نيويورك: أشار تقرير أصدره الأحد صندوق النقد الدولي إلى أن إقتصادات أغلب الدول التي شهدت الربيع العربي ستبدأ بالعودة الى التعافي ابتداء من السنة المقبلة. ويشير تقرير نصف سنوي عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن عودة الاستقرار السياسي جزئيا سيسمح بتعزيز صادرات كل من مصر، والأردن، والمغرب، وليبيا، وتونس واليمن، خلال سنة 2013. ولكن ضعف الطلب في أوروبا ودول المنطقة من شأنه أن يؤثر في دول الربيع العربي حيث أن صادرات العديد من هذه الدول تتضاءل، ولم تصل الى الحد الأدنى. وجاء في التقرير "لكن النمو سيبقى دون توجهات المدى الطويل، كما يتوقع ان تزيد البطالة بسبب الطلب الخارجي الهزيل، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، إلى جانب التوتر الاقليمي وعدم استقرار السياسات". وباستثناء ليبيا، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي في دول الربيع العربي، بمعدل 6،3 في المائة السنة المقبلة، في حين سجل هذه السنة معدل 0،2 في المائة، و معدل 2،1 في المائة في سنة 2011. وكان الناتج في سنة 2010، أي قبل الربيع العربي، بمعدل 7،4 في المائة. وبسبب الطلب المتباطئ أيضا، فإن الميزان التجاري والخدمات في الدول المعنية سيتحسن قليلا السنة المقبلة، ليصل العجز إلى نسبة 6،4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي من عجز السنة الماضية الذي بلغ نسبة 4،5 في المائة. ويقترح التقرير على بعض الدول، دون أن يحددها، اتخاذ إجراءات مرونة في تسعيرة المبادلات التجارية، مما يسمح بخفض قيمة عملاتها، من أجل دعم الصادرات. ولكن وجود العملات الضعيفة يؤدي إلى التضخم، ويتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم إلى 6،8 في المائة في مجموع الدول السنة المقبلة، وهو الأعلى منذ 2008، حيث سجل هذه السنة 8،7 في المائة. وسيرتفع التضخم في مصر والمغرب، وفق توقعات صندوق النقد الدولي، لأنهما يحاولان تعويض العجز الكبير في الموازنة، من خلال تقليل الدعم الذي توفرانه للوقود والمواد الغذائية. ليبيا وتشكل ليبيا، التي أطاحت حاكمها معمر القذفي السنة الماضية، الاستثناء في عملية التعافي المتباطئ، بفضل ثروتها النفطية. فقد عادت الصادرات النفطية في ليبيا إلى سابق عهدها قبل الحرب الأهلية، أسرع مما كان متوقعا. وتضاءل الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 60 في المائة السنة الماضية، لكن يتوقع أن يرتفع بنسبة 122 في المائة هذه السنة، و17 في المائة سنة 2013، و7 في المائة سنويا، بين 2014 و2017، هذا إذا افترضنا تحسن الأوضاع الأمنية. ويتوقع التقرير أن تسجل موازنة ليبيا هذه السنة فائضا بنسبة 19 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. وقد ارتفع التضخم في ليبيا السنة الماضية، إلى 16 في المائة، لأن الحرب الأهلية دمرت المصانع وشبكة النقل، ولكنه سينخفض هذه السنة بنسبة 10 في المائة، لعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، على أن ينخفض في سنة 2013 بمعدل 1 في المائة.
