ارتفع منسوب التوتر بين الوليد بن طلال وفوربس، على خلفية اتهام الأمير المجلة بخفض تقدير ثروته 9,6 مليارات دولار، فكان رد فوربس أن الأمير يضخم ثروته بشكل منهجي، مؤكدة ل إيلاف أنها لن ترفع اسم الوليد عن قائمة اغنياء العالم السنوية حتى ولو أراد الأمير ذلك. أن يمتلك المرء 20 مليار دولار هي اهانة في نظر الأمير الوليد بن طلال، الذي هاله أن لا تخضع "قائمة فوربس لأغنياء العالم" لمشيئته، وأن تثبت في لائحتها تقديره الشخصي لثروته، أو 29,6 مليار دولار. فخطأ غير مؤكد اليوم بنحو 9,6 مليارات دولار قضى على علاقة وطيدة استمرت زهاء عشرة أعوام بين الوليد وفوربس، تصدر خلالها قائمة فوربس لأغنى عشرة أشخاص. فهذا الفارق بين تقديري فوربس ورئيس شركة المملكة القابضة وتر العلاقة بين الطرفين، لأنه أبعد الأمير عن قائمة أغنى عشرة أشخاص في العالم. ويقول المتحدث الرسمي بإسم فوربس ل إيلاف إن العلاقة بين فوربس والأمير الوليد بن طلال بدأت في العام 1988، حيث تم ضمه إلى قائمة اثرياء العالم آنذاك لأول مرة، واستمرت لسنوات طويلة. سلوك صبياني وجّه الوليد اتهامات الى فوربس بأنها تلحق الأذى بمستثمري الشرق الأوسط ومؤسساته، بينما اتهمت فوربس الوليد بانتهاج سياسة تضخيم ثروته وبزيادتها مليارات عدة من الدولارات. وقد أثار هذا التصرّف من أمير ورجل أعمال من طراز الوليد بن طلال، إذ رأى فيه مراقبون ماليون سلوكًا صبيانيًا، لأن الموقع في لائحة فوربس لأغنياء العالم لا يضيف شيئًا على ثروة الأمير ولا على استثماراته، كما لا يمكن أن تسلبه شيئًا من عزّه الذي وصل إليه بالعمل الجاد. وساد الاستغراب من تورط الوليد بنفسه في هذه المسألة، فهو الثري الوحيد الذي اعترض على موقعه في القائمة، وعلى تقديرات ثروته، متخذًا من الأمر صفة الاستهداف الشخصي. وتساءل المراقبون إن كان الوليد يبحث عن المزيد من المجد في هذه القائمة، وكأنّ كل ثروته لا تكفيه، أو يحاول التغطية على بعض المصاعب المالية التي واجهها أخيرًا، خصوصًا أن شائعات سرت عن اضطراره إلى بيع طائرته من نوع "أيربس" المصممة خصيصًا له قبل أن يتسلمها من شركتها المصنعة، ليستخدم المال في استثمارات جديدة. فوربس: الوليد باق شاء أم أبى قرر الوليد بن طلال قطع كل علاقاته بمراسلي فوربس، بعدما اتهمهم بالاساءة للعلاقات العربية الأميركية جراء هذا الخطأ. كما طلب إزالة اسمه من القائمة، عازيًا ذلك إلى تحيز متعمد في عملية التقييم الخاصة بالمجلة ضد مستثمري الشرق الأوسط. وقال بيان صادر عن مكتب الوليد تلقت "ايلاف" نسخة عنه إنه اتخذ هذا القرار بعدما شعر بانه لم يعد قادرًا على المشاركة في عملية اسفرت عن استخدام معلومات خاطئة بطريقة يبدو أنها مقصودة، مشيرًا إلى تحيز متعمد في عملية التقييم. وفي رد على سؤال ل"إيلاف" حول سبب تمسكهم برصد ثروة الوليد بن طلال بالرغم من أنّه أعلن وقف التعامل معهم، اكد المتحدث الرسمي بإسم فوربس الاستمرار بإدراج اسم الوليد بن طلال ضمن قائمة أغنياء العالم السنويّة لأنّ شركاته مدرجة وموقعه المالي لا يمكن إغفاله. وأضاف "لا يمكن للمجلة التغاضي عن حجم ثروته المالية" موضحًا أن "المهنية التي انتهجتها قائمة اثرياء العالم لا يمكنها أن تغفل ثروة كتلك التي بحوزة الأمير الوليد بن طلال". إلى بلومبرغ در: الوليد في المرتبة 16 وأعلن شادي صنبر، المدير المالي للمملكة القابضة، أن المملكة القابضة ستتعاون مع مؤشر بلومبرغ لأغنياء العالم، الذي أُطلق في العام الماضي منافسًا لقائمة فوربس. فتقديرات بلومبرغ، التي يصر الوليد على أنها أدق من تقييم فوربس، تتضمن ارقامًا وفرتها المملكة القابضة نفسها. وبحسب هذه التقديرات، تبلغ ثروة الوليد 28 مليار دولار. وعلى الرغم من ذلك، يبقى الوليد خارج نادي أغنى عشرة أشخاص في العالم، لأن هذا الرقم يخوله شغل المرتبة السادسة عشرة بين أثرياء العالم.
