كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أنها تبحث مع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حالياً، في إصدار مجموعة تشريعات وقوانين وتنظيمات، لدفع النشاط الاقتصادي، وإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص، أبرزها دعم المنتجات المحلية، من خلال إطار تنظيمي يتضمن السماح بشراء نسبة لا تقل عن 10% من مشترياتها من المصانع المحلية، ودعم الشركات المحلية في المناقصات الحكومية، من خلال منحها أولوية سعرية في عقود المناقصات الحكومية في حدود نسبة 10%. وأضافت أنها تبحث مع المجلس التنفيذي كذلك، إصدار تشريعات متعلقة بتوحيد الرسوم الحكومية، وإنشاء مكتب ائتمان اتحادي يمكّن البنوك من الاطلاع على المعلومات الائتمانية للمشروعات، وإجراء تقييمات لمخاطر الائتمان. وقال الخبير القانوني في قطاع السياسات والتشريعات في الدائرة، الدكتور محمد هيثم سلمان، في ندوة نظمتها الدائرة، أمس، بعنوان «المعوقات التنظيمية والتشريعية وإجراءات العقود التي تواجه القطاع الخاص»، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل وغرفة أبوظبي للصناعة والتجارة، إن «الدائرة وضعت مسوّدة قانون لتنظيم التأجير التمويلي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن إطار تنظيميي للرهن الصناعي يضمن حقوق طرفي الرهن، وتناقشهما مع الجهات المعنية حالياً، فضلاً عن الانضمام ل(اتفاقية لاهاي)، التي تلغي شرط التصديقات على الوثائق العامة الأجنبية». وأضاف أن «الدائرة وضعت إطاراً قانونياً لتنظيم الامتياز التجاري (الفرنشايز)، ووضع إطار قانوني ومبادئ إرشادية، لتنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مبادئ توجيهية لتحديد الشروط والأحكام في عقود بيع السلع والخدمات التي تعد مجحفة بحقوق المستهلك». ولفت إلى أن «الدائرة تعكف حالياً على إعداد إطار قانوني يحكم عمل المناطق الحرة في الإمارة، ووضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم توليد الطاقة المتجددة في الإمارة، ومراجعة اللوائح الخاصة بعقود المشتريات الحكومية، والتي تشمل آلية تقييم العروض، والتمييز في الشروط والكفاءة بين الشركات الوطنية والأجنبية، أو الشركات المسجلة في المناطق الحرة، ومدى إمكانية تطبيق الشروط الخاصة بالتعويض عن التأخر في تنفيذ الالتزامات على كلا الطرفين، ووضع إطار تنظيمي لإدارة عقود المشتريات الحكومية». من جانبه، قال الاخصائي الاقتصادي في إدارة الدراسات بالدائرة، الدكتور إبراهيم العابد، إن «هناك مجموعة عوامل محددة ومقيدة لأداء الأعمال والتنافسية على مستوى الدولة البالغ عددها 16 محدداً، جاء في مقدمتها لوائح العمل المقيدة، وصعوبة الحصول على التمويل بنسب متقاربة بلغت 19.2% و19.1% على التوالي، يليها النقص في الأيدي العاملة المؤهلة فنياً بنسبة 16.4%». وأفاد بأن «هناك عدداً من التحديات العامة التي تواجه أنشطة ومؤسسات القطاع الخاص في أبوظبي، أبرزها ارتفاع صعوبات الحصول على التمويل، وتنافسية الأسواق المحلية والإقليمية، وارتفاع كلفة الإنتاج، ومحدودية القوى العاملة التقنية المؤهلة، فضلاً عن معوقات مرتبطة بالإجراءات، والتواصل، والتنسيق بين الأجهزة المعنية في القطاعين، ومعوقات تنظيمية وتشريعية وإجراءات العقود». إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة في الدائرة، راشد علي الزعابي، في افتتاح الندوة، إن «القطاع الخاص يحظى باهتمام بالغ من قيادة حكومة أبوظبي، ليكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً ومكملاً للقطاع العام في تحقيق اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، التي تشكل مرتكزاته الأساسية (رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030)». في السياق ذاته، أكد وكيل وزارة العمل، مبارك الظاهري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن «وزارة العمل معنية بإفساح المجال للتفاعل مع منشآت القطاع الخاص، وأصحاب العمل بشأن سياسات الوزارة وكيفية تطبيقها، باعتبار القطاع الخاص المحرك الرئيس لتطوير الاقتصاد الوطني، ما يسهم في إنجاز أهداف التنمية»، داعياً القطاع الخاص إلى اعتماد نظرة بعيدة المدى لمتطلبات إصلاح سوق العمل، والتشاور مع الوزارة، والتعاون معها في وضع وتنفيذ سياسات من شأنها زيادة إنتاجية وتنافسية المنشآت الوطنية. من جهته، أكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، أن إمارة أبوظبي تشكل وجهة رئيسة للاستثمار في المنطقة.
