عززت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي الأطر التشريعية والتنظيمية لعمل النظام البلدي في الإمارة فيما وفرت كل الدعم اللازم لبلديات الإمارة الثلاث بلدية "مدينتي أبوظبي والعين والمنطقة الغربية" لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والارتقاء بالخدمات التي تقدمها لسكان الإمارة ومستثمريها وزائريها . أرست دائرة الشؤون البلدية خلال ال 12 شهراً الماضية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والتعاون مع بلديات الإمارة الثلاث، العديد من التشريعات والمبادرات الاستراتيجية من بينها إعداد مشروع القانون رقم (2) لسنة 2012 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في الإمارة حيث يحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة في إمارة أبوظبي، وتعمل دائرة الشؤون البلدية حالياً على إعداد اللوائح التنفيذية والقرارات الكفيلة بالمحافظة على المظهر العام والسكينة في الإمارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . وانطلاقاً من حرص الدائرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة المتمثلة في توفير مقومات العيش الكريم والرفاهية للمواطنين وتعزيز الدعم الوظيفي والمهني للكوادر الوطنية، أقرت "اللجنة الإدارية العليا للنظام البلدي" برئاسة ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية تسوية أوضاع 528 موظفاً في بلديات الإمارة منهم 92 موظفاً في بلدية مدينة أبوظبي و436 موظفاً في بلدية مدينة العين . فيما يتم حالياً استكمال بيانات التسكين الخاصة ببلدية المنطقة الغربية وحصر عدد الموظفين الذين بحاجة إلى التسكين على الهيكل التنظيمي المعتمد . وأصدرت دائرة الشؤون البلدية قرارا إداريا رقم (24) لسنة 2012 بشأن حماية الأطفال من السقوط من نوافذ وشرفات المباني السكنية في الإمارة، انطلاقاً من حرص الحكومة الرشيدة على توفير عنصر الأمان والصحة والسلامة وتعزيز حماية الأطفال من السقوط عبر النوافذ والشرفات في مباني الإمارة وبعد التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي ومركز حماية الطفل في القيادة العامة لشرطة أبوظبي . وفي إطار مبادراتها الرامية لإرساء بنية تحتية متطورة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، أصدرت دائرة الشؤون البلدية خلال الفترة السابقة قرارا إداريا رقم 156 لسنة 2012 يمنع أي جهة من تشييد أو إنشاء بنية تحتية في إمارة أبوظبي أو إضافة أي جزء إليها أو إجراء أي تعديل أو تغيير عليها أو إزالتها أو صيانتها إلا بعد الحصول على الترخيص المناسب من دائرة الشؤون البلدية ممثلة في البلدية المعنية . وباشرت دائرة الشؤون البلدية، بهدف استدامة الأصول البلدية وإدارتها بأعلى درجات الفاعلية والكفاءة، تأسيس نظام شامل لإدارة الأصول البلدية في الإمارة يمكنها والبلديات من الحفاظ على الأصول والممتلكات والمرافق العامة وتشغيل هذه المرافق بأقصى درجة من الإنتاجية . ومن الإنجازات الأخرى التي حققتها دائرة الشؤون البلدية على مدى ال 12 شهراً الماضية توليها مهام وصلاحيات مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بعد أن انتقلت إليها من دائرة التنمية الاقتصادية وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وحرص دائرتي الشؤون البلدية والتنمية الاقتصادية على مواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد المحلي في مختلف المجالات وتعزيز الاجراءات التنظيمية في قطاع البناء والإنشاء . وانطلاقاً من حرصها على تحقيق أفضل النتائج الممكنة في عملية تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين أصدرت الدائرة قراراً إدارياً بتشكيل لجنة تطوير وتطبيق أنظمة تصنيف وتسجيل الاستشاريين والمقاولين وقيد المهندسين والمهنيين في النظام البلدي واعتماد وترخيص الممارسة المهنية . وأرست دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث خلال ورشة عمل عقدت تحت عنوان "توجهات النظام البلدي لإمارة أبوظبي" خلال السنوات الخمس المقبلة، خطة عمل موحدة للنظام البلدي لتحقيق متطلبات رؤية أبوظبي 2030 والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان الإمارة وتشمل عددا من القطاعات والاستراتيجيات الحيوية من بينها توحيد الخدمات البلدية وسياسات تدريب الموظفين في الدائرة وبلديات الإمارة وتطوير برامج تدريبية تمكن من الارتقاء بالقدرات المهنية للموظفين وتزيد من كفاءة عملهم وإنتاجية المهام التي يقومون بها . وفي ما يتعلق بإجراءات تراخيص البناء في إمارة أبوظبي فقد نجحت دائرة الشؤون البلدية في توحيد نظام تراخيص البناء في الإمارة . وفي إطار اهتمام الحكومة بالسلامة المهنية، تم استحداث هيكل نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في قطاعي البناء والإنشاء والنشاط التجاري ويهدف النظام الذي تتولى مسؤوليته دائرة الشؤون البلدية إلى حماية البيئة وتعزيز صحة أفراد المجتمع ومستويات السلامة في أماكن العمل ويسهم في تقليل المخاطر ووقوع الحوادث في تلك الأماكن . واعتمد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال العام الجاري قرارا يتم بموجبه إعفاء المساكن الشعبية من تثمين مساحة الأراضي المطلوب زيادتها لهذه المساكن . من جهة أخرى، أعدت دائرة الشؤون البلدية بالتنسيق مع بلديات الإمارة إطاراً تأسيسياً موحداً لسياسة المسؤولية الاجتماعية للنظام البلدي في إمارة أبوظبي يؤكد التزام النظام البلدي بمصالح المجتمع وموظفيه والحفاظ على البيئة .