حجاب: قطر الداعم الأكبر للشعب منذ انطلاق ثورته أكد الدكتور رياض حجاب رئيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية أن الشعب السوري لن ينسى المواقف التي أبانت عنها دولة قطر وشعبها وما قاموا به من أجل الثورة السورية المباركة، بعدما اتخذت موقفا أخلاقياً وسياسياً صحيحاً إلى جانب الشعب السوري في انتفاضته على جلاديه وحقه في تقرير مستقبله السياسي، داعياً الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو قطر في دعمها للثورة السورية، وإلى أن تسلم سفارات النظام السوري لديها إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. وقال حجاب في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الأول للتجمع بالدوحة أمس الذي حضرته شخصيات سياسية ودبلوماسية رفيعة: «إن الشعب السوري لن ينسى مواقف الدول الشقيقة والصديقة حكومات وشعوباً، وحث في هذا الصدد هذه الدول على اتخاذ قرارات شجاعة لتسليح الجيش السوري الحر بالأسلحة النوعية المناسبة لأنه يدافع عن قيم الحرية والعدالة التي تؤمن بها الإنسانية جمعاء. وأضاف «إننا في سوريا لن ننسى أو نغفر لمن ساند نظام الجبروت والقتل وقدم له الأسلحة الفتاكة ودعمه بالمال والخبراء وحتى المقاتلين وحاول دعم موقفه الدولي في معركته الإجرامية ضد شعبه»، ودعا تلك الدول إلى العودة إلى الصواب والتوقف عن دعم النظام السوري. واستعرض رئيس الوزراء السوري المنشق ظروف تأسيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية ليقوم بواجبه تجاه سوريا (الشعب والدولة)، وقال «إن أعضاء التجمع وفي خضم العنف الدموي الذي استخدمه النظام ضد سوريا عقدوا العزم على منع انهيار مؤسسات الدولة، وتجنيبها المصير الذي أراده لها النظام لذلك رفضوا العمل بأمره وتحدوا قمعه وظلمه وانضموا إلى الثورة ووضعوا طاقاتهم وإمكانياتهم تحت تصرفها وانضووا تحت مظلتها عبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية حفاظا على بنية الدولة ومؤسساتها واستعداداً لمواجهة ما قد يحدث من اضطراب لحظة السقوط المرتقب للنظام». ونبه رئيس التجمع الوطني الحر «إلى أنه رغم وجود طروحات متناثرة عن الحل السياسي، فإن النظام الذي امتهن القتل وإراقة الدماء لن يفهم إلا لغة القوة والسلاح، وإن من لم يرتدع عن قتل مواطنيه مستخدماً أشد الأسلحة فتكاً ما كان ليرضخ لدعوات التعقل والسياسة». وقال إن أي حل سياسي يجب أن يسعى لوقف نزيف الدم وأن يأخذ بالاعتبار في المقام الأول مصالح الشعب ومطالبه المشروعة في التغيير مع الحفاظ على كيان الدولة من التفتت وعموم الفوضى، وإعادة هيكلة إدارات الدولة ومؤسساتها والأجهزة المرتبطة بها، وذلك بالإبقاء على الوحدة الشعبية والترابية لسوريا حتى لا تتحول إلى دولة فاشية. وأعرب الدكتور حجاب عن إيمانه بأن أي منطلق لمفاوضات سياسية يجب أن يستند أولا إلى الإقرار بمبدأ تنحي بشار الأسد، وقال إنه «عند إذ سيجرى التفاوض على آليات تسليم السلطة ومراحلها». وشدد في هذا الصدد على «أن الشعب السوري لن يقبل أن يبقى النظام برموزه الإجرامية ليفاوض على استمراره في الحكم أو الاحتفاظ بموطن قدم في سوريا الجديدة بعيداً عن آليات المحاسبة والعدالة الانتقالية، لأن أي حل سياسي لا بد وأن يحقق أهداف الثورة وآمال الشعب السوري في إزاحة النظام ووضع الأسس القانونية والسياسية لعملية انتقال السلطة في فترة محددة الزمن والأهداف». وأشار حجاب إلى «أن الجيش الحر ما حمل السلاح إلا للذود عن أراوح السوريين وكرامتهم والدفاع عن شرف الأمة وعزتها، وأنه استطاع تحرير جزء غالٍ من الوطن ولا يزال يقاتل في كل المحافظات السورية بأسلحته البسيطة التي غنم معظمها من الجيش الأسدي»، وأضاف «نحن في التجمع الوطني الحر نقف مع الجيش الحر في خندق واحد وندعو إلى دعمه بالسلاح والمال وعلى المنابر الإعلامية ليدافع عن المواطنين السوريين»، مؤكداً أن دعم الجيش الحر هو السبيل الوحيد لتغيير الواقع والخروج من الحالة التي «أوصلنا إليها السفاح». وأكد الدكتور رياض حجاب «أنه بعد مضي سنتين من اندلاع الثورة السورية لا يزال النظام يوغل في دماء السوريين دون أي رادع أخلاقي أو إنساني، وأن الأرقام تتحدث عن أكثر من 70 ألف شهيد ونصف مليون معتقل ومليون لاجئ و3 ملايين مشرد، في حين أن المجتمع الدولي يقف عاجزاً أو متعجزاً عن حماية المدنيين التي تفرضها عليه العهود والمواثيق والأعراف الدولية فضلا عن الشرائع السماوية والنواميس الحضارية». وأكد الدكتور رياض حجاب رئيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية أن دولة قطر هي الداعم الأكبر للشعب السوري منذ انطلاق ثورته.. وقال «إن الشعب السوري لن ينسى ما تقدمه قطر». كما أكد حجاب في تصريحات للصحافيين الليلة الماضية في ختام أعمال المؤتمر الأول للتجمع ثقته بانتصار الشعب السوري «بفضل جهود ودعم الأشقاء العرب وعلى رأسهم دولة قطر». وعن التوقعات من القمة العربية المقبلة في الدوحة فيما يتعلق بدعم الشعب السوري وثورته أكد أن التوقعات إيجابية.. مشيدا بالموقف العربي المتقدم من الثورة السورية، خصوصا الموقف الخليجي. وقال «هناك موقف عربي متقدم تقوده دول الخليج وبقية الدول العربية الأخرى، ونتوقع موقفا إيجابيا باتجاه تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه وتمكينه من الحصول على الدعم الإنساني وخلاصه من النظام المجرم». وتمنى الدكتور حجاب أن يتمكن الائتلاف الوطني لقوى الثورة من «إنجاز مهمة شغل مقعد سوريا في القمة العربية القادمة».. وقال «الائتلاف الوطني لقوى الثورة سيعقد اجتماعا الثلاثاء، وهو يعمل على ذلك، وإن شاء الله سيتمكن من إنجاز هذه المهمة». وفي رده على سؤال حول الحكومة المؤقتة التي يعتزم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تشكيلها لإدارة المناطق المحررة وشؤون الدولة أكد اعتذاره عن الترشح للحكومة.. وقال «بالفعل أنا اعتذرت عن الترشح للحكومة المؤقتة عندما تم طرح اسمي». وعن ترشيح التجمع لشخصية لرئاسة الحكومة أجاب الدكتور حجاب «سنترك هذا الموضوع للاجتماع المقرر الثلاثاء المقبل (في اسطنبول)». وأكد أن التجمع الوطني الحر سيفتتح مقرا له في الدوحة.. معربا عن الأمل في أن يتمكن التجمع من تقديم خدماته للثورة السورية مع بقية تيارات المعارضة خاصة الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة وتنفيذ ما هو مطلوب، وتقديم الخبرات والكفاءات والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية» وهو الهدف الأساسي». وحول تقديم الدعم العربي العسكري أوضح الدكتور حجاب أن هذا الموضوع أثير في الجامعة العربية مؤخرا «بأن تقدم كل دولة على حدة الدعم العسكري». إلى ذلك قال السيد عبدو حسام الدين رئيس مكتب شؤون الداخل، ودعم العمل الثوري عضو التجمع الوطني الحر: إن التجمع سيفتح مقرا في الدوحة إلى جانب مقرات فرعية في بعض دول الجوار السوري مثل تركيا والأردن. وأكد تصرح صحافي مقتضب الليلة الماضية أن هناك تنسيقا كاملا بين التجمع الوطني الحر والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية «باعتباره أحد مكونات الائتلاف». بدوره قدم أسعد مصطفى نائب رئيس التجمع الوطني الحر «الرؤية السياسية» خلال أعمال المؤتمر الأول للتجمع في الدوحة حيث تصدرت الدعوة لإسقاط النظام ورموزه كافة ومحاكمة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري قائمة من ثمانية نقاط تضمنتها رؤية التجمع الوطني الحر. وتضمنت الرؤية «دعم الجيش الحر بالأسلحة التي تمكنه من الدفاع عن الشعب السوري وأية وسائل من شأنها تمكينه من تأدية واجبه الوطني، وتعميق التواصل مع الدول الشقيقة ومجموعة دول أصدقاء الشعب السوري والقوى الدولية الفاعلة واستنهاض دعمها للثورة وحسم مواقف بعضها من النظام الفاقد للشرعية». وأكدت الرؤية السياسية «أن أي حل سياسي يجب أن يتضمن انتقالا كاملا للسلطة بقرار دولي ملزم بعد وقف استخدام جميع أنواع الأسلحة وعودة الجيش إلى ثكناته ومنع الطيران الحربي من التحليق في الأجواء السورية وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وعودة جميع المهجرين. وتضمنت الرؤية السياسية للتجمع «العمل على تشكيل حكومة مؤقتة تقوم بإدارة المناطق المحررة وشؤون الدولة في الداخل والخارج». ووفقاً للرؤية «تبدأ المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام بعقد مؤتمر وطني تنبثق عنه حكومة انتقالية تقوم بإدارة البلاد وتدعو إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وتشرع بإعادة الإعمار». وأكدت الرؤية السياسية للتجمع «أن الدولة المنشودة هي دولة ديمقراطية تعددية تعتمد المواطنة والمساواة أمام القانون دون تمييز بين جنس أو مذهب أو طائفة قومية»، كما شددت على أن «تفعيل آليات العدالة الانتقالية هي الوسيلة الواجب تطبيقها لاسترجاع السلم الأهلي وإحقاق الحقوق». ونوه السيد أسعد مصطفى بإنجازات الثورة السورية من أجل الحرية والكرامة، مشيراً إلى أن الشعب قدم لذلك أغلى الأثمان وهو يقاوم نظاماً مجرماً قتل عشرات الآلاف واعتقل مئات الآلاف وشرد الملايين ودمر المدن والأرياف والجيش والاقتصاد وكامل مقدرات سوريا. واستمرت الجلسات التي عقدها مجلس أمناء التجمع بشكل مغلق، وتركزت بالأساس على بحث المرحلة الانتقالية وآليات معالجة الأوضاع وحماية المؤسسات من الانهيار بعد سقوط النظام السوري، وتسيير الحياة بشكل شبه طبيعي، وهو ما جرت مناقشته من طرف الأعضاء الذين عمل أغلبهم في دوائر ومؤسسات الدولة، حيث إن جل الأمناء شخصيات فنية وإدارية رفيعة ودبلوماسية مثلت سورية في عدد من دول العالم.