تختتم اليوم بصنعاء فعاليات الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تحت شعار (الجودة والإبداع ضمان مستقبل الصناعات العربية في ظل العولمة) بمشاركة عدد من الدول العربية منها اليمن, الجزائرفلسطين, مصر, السعودية, السودان, ليبيا وموريتانيا. وفي حفل افتتاح الملتقى أمس الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على مدى يومين أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء أن الارتقاء بدور الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تنسيق الجهود والقيام بدور فعال من الجهات ذات العلاقة بما فيها المؤسسات التمويلية الدولية والهيئات العربية والإقليمية وذلك لتمكين هذا القطاع من تجاوز الصعوبات والمعوقات وبما يحقق زيادة مساهمته في الناتج الصناعي ورفع إنتاجية وزيارة قدرته التنافسية في ظل العولمة. وأشار إلى أن الحكومة في المجال الصناعي تركز على تطوير الفعاليات الصناعية ودفع عجلة التنمية والاستثمار الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف توسيع مساهمته في تنفيذ المشاريع الصناعية, مضيفاً أن الحكومة تسعى خلال العام المقبل نحو استكمال الإجراءات التنفيذية لدراسة ما تبقى من مشاريع المناطق الصناعية والترويج لها وبدء تنفيذ عدد منها, إضافة إلى مواصلة تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال البناء المؤسسي والتشريعي لقطاع الصناعة وخاصة إصدار قانون للصناعة واستراتيجية للتنمية الصناعية وإنشاء هيئة للمناطق الصناعية. من جهة اعتبر الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة هذا الملتقى فرصة قيمة لبحث آليات جديدة للإقراض الصغيرة في قطاع الصناعات العربية الصغيرة والمتوسطة وتوفير البرامج التدريبية والتمويلية للشباب والخريجين وتنفيذ برامج تأهيل إضافية لتمكينهم من بدء نشاطات منتجة مدرة للدخل. وأشار إلى مساهمة الصناعات الصغيرة المتوسطة بنصيب كبير في توفير فرص العمل والحد من البطالة ومكافحة الفقر، إضافة إلى دورها التكاملي في منشآت الصناعية الكبيرة، منوهاً إلى وجود عديد من الصعوبات والمعوقات التنمية والفينة ومحدودية التجديد والابتكار مما يضعف القدرة التنافسية لهذه الصناعات في ظل هذه العولمة وانفتاح الأسواق، موضحاً بخصوص ذلك أنه يجب البحث في آليات وسبل تمكين هذه الصناعات ليس من خلال سياسات حمائية وإنما من خلال المزيد من التنافس وتحسين الجودة وتشجيع الابتكار. الوزير أوضح أن قطاعات الصناعات الصغيرة في بلادنا يشكل أكثر من 95% من إجمالي المنشآت الصناعية، ويعمل فيه ما يزيد على 63% من الأيادي العاملة في القطاع الصناعي، في الوقت الذي يستحوذ فيه على حوالي 41% من القيمة المضافة الصناعية، في حين تمثل المنشآت الصناعية الكبيرة 2.6% من إجمالي المنشآت الصناعية وتستحوذ على نحو 59.3% من إجمالي القيمة المضافة. وفي السياق ذاته أواضح الأستاذ محمد بن سيف المدير العام للمنظمة العربية التنمية الصناعية والتعدين أن قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة العربية تشكل ركيزة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا أن مساهمة في الناتج المحلي لا تزال لا تتجاوز10% مقارنه بعديد من الدول الحديثة التصنيع والذي يساهم فيها في الناتج المحلي بنسبة35% مضيفاً أن نصيب الفرد العربي من ناتج الصناعات التحويلية لا يتجاوز 350دولار في حين أنه يزيد على 6آلاف دولار في الدول المصنعة والمتقدمة وأكثر من 5 آلاف دولار في دول جنوب شرق آسيا. وأعطى إحصائيات عن واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة, حيث أشار إلى أنها تقدر في اليابان بأكثر من 19مليون مؤسسة وبنسبة 99% من الهيكل الصناعي الكلي وبمساهمة قدرها 70% من الناتج الصناعي وتقوم بتشغيل حوالي 84% من القوى العاملة, مضيفاً أن عدد مؤسسات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الاتحاد الأوروبي تزيد على 19مليون منشأة يعمل فيها 66,6% من العمالة وتساهم بحوالي 64,6% من حجم التجار الأوربية, بينما هي في الدول العربية تمثل حوالي90% من الهيكل الصناعي الكلي وتقوم بتشغيل ما يزيد على 30% من القوى العاملة وتساهم 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح عدداً من معوقات الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الدول العربية منها صعوبة الحصول على التمويل, غياب الدراسات الاقتصادية والفنية, نقص المعلومات حول حجم وطبيعة وأثمان السلع المماثلة, نقص الكوادر المؤهلة وبرامج التدريب, غياب أجهزة الإشراق والرقابة ومركزية اتخاذ القرار وضعف الثقة بين المستهلكين والمنتجات المحلية, إضافة إلى الآثار السلبية لتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغيرها من آثار الاتجاه السريع نحو العولمة الاقتصادية والتوجيهات نحو إقامته التكتلات الاقتصادية العملاقة. ويهدف الملتقى الى تشجيع الابتكار والتجديد والمبادرة الفردية في الدول العربية, وتخفيف حدة مشاكل البطالة بخلف فرص عمل في العام العرب, كذا التركيز على إيجاد صناعات صغيرة ومتوسطة متخصصة في منتجاتها للتصدير. كذا يتضمن الملتقى أربعة محاور هي ما يتعلق بتنظيم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة, وتمويلها واستثمارها, والإبداع والمنافسة فيها في ظل العولمة, إضافة إلى تنمية العلاقات بينه وبين الصناعات الكبيرة.
