القضيبية – مجلس النواب أكد النائب حسن بوخماس، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن مطالب اللجنة المالية وجميع الكتل النيابية بزيادة الرواتب للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 15 في المئة، وزيادة المتقاعدين بمبلغ وقدره 150 ديناراً، وإقرار علاوة الغلاء هي حقوق وليست مكتسبات حتى يتم الحوار بشأنها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال بوخماس أنه لا يجب الربط مطلقاً بين هذه الحقوق وبين مشكلة العجز في الموازنة، حيث إنه بالامكان توفير الموارد المالية المطلوبة للرواتب من خلال إعادة النظر في جانب المصروفات في الموازنة العامة، وذلك بالتزامن مع وضع وصفة بحرينية مناسبة لمعالجة هذا العجز في العامين المقبلين وما بعدهما. وعبر عن إستياءه من تعامل بعض الدوائر الحكومية والمجتمعية مع مطالب النواب بإقرار هذه الحقوق، قائلاً إن النواب ليسوا في عداء مع أحد ولا يستطيعون أداء عملهم إلا وفق آلية التعاون مع السلطة التنفيذية، لذلك يكون من المستغرب جداً أن يتم الهجوم عليهم واتهامهم بالتقصير وأنهم يحصلون على مزايا كبيرة.. إلخ، لمجرد وجود اختلاف في الرؤى مع بعض السادة الوزراء. وأضاف: أن الحكومات في الدول النفطية تستخدم الانفاق من خلال زيادة الرواتب كأحد الأذرع التي ترفع بواسطتها من قدرة الاقتصاد على النمو والتطور، ووفقاً للاقتصاديين فإن رفع مستوى الدخول يتطلب مزيداً من الانفاق الحكومي، ويؤدي ارتفاع الدخول إلى الضغط على الحكومة لتقديم مزيد من الخدمات، كما أن مستويات الدخول المرتفعة ترتبط بمظاهر عديدة كالتصنيع وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وهي عوامل مساندة لمزيد من الانفاق الحكومي. مختتماً بوخماس بالقول إن هذه ليست مباراة ملاكمة لابد أن يكون فيها فائز من الطرفين بالنقاط أو بالضربة القاضية، وإنما هي قضية تتعلق بالحقوق والتنمية وتوفير مناخ أفضل لأداء الاقتصاد البحريني، ومعرباً عن تمنياته بأن يتم إرسال رد عاجل من وزارة المالية حول مطالب اللجنة المالية حتى يتم طرح الموازنة العامة للدولة للنقاش داخل مجلس النواب، وبالتالي لا تتكرر تجربة "علاوة الغلاء" التي أدى سوء الفهم فيها إلى مزيد من التوترات التي لا داعي لها مع وزارة التنمية الاجتماعية. صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3836 - السبت 09 مارس 2013م الموافق 26 ربيع الثاني 1434ه