بدأت أمس بصنعاء أعمال الملتقى العربي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 17 دولة عربية . الملتقى الذي يقام لمدة يومين وتحت شعار" الجودة والإبداع ضمان مستقبل الصناعات العربية في ظل العولمة" تقدم فيه العديد من أوراق العمل يتم مناقشتها بهدف إعطاء الحكومات العربية اهتماماً كبيرا بقطاع الصناعات الصغيرة والكبير ما من شأنه الزيادة في الناتج المحلي والحد م ن البطالة ومكافحة الفقر وإيجاد فرص عمل للمواطن العربي. وفي حفل الافتتاح أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تخصيص ما نسبته30 % من مساحة المناطق الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقال الدكتور علي محمد مجور" أن هذا القطاعات تواجه في البلدان العربية عدد من الصعوبات والمعوقات، أبرزها عدم توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة و محدودية برامج التأهيل والتدريب وضعف برامج الدعم المحلي. بالإضافة إلى ضعف الترابط مع المنشآت الصناعية الكبيرة وتدني القدرة التنافسية. واعتبر مجور" قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بأنه يحتل مكانة هامة في اقتصاديات الدول العربية، باعتباره يشكل الغالبية العظمى من المنشآت الصناعية بشكل عام. مشيراً إلى أن "الارتقاء بدور الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب من الجهات ذات العلاقة بما فيها المؤسسات التمويلية الدولية والهيئات العربية والإقليمية تنسيق الجهود والقيام بدور فعال لتمكين هذا القطاع من تجاوز تلك الصعوبات والمعوقات وبما يحقق زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج الصناعي ورفع إنتاجيته وزيادة قدرته التنافسية في ظل العولمة. وأكد رئيس الوزراء " إلى سعي الحكومة إلى زيادة الموارد المتاحة للمشاريع الصغيرة وإعداد مشروع للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها، ودعم الصناعات الحرفية من خلال تشجيع قيام التعاونيات وتدريب كوادرها واستمرار إعفاء مدخلات نشاطها الإنتاجي، وكذا تشجيع دور المرأة في هذا المجال. وقال " إن الحكومة ستعمل خلال العام 2008م على تعديل قانون ضرائب الدخل وقانون تحصيل الأموال العامة ولائحته التنفيذية وتحسين آليات تحصيلها وكذلك تعديل القوانين والأنظمة المرتبطة بالقطاع المصرفي وإعداد مشروع قانون لسوق الأوراق المالية، فضلاً عن إجراء إصلاحات جمركية وضريبية لتشجيع التجارة والاستثمار. وزير الصناعة والتجارة من جهته " عول على الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة "الخروج برؤية عربية موحدة تدعم مواكبة المتغيرات العالمية وتسهم في تعزيز دور الصناعة العربية في خلق فرص العمل، ومضاعفة التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة البطالة والفقر. واعتبر الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ان دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة باليمن لاتزال دون الطموح رغم تناميها في الآونة الأخيرة ، مشيراً " إلى أنها تواجه العديد من الصعوبات والمعوقات التنظيمية والفنية ومحدودية التجديد والابتكار مما يضعف قدرتها التنافسية في ظل العولمة وانفتاح الأسواق. مؤملاً على الملتقى " إعطاء التحديات التي تواجهها الصناعات في ظل العولمة وأثرها على مستقبل الصناعات الصغيرة اهتماماً كبيراً من خلال الأبحاث التي ستقدم . وأشار المتوكل إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة في اليمن يشكل أكثر من 95 بالمائة من إجمالي المنشآت الصناعية، ويعمل فيه ما يزيد على 63 بالمائة من الأيدي العاملة في القطاع الصناعي، بينما يستحوذ على حوالي 41 بالمائة من القيمة المضافة الصناعية، في حين تمثل المنشآت الكبيرة 2.6 بالمائة من إجمالي المنشآت الصناعية وتستحوذ على نحو 59.3 بالمائة من إجمالي القيمة المضافة. هذا وكان الملتقى قد أقام على هامشه معرضاً صناعياً يعرض فيه الصناعات والحرف اليدوية ,يشارك فيه عدد من المراكز والجمعيات المهنية.
