا تابعة لقبيلة عربية بالأسلحة الثقيلة على أفراد قبيلة أخرى في هذه المدينة أسفر عن مقتل أكثر من خمسين شخصا. وتحدثت وسائل الإعلام الرسمية عن سقوط ستين قتيلا. وقال منسق مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في السودان داميان إن "قلقا عميقا ينتابنا من جراء العنف وقد اثر على فعاليتنا في تقديم المساعدات الإنسانية". ولجأ إلى السريف قسم كبير من نحو مئة ألف شخص نزحوا ، وفق الأممالمتحدة ، جراء معارك تدور منذ بداية يناير بين قبيلة الرزيقات وقبيلة بني حسين للسيطرة على مناجم ذهب في منطقة جبل عامر في شمال دارفور. وأضاف رانس أن قوافل من المساعدات ما زالت في محيط السريف "لكننا لا نستطيع الوصول إلى المدينة بسبب القتال" .