افتتح الدكتور علي محمد مجور صباح اليوم الأحد الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإعلان عن تخصيص 30 % من مساحة المناطق الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقال مجور- في كلمة ألقاها في جلسة افتتاح الملتقى المنعقد تحت شعار( الجودة والإبداع ضمان مستقبل الصناعات العربية في ظل العولمة)، ويستمر ليومين بمشاركة 17 دولة عربية- أنه يعول على هذا التجمع العربي الذي يناقش قضية محورية تتصدر اهتمامات الحكومات العربية والمتمثلة في دور ومستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في زيادة الناتج المحلي وخلق فرص العمل والحد من البطالة. وأشار إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة هامة في اقتصاديات الدول العربية، باعتباره يشكل الغالبية العظمى من المنشآت الصناعية بشكل عام، وإن تفاوتت نسبه وطبيعته من بلد إلى آخر. لافتاً إلى أن هذا القطاع يواجه في بلداننا العربية عدد من الصعوبات والمعوقات، لعل أبرزها توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة وضعف الترابط مع المنشآت الصناعية الكبيرة وتدني القدرة التنافسية، بالإضافة إلى محدودية برامج التأهيل والتدريب وضعف برامج الدعم المحلي. وقال الدكتور مجور: إن الارتقاء بدور الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب من الجهات ذات العلاقة بما فيها المؤسسات التمويلية الدولية والهيئات العربية والإقليمية تنسيق الجهود والقيام بدور فعال لتمكين هذا القطاع من تجاوز تلك الصعوبات والمعوقات وبما يحقق زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج الصناعي ورفع إنتاجيته وزيادة قدرته التنافسية في ظل العولمة. وأكد أن الحكومة وفي إطار تنفيذها للبرنامج الانتخابي للرئيس تعمل على إنجاز إطار تنظيمي للصناعات الصغيرة في إطار قانون الصناعة الجديد وتنمية القدرات الفنية والإدارية والتنظيمية لمشروعات الصناعات الصغيرة وتبسيط إجراءات ومعاملات تراخيص المشاريع الصغيرة مع الأخذ بنظام النافذة الواحدة. كما تسعى الحكومة إلى زيادة الموارد المتاحة للمشاريع الصغيرة وإعداد مشروع للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها، ودعم الصناعات الحرفية من خلال تشجيع قيام التعاونيات وتدريب كوادرها واستمرار إعفاء مدخلات نشاطها الإنتاجي، وكذلك تشجيع دور المرأة في هذا القطاع، بالإضافة إلى تخصيص 30 % من مساحة المناطق الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الحكومة نفذت حزمة مهمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتشجيع الاستثمار وتعزيز المساءلة والحكم الجيد، حيث تم إصدار قوانين لمكافحة الفساد والذمة المالية والمناقصات والمشتريات الحكومية، إلى جانب الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، كما أن هناك إجراءات أخرى يجري تنفيذها وخاصة في مجال إصلاح السجل العقاري. وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة تعتزم مراجعة العديد من التشريعات ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية تشمل تعديل قانون ضرائب الدخل وقانون تحصيل الأموال العامة ولائحته التنفيذية وتحسين آليات تحصيلها وكذلك تعديل القوانين والأنظمة المرتبطة بالقطاع المصرفي وإعداد مشروع قانون لسوق الأوراق المالية، فضلاً عن إجراء إصلاحات جمركية وضريبية لتشجيع التجارة والاستثمار وتسهيل اندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، و العمل حاليا على تطوير التشريعات الكفيلة بتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك. وقال أن الحكومة تواصل جهودها لتطوير آليات تشجيع الاستثمار في ضوء النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر فرص الاستثمار ومؤتمر لندن للمانحين اللذان حظيا بدعم خليجي ودولي كبيرين مما انعكس في إقبال متزايد من الشركات الأجنبية والعربية وفي مقدمتها الشركات الخليجية. كما أكد أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بمتابعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات التنفيذية والإجراءات قصيرة الأجل التي ستساهم في تحسين البيئة الاستثمارية في اليمن وتعزز الدور الاستثماري والاقتصادي للقطاع الخاص، واستكمال خدمات البنية التحتية وتعزيز قاعدة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر ورفع كفاءة الجهاز القضائي ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني. كما تطرق إلى اهتمام الحكومة بتطوير الفعاليات الصناعية ودفع عملية التنمية والاستثمار الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف توسيع مساهمته في تنفيذ المشاريع الصناعية. ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل- في كلمته- حرص القيادة السياسية والحكومة في أن تخرج أعمال الملتقى بالنتائج المنشودة لتطوير ق4طاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. والخروج برؤية عربية موحدة تدعم مواكبة المتغيرات العالمية وتسهم في تعزيز دور الصناعة العربية في خلق فرص العمل، ومضاعفة التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة البطالة والفقر. وقال أن الملتقى سيكون فرصة لإطلاع الأشقاء العرب على جهود الحكومة اليمنية ومساعيها الرامية إلى تحسين أوضاع الصناعة ضمن استراتيجية واضحة المعالم وخطط شاملة وبرامج طموحة. و لفت الوزير المتوكل إلى انه رغم تنامي دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه لا زال دون الطموح، خاصة وأنها تواجه العديد من الصعوبات والمعوقات التنظيمية والفنية ومحدودية التجديد والابتكار مما يضعف قدرتها التنافسية في ظل العولمة وانفتاح الأسواق. وقال: لذا ينبغي البحث في آليات وسبل تمكين هذه الصناعات، ليس من خلال سياسات حمائية، وإنما عبر المزيد من التنافس وتحسين الجودة وتشجيع الابتكار. وأكد وزير الصناعة والتجارة أهمية خروج هذه الفعالية العربية برؤى محددة وواضحة لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية عربية متناسقة، تواكب التطورات العالمية وتعمل على تعزيز دور الصناعة العربية في خلق فرص العمل ومضاعفة التشغيل ومكافحه البطالة والفقر وتحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية.. معتبرا عقد هذا الملتقى فرصة قيمة لبحث آليات جديدة للإقراض الصغير في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة العربية وتوفير البرامج التدريبية والتمويلية للشباب والخريجين وتنفيذ برامج تأهيل إضافية لتمكينهم من بدء نشاطات منتجة ومدرة للدخل. وقال: سيعطي الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة في مناقشاته وأبحاثه حيزاً مهما للتحديات التي تواجهها هذه الصناعات في ظل العولمة وأثرها على مستقبل الصناعات الصغيرة على اعتبار أن هناك قناعات سائدة لدى البعض تعتبر العولمة مهدده للصناعات الصغيرة والمتوسطة، معربا عن تطلعه في تكامل الجهود العربية وتبادل الخبرات والتجارب وطرح تصورات جماعية لتنشيط هذا القطاع الواعد، وتفعيل التعاون عبر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتي تمثل إحدى الآليات العربية الهامة. وحول جهود الحكومة اليمنية الرامية لتحسين أوضاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن إستراتيجية واضحة المعالم وخطط شاملة وبرامج طموحة، بين المتوكل أن قطاع الصناعات الصغيرة في اليمن يشكل أكثر من 95 بالمائة من إجمالي المنشآت الصناعية، ويعمل فيه ما يزيد على 63 بالمائة من الأيدي العاملة في القطاع الصناعي، بينما يستحوذ على حوالي 41 بالمائة من القيمة المضافة الصناعية، في حين تمثل المنشآت الكبيرة 2.6 بالمائة من إجمالي المنشآت الصناعية وتستحوذ على نحو 59.3 بالمائة من إجمالي القيمة المضافة. وأوضح: أن جهود وزارة الصناعة تنصب حالياً في تحقيق الأهداف الأستراتيحية لهذا القطاع والمتمثلة في بناء القدرات وتحسين بيئة الأعمال للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتنويع أعمال القطاع وتطوير إطاره التنظيمي والقانوني، وتشجيع البنوك ومؤسسات التمويل لتوفير الإقراض للصناعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني لأصحاب المشاريع والمنشآت القائمة والجديدة. وتطلع إلى إسهامات المشاركين الإيجابية وأفكارهم النيرة ورؤاهم ومداخلاتهم القيمة لإثراء محاور الملتقى وبما يسهم في بلورة برامج عملية وخطط طموحة لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة العربية. وفي كلمة الجامعة العربية ممثلة بالأستاذ محمد بن يوسف- مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين- أوضح يوسف إن قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة العربية الذي يتكون أساسا من الصناعات الصغيرة والمتوسطة يشكل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن مساهمته في الناتج المحلي ما زالت لا تتجاوز 10 بالمائة، في حين أنه يزيد عن 35 بالمائة في العديد من الدول الحديثة التصنيع. وقال: إن هذه الأرقام تدل على مدى حاجة الصناعة العربية وخاصة منها الصغيرة والمتوسطة من جهد على مختلف الأصعدة لتلعب الدور المناسب في زيادة التشغيل ومكافحة الفقر وفك العزلة عن المناطق النائية وتنمية الريف وتحسين مستوى المواطن العربي والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي. كما تطرق الى المشاكل والمعوقات التي تواجهها الصناعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية أبرزها صعوبة الحصول على التمويل، وغياب الدراسات الاقتصادية والفنية، وضعف الثقة بين المستهلكين والمنتجات المحلية، بالإضافة إلى الآثار السلبية لتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغيرها من آثار الاتجاه السريع نحو العولمة الاقتصادية والتوجهات نحو إقامة التكتلات الاقتصادية العملاقة مما يجعل إمكانية استمرار الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة محفوفة بالمخاطر ويحد من دورها في عملية التنمية.. مؤكدا إن معالجة هذه المشاكل والمعوقات يتطلب من جميع الجهات المسئولة عن هذا القطاع مضاعفة وتنسيق جهودها والاضطلاع بدور فعال وأكثر ديناميكية من أجل زيادة وتنويع الدعم والمساندة اللازمة لتمكين هذه الصناعات من تجاوز ما تعانيه من معوقات والنهوض بها للتكيف مع متطلبات المنافسة في الأسواق المحلية والدولية والمتطورة باستمرار. كما شهد اليوم الأول من الملتقى افتتاح معرضاً صناعياً للحرف اليدوية، الذي شارك فيه عدد من المراكز والجمعيات المهنية، والتي كان أغلبها مراكز نسوية، قدمت عروضاً رائعة من منتوجاتها المختلفة.
