قال الدكتور علي محمد مجّور - رئيس مجلس الوزراء - لدى افتتاحه أمس بصنعاء أعمال الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة :إن حكومته تعمل على إنجاز إطار تنظيمي للصناعات الصغيرة في إطار قانون الصناعة الجديدة، وتنمية القدرات الفنية والإدارية والتنظيمية لمشروعات الصناعات الصغيرة وتبسيط إجراءات ومعاملات تراخيص المشاريع الصغيرة مع الأخذ بنظام النافذة الواحدة. وأعلن مجّور اعتزام الحكومة مراجعة العديد من التشريعات ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية تشمل تعديل قانون ضرائب الدخل وقانون تحصيل الأموال العامة ولائحته التنفيذية وتحسين آليات تحصيلها وكذلك تعديل القوانين والأنظمة المرتبطة بالقطاع المصرفي وإعداد مشروع قانون لسوق الأوراق المالية، فضلاً عن إجراء إصلاحات جمركية وضريبية لتشجيع التجارة والاستثمار وتسهيل اندماج اليمن في اقتصاديات دول الخليج، والعمل حالياً على تطوير التشريعات الكفيلة بتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك. وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة هامة في اقتصاديات الدول العربية باعتباره يشكل الغالبية العظمى من المنشآت الصناعية بشكل عام وإن تفاوتت نسبته وطبيعته من بلد إلى آخر. وقال: يواجه هذا القطاع في بلداننا العربية عدداً من الصعوبات والمعوقات لعل أبرزها توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة وضعف الترابط مع المنشآت الصناعية الكبرى وتدني القدرة التنافسية، إضافة إلى محدودية برامج التأهيل والتدريب وضعف برامج الدعم المحلي.