دخل نظام التصنيف الإلزامي لشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية في أبوظبي حيز التطبيق أمس، بعد انتهاء المهلة المحددة التي استغرقت عامين. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، خلال مؤتمر صحافي مع دائرة الشؤون البلدية، وقفاً مؤقتاً لمنح الرخص التجارية للمكاتب غير المصنفة، اعتباراً من أمس، فيما سيُسمح لشركات المقاولات التي تنفذ مشروعات إنشائية ولم تخضع للتصنيف، أن تكمل تلك المشروعات من خلال رخص تجارية مؤقتة لمدة عام واحد، مع النص في الرخصة المؤقتة على «عدم إمكانية دخول مناقصات جديدة، الا بعد اتمام اجراءات التصنيف». وأفادت «اقتصادية أبوظبي» بأن 30٪ من المكاتب الاستشارية ومكاتب المقاولين في الإمارة خضعت لنظام التصنيف حتى الآن، لافتة إلى أن عدداً كبيراً من شركات القطاع الخاص والمصارف، أصبح يشترط على شركات المقاولات «التصنيف» للدخول في أي مناقصات جديدة لتنفيذ مشروعات مستقبلاً. بدورها، أعلنت دائرة الشؤون البلدية خلال المؤتمر الصحافي عن انتقال مهام وصلاحيات «مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين» من دائرة التنمية الاقتصادية إليها، مع عدم وجود أي تغيير في الرسوم نتيجة لهذه الخطوة. تصنيف جديد التواصل مع الشركات والمكاتب أكد مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين بالإنابة، المهندس علي الزعابي، حرص مكتب تصنيف المقاولين خلال الفترة الماضية على التواصل مع شركات المقاولات، ومكاتب الاستشارات الهندسية، بهدف توعيتها بأهمية التصنيف، لافتاً إلى أن المكتب نفذ خلال العام الجاري خطة متكاملة للوصول من خلالها الى ما نسبته 70٪ من إجمالي الشركات والمكاتب، عبر استخدام وسائل اتصال مباشر وغير مباشر. وأضاف أن «المكتب تواصل مع الشركات والمكاتب عبر استخدام الرسائل النصية القصيرة، مستفيداً من قاعدة البيانات المتوافرة لديه، وتم توجيهها بأهمية البدء في اجراءات التصنيف، وما سيترتب على غير ذلك من اجراءات جزائية، من أهمها عدم تجديد الرخصة وفق تصنيف شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية». وتفصيلاً، قال مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين بالإنابة، المهندس علي الزعابي، إن «شركات المقاولات المصنفة وفقاً لنظام التصنيف القديم، سيترك لها مهلة حتى عام 2014، لتتلاءم مع نظام التصنيف الجديد، بينما انتهت بالفعل مهلة الشركات غير المصنفة على الاطلاق». وأضاف أن «نسبة تصل إلى 30٪ تقريباً من إجمالي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية في أبوظبي أصبحت مصنفة حالياً وفقاً للنظام الجديد»، موضحاً أن ما يقال عن خروج عدد كبير من الشركات من السوق، كونها غير خاضعة للتنصيف، أمر غير صحيح. وذكر أن «عدداً كبيراً من الشركات التي حصلت على رخص باعتبارها شركات مقاولات عامة، لا تمارس فعلياً أي أنشطة مقاولات، لكنها تقوم بأعمال حرفية متخصصة مثل أعمال الطابوق، والبلاستر، وبالتالي، فهي لن تخرج من السوق، وستمارس عملها الأصلي فقط». وأكد أن «من مصلحة شركات المقاولات أن تسارع بإتمام عمليات التصنيف، إذ إن معظم الدوائر والشركات الحكومية الكبرى، فضلاً عن عدد كبير من شركات القطاع الخاص، والمصارف، باتت تشترط أن تكون الشركات مصنفة، للدخول في أي مناقصات جديدة لتنفيذ مشروعات مستقبلا». بيانات الشركات وأوضح الزعابي أن «عدد شركات المقاولات المصنفة حسب النظام القديم بلغ 786 شركة، منها 555 شركة في أبوظبي، و230 شركة في مدينة العين، وشركة واحدة في المنطقة الغربية، فيما بلغ إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة حسب النظام المعمول به حالياً 1036 شركة، منها 726 شركة في أبوظبي و277 شركة في العين، و33 شركة في المنطقة الغربية». وأضاف أن «عدد المكاتب الاستشارية المسجلة حسب النظام القديم، بلغ 578 مكتباً، منها 483 مكتباً في أبوظبي، و92 مكتباً في العين، وثلاثة مكاتب في المنطقة الغربية، فيما بلغ عدد المكاتب المصنفة حسب النظام المعمول به حالياً 180 مكتباً، منها 132 مكتباً في أبوظبي، و46 مكتباً في العين، ومكتبان في المنطقة الغربية». واعتبر الزعابي أن «الأنظمة المعمول بها حالياً ستسهم في إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين، بما يواكب التطورات التي تشهدها الإمارة، خصوصاً في قطاع الإنشاءات الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تسهم في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي لأبوظبي»، مشيراً إلى أن تحديث أنظمة التصنيف يأتي انطلاقاً من حرص حكومة أبوظبي على تطوير وتفعيل الأنظمة والقوانين المعمول بها، والتي تهدف إلى تحقيق ما جاءت به «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030»، والتي يتضمن أحد أهدافها الارتقاء بمستوى الأداء، وتحديد المتطلبات الضرورية للمرحلة المقبلة المنتظر أن تشهد فيها ابوظبي تطوراً كبيراً وامتداداً عمرانياً في مختلف مناطق الإمارة. وأشار إلى أن «الأنظمة والتعليمات أخذت في الاعتبار تصنيف جميع الشركات ومؤسسات المقاولات في فئات تتناسب مع خبراتها وقدراتها المالية والفنية، وفق معايير محددة، ومن ثم إصدار السياسات العامة لكل نظام وآلية تطبيقها وفق شروط ومعايير وضوابط أساسية». نقل مهام من جانبه، أعلن المدير التنفيذي لقطاع حوكمة الشؤون البلدية بالإنابة في دائرة الشؤون البلدية، المهندس محمد الحضرمي، في المؤتمر الصحافي، عن انتقال مهام وصلاحيات «مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين» من دائرة التنمية الاقتصادية إلى دائرة الشؤون البلدية. وأوضح أن «هذه الخطوة لن يترتب عليها أي رسوم إضافية، لكنها تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية لدعم التنمية الاقتصادية في الإمارة، ومواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد المحلي، وتعزيز الإجراءات التنظيمية في قطاع البناء والإنشاء». وأضاف أن «نظام التصنيف يأتي في إطار منظومة جديدة لتحسين جودة البناء في أبوظبي»، مؤكداً أنه سيتم قريباً اصدار كود جديد إلزامياً للبناء في الإمارة، ووضع معايير الزامية للصحة والسلامة والبيئة». وأفاد بأن «الدائرة تدرس حالياً الموعد المناسب لبدء مرحلة القيد الإلزامي للمهندسين، التي سيترتب عليه شروط عدة، من احضار شهادات المهندس ومعادلتها من الجهة المتخصصة داخل الدولة»، مستدركاً أن هناك عقبات امام بدء القيد الإلزامي حالياً. وتوقع الحضرمي أن يحدث التصنيف نقلة في تحسين جودة المشروعات مستقبلاً، مشيراً إلى أن دائرة الشؤون البلدية أصدرت قراراً إدارياً بتشكيل «لجنة تطوير وتطبيق أنظمة تصنيف وتسجيل الاستشاريين والمقاولين وقيد المهندسين والمهنيين» في النظام البلدي، واعتماد وترخيص الممارسة المهنية برئاسته، وعضوية مسؤولين في الدائرة ومديري إدارة تراخيص البناء في بلديات الإمارة. وأوضح أن «المهام الرئيسة للجنة تتمثل في وضع الخطط اللازمة لتطوير الإجراءات الحالية لنظام تصنيف المكاتب الاستشارية العاملة في مجال البناء والإنشاء، وتقديم الاقتراحات بشأن تحسينها، ورفع مستواها المهني، من خلال وضع الضوابط اللازمة لذلك والنظر في تطوير الإجراءات الحالية لنظام تصنيف المقاولين العاملين في قطاع البناء والإنشاء».
