اعلن الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء عن اع تزام الحكومة , مراجعة العديد من التشريعات وكذا إجراء إصلاحات جديدة ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها اليمن , موضحا ان تلك التعديلات تشمل تعديل قانون ضرائب الدخل وقانون تحصيل الأموال العامة ولائحته التنفيذية وتحسين آليات تحصيلها وكذلك تعديل القوانين والأنظمة المرتبطة بالقطاع المصرفي وإعداد مشروع قانون لسوق الأوراق المالية. واضاف مجور في افتتاح اعمال الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة اليوم الاحد بصنعاء عن اعتزام الحكومة ايضا إجراء إصلاحات جمركية وضريبية لتشجيع التجارة والاستثمار وتسهيل اندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. كما يتم العمل على تطوير التشريعات الكفيلة بتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك. وقال : لقد نفذت الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية حزمة مهمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتشجيع الاستثمار وتعزيز المساءلة والحكم الجيد، حيث تم إصدار قوانين لمكافحة الفساد والذمة المالية والمناقصات والمشتروات الحكومية، إلى جانب الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية. كما أن هناك إجراءات أخرى يجري تنفيذها وخاصة في مجال إصلاح السجل العقاري. أكد الدكتور مجور ان الحكومة تسعى حاليا إلى زيادة الموارد المتاحة للمشاريع الصغيرة وإعداد مشروع للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها، ودعم الصناعات الحرفية من خلال تشجيع قيام التعاونيات وتدريب كوادرها واستمرار إعفاء مدخلات نشاطها الإنتاجي، وكذلك تشجيع دور المرأة في هذا القطاع، بالإضافة إلى تخصيص 30% من مساحة المناطق الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة. مؤكدا ان الحكومة تعمل حاليا على إنجاز إطار تنظيمي للصناعات الصغيرة في إطار قانون الصناعة الجديد وتنمية القدرات الفنية والإدارية والتنظيمية لمشروعات الصناعات الصغيرة وتبسيط إجراءات ومعاملات تراخيص المشاريع الصغيرة مع الأخذ بنظام النافذة الواحدة. مضيفا ان هذه التوجهات تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة . مشددا على ضرورة الارتقاء بدور الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بما فيها المؤسسات التمويلية الدولية والهيئات العربية والإقليمية لتجاوز صعوبات ومعوقات الصناعات الصغيرة وبما يحقق زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج الصناعي ورفع إنتاجيته وزيادة قدرته التنافسية في ظل العولمة. لافتا الى ان الحكومة تواصل جهودها لتطوير آليات تشجيع الاستثمار في ضوء النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر فرص الاستثمار الذي احتضنته صنعاء في أبريل الماضي، وفي ضوء نتائج مؤتمر لندن للمانحين الذي انعقد في لندن خلال نوفمبر 2006 بدعم خليجي ودولي كبيرين مما انعكس في إقبال متزايد من الشركات الأجنبية والعربية وفي مقدمتها الشركات الخليجية. وقال مجور ان الحكومة تسعى خلال عام 2008 إلى استكمال الإجراءات التنفيذية لدراسة بقية مشاريع المناطق الصناعية والترويج لها وبدء تنفيذ عدد منها، بالإضافة إلى مواصلة تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال البناء المؤسسي والتشريعي لقطاع الصناعة خاصة إصدار قانون معاصر للصناعة وإستراتيجية للتنمية الصناعية وإنشاء هيئة للمناطق الصناعية. من جهته أكد الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة على ضرورة البحث عن آليات وسبل تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر المزيد من التنافس وتحسين الجودة وتشجيع الابتكار. وقال ان الملتقى العربي الرابع يمثل فرصة طيبة لإطلاع الأشقاء العرب على جهود الحكومة اليمنية ومساعيها الرامية لتحسين أوضاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن إستراتيجية واضحة المعالم وخطط شاملة وبرامج طموحة. موضحا ان هذا القطاع يشكل في اليمن أكثر من 95% من إجمالي المنشآت الصناعية، ويعمل فيه ما يزيد على 63% من الأيدي العاملة في القطاع الصناعي، بينما يستحوذ على حوالي 41% من القيمة المضافة الصناعية، في حين تمثل المنشآت الكبيرة 2.6% من إجمالي المنشآت الصناعية وتستحوذ على نحو 59.3% من إجمالي القيمة المضافة. مشيرا الى ان جهود وزارة الصناعة والتجارة حالياً تنصب نحو تحقيق الأهداف الأستراتيحية لهذا القطاع والمتمثلة في بناء القدرات وتحسين بيئة الأعمال للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتنويع أعمال القطاع وتطوير إطاره التنظيمي والقانوني، وتشجيع البنوك ومؤسسات التمويل لتوفير الإقراض للصناعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني لأصحاب المشاريع والمنشآت القائمة والجديدة, من جهته أوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف ان قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة العربية الذي يتكون أساسا من الصناعات الصغيرة والمتوسطة يشكل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن مساهمته في الناتج المحلي ما زالت لا تتجاوز 10 بالمئة، في حين أنه يزيد عن 35 بالمئة في العديد من الدول الحديثة التصنيع , وقال :إن هذه الأرقام تدل على مدى حاجة الصناعة العربية وخاصة منها الصغيرة والمتوسطة من جهد على مختلف الأصعدة لتلعب الدور المناسب في زيادة التشغيل ومكافحة الفقر وفك العزلة عن المناطق النائية وتنمية الريف وتحسين مستوى المواطن العربي والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي.
