جمدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الرخص التجارية لشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية غير المصنفة مع انتهاء المهلة التي منحتها الدائرة أمام الشركات لاستكمال إجراءات قيدها تبعاً لنظام تصنيف المقاولين الجديد . وأوضحت الدائرة أنه بانتهاء المهلة بالتاريخ المحدد لها 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بدأ تطبيق نظام التصنيف الإلزامي، مشيرة إلى أن نحو 30% فقط من المكاتب الاستشارية ومكاتب المقاولين قد خضعت لنظام التصنيف حتى الآن . وبلغ عدد إجمالي الشركات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها وفقا للنظام الجديد 1216 شركة تختلف مابين 1036 شركة مقاولات و180 مكتباً استشارياً . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الشؤون البلدية للكشف عن آلية التعامل مع الشركات التي لم تستكمل إجراءات تصنيفها قبل انتهاء المهلة التي منحتها الدائرة، إلى جانب الإعلان عن انتقال مهام وصلاحيات مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين، من دائرة التنمية إلى دائرة الشؤون البلدية . وأكدت الدائرة أن عدداً كبيراً من شركات المقاولات لن تكون بحاجة لتطبيق نظام التصنيف لممارستها أنشطة حرفية متخصصة غير المقاولات العامة، وتشترط معظم الدوائر والشركات الحكومية الكبرى، بجانب عدد كبير من شركات القطاع الخاص والمصارف حالياً أن تكون الشركات مصنفة للدخول في أي مناقصات جديدة لتنفيذ مشروعات مستقبلاً . من جانبه، قال المهندس علي الزعابي مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين بالإنابة: إنه سيتم السماح لشركات المقاولات التي تقوم حالياً بتنفيذ مشروعات إنشائية، ولم تخضع للتصنيف أن تكمل هذه المشاريع من خلال إصدار رخص تجارية مؤقتة لها لمدة عام واحد فقط حتى لا يتم وقف هذه المشاريع مع النص في الرخصة المؤقتة على عدم إمكانية دخول مناقصات جديدة إلا بعد إتمام إجراءات التصنيف . وأشار إلى أن تحديث أنظمة التصنيف يأتي انطلاقاً من حرص حكومة إمارة أبوظبي على تطوير وتفعيل كافة الأنظمة والقوانين المعمول بها التي تهدف إلى تحقيق ما جاءت به رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي يتضمن أحد أهدافها الارتقاء بمستوى الأداء وتحديد المتطلبات الضرورية للمرحلة المقبلة المنتظر أن تشهد فيها إمارة أبوظبي تطوراً كبيراً وامتداداً عمرانياً في مختلف مناطق ومدن الإمارة . واستغرقت الفترة الممنوحة لشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية للبدء بإجراءات التصنيف نحو عامين، حيث سيبدأ اعتباراً من اليوم تطبيق الإجراءات المترتبة على عدم التصنيف، وهي عدم تجديد الرخصة للشركات والمكاتب غير المصنفة التي لم تبادر بالتصنيف، وسيتم التعامل مع هذه الرخص بالتنسيق مع قطاع الشؤون التجارية بالدائرة على أنها رخص حرفية ومهنية تمارس نشاطها كبقية الأنشطة التجارية الأخرى . وأكد علي الزعابي حرص مكتب تصنيف المقاولين خلال الفترة الماضية على التواصل مع جميع شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية بهدف توعيتها بأهمية التصنيف، مشيراً إلى أن المكتب نفذ خلال العام الجاري خطة متكاملة للوصول من خلالها إلى ما نسبته 70 % من إجمالي الشركات والمكاتب عبر استخدام العديد من وسائل الاتصال المباشر وغير المباشر . وعقد المكتب في إطار الاتصال المباشر مع ممثلي شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية أكثر من 10 اجتماعات شهرية العام الجاري حضرها أكثر من130 شخصاً، تم خلالها توضيح آلية التصنيف ومتطلباتهم والتسهيلات التي يوفرها مكتب تصنيف المقاولين بهدف استقطاب أكبر عدد من الشركات والمكاتب المصنفة . كما نفذ فريق من مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين زيارات ميدانية التقى خلالها مع أكثر من 150 شركة ومكتباً وتم الاجتماع بممثليها بمكاتبهم وتعريفهم بكافة متطلبات التصنيف والفوائد التي سيجنونها جراء مبادرتهم بالبدء بإجراءات التصنيف . وأشار إلى أن المكتب تواصل مع الشركات والمكاتب عبر استخدام وسيلة الرسائل النصية القصيرة مستفيدين من قاعدة البيانات المتوافرة لدى المكتب، حيث تم توجيههم من خلالها مراراً إلى أهمية البدء في إجراءات التصنيف وما سيترتب على غير ذلك من إجراءات جزائية من أهمها عدم تجديد الرخصة وفق تصنيف شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية . وبحسب إحصاءات المكتب بلغ عدد شركات المقاولات المصنفة حسب النظام القديم حتى يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 786 شركة منها 555 شركة في أبوظبي و230 في العين وشركة واحدة في المنطقة الغربية، فيما بلغ إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة حسب النظام المعمول به حالياً 1036 شركة منها 726 شركة في أبوظبي و277 في العين و33 في المنطقة الغربية . وبلغ إجمالي المكاتب الاستشارية المسجلة لدى المكتب حسب النظام القديم 578 مكتباً منها 483 مكتباً في أبوظبي و92 في العين و3 في الغربية، فيما بلغ عدد المكاتب المصنفة حسب النظام المعمول به حالياً 180 مكتباً منها 132 في أبوظبي و46 في العين ومكتبان في المنطقة الغربية . وأخذت الأنظمة والتعليمات في الاعتبار تصنيف جميع الشركات ومؤسسات المقاولات في فئات تتناسب مع خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير محددة ومن ثم إصدار السياسات العامة لكل نظام وآلية تطبيقها وفق شروط ومعايير وضوابط أساسية . وفي ما يتعلق بأهم المستجدات في هذه الأنظمة ذكر مدير مكتب تصنيف المقاولين بالإنابة منها تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية ومقاولي التصميم والإنشاء وامتلاك المستثمر المواطن غير المهندس لمكتب استشاري وإمكانية الجمع بين نشاط المقاولات والاستشارات وامتلاك أكثر من مكتب استشاري وتسجيل مكتب الرأي وإلزامية شروط الجودة والأمن والسلامة والضمان المهني . دعم التنمية الاقتصادية قال المهندس محمد الحضرمي المدير التنفيذي لقطاع حوكمة الشؤون البلدية بالإنابة بدائرة شؤون البلدية: إن انتقال مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين إلى دائرة شؤون البلدية يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية لدعم التنمية الاقتصادية بالإمارة وحرص دائرة الشؤون البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية على مواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد المحلي في مختلف المجالات وتعزيز الإجراءات التنظيمية في قطاع البناء والإنشاء . وأوضح أن انتقال المكتب إلى شؤون البلدية يدعم الجهود التي يبذلها النظام البلدي للارتقاء بمعايير المهارات الوظيفية ذات العلاقة وتعزيز مستويات الأمان والصحة والسلامة في قطاع البناء والإنشاءات وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لمتطلبات رؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى أن تصبح حكومة أبوظبي واحدة من أفضل الحكومات في العالم من حيث الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع . مستجدات الأنظمة الجديدة من مستجدات الأنظمة الجديدة اختبار المهندسين وتأهيلهم لاعتمادهم ضمن الجهاز الفني للشركات ورقابة الأداء وتطبيق أحكام هذه الأنظمة على جميع شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المرخصة في الإمارة والتوزيع العادل للمشاريع على جميع فئات التصنيف وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المقاولين والاستشاريين وتجميع قيم المشاريع المنجزة من قبل المقاول أو الاستشاري وزيادة القيمة التقديرية للمشاريع التي يجوز للمقاول الاشتراك بها واستحداث الفئة السادسة في تصنيف المقاولين بشروط ميسرة وإلغاء لجنة تصنيف المقاولين واستعاضتها بلجنة التظلمات . وأكد الزعابي أن الفترة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة نحو تطوير قطاع الإنشاءات على مستوى إمارة أبوظبي بما يلبي التطلعات لرفع مساهمة هذا القطاع الاستراتيجي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة .
