(أبوظبي) - أوصت ندوة لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أمس، بتعديلات تشريعية وتنظيمية لمعالجة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص بالإمارة، وزيادة حصته بالاقتصاد الوطني. وأكدت الدائرة أنها تدرس مقترح توفير نافذة تمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة منح الأفضلية للمنتج المحلي، ودعم وتحفيز القطاع الخاص بشكل عام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودراسة إيجاد آلية للتصنيف الائتماني. ونظمت الندوة بعنوان "المعوقات التنظيمية والتشريعية وإجراءات العقود التي تواجه القطاع الخاص" واستعرضت حزمة من المشاريع القانونية المنظمة لعمل القطاع الخاص بإمارة أبوظبي. وطالبت الدائرة بإعداد مشروع لائحة جديدة للتراخيص التجارية، يُحدد فيها كافة متطلبات وإجراءات الترخيص بشكل مفصل ومتكامل مع إطار زمني لإصدار التراخيص،وإعداد آلية إدارية متكاملة لاتخاذ القرارات التي تؤثر مباشرة على مصالح المتعاملين مع الدائرة. وأوصت الدائرة بوضع إطار تنظيمي وإداري للرهن الصناعي في الإمارة ووضع إطار قانوني لتنظيم المشاركة المتناقصة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى وضع مسودة إطار قانوني لتنظيم التأجير التمويلي وفقاً لأحكام الشريعة واستبدال عقود الإيجار الطويلة التي تبرمها الحكومة بعقود مساطحة نموذجية تنظم العلاقة بين كل من مالك الأرض والمساطح كما تأخذ بعين الاعتبار حقوق الممول. واقترحت الدائرة عددا من التوصيات التي تسهم في تعزيز تنافسية وكفاءة القطاع الخاص بالإمارة وفي تنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ... المزيد