رصدت «الإمارات اليوم» انتشار إعلانات ترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقناع «فانديتا»، الذي يرمز إلى الثورة ضد الحكومات والمؤسسات، بدعوى استخدامه في الاحتفال باليوم الوطني، إذ تم عرضه للبيع بسعر 50 درهماً بعد تغيير ألوانه من الأبيض والأسود، إلى ألوان العلم الوطني، فيما حذرت مصادر شرطية وقانونية من تداول هذا القناع، كما حذر مواطنون عبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي من ارتداء هذا القناع، لما يحمله من دلالات تحريضية مسيئة للدولة، كما أن ارتداء هذه الأقنعة يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، إذ لا يجوز استخدام أي رمز يسيء إلى الدولة أو يحرض على نظامها واستقراره. وتفصيلاً، انتشرت دعايات ترويجية لأقنعة فانديتا (Vendetta)، التي تعني باللغة اللاتينية «الانتقام»، ويرمز القناع إلى أن الشخص الذي يرتديه يتقمص الشخصية السنيمائية ل«فانديتا»، ويبدأ في هدم كل أشكال السلطة ورموزها ومؤسساتها، وضمت الإنترنت عدداً من إعلانات الدعاية للقناع، وأماكن بيعه، حيث تم وضع إعلان على منتدى سوق الإمارات التجاري، تحت عنوان «أقنعة فانديتا بستايل إماراتي». وقال تجار بيع أقنعة «فانديتا» ل«الإمارات اليوم»، إن هناك إقبالاً من بعض الشباب على شراء هذه الأقنعة، بدعوى تقليعة شبابية، دون أن يكون لديهم أي خلفية عن مرجعيتها السياسية، وإن الأمر لا يعدو عن كونه «موضة» يتم تداولها على مستوى دول الخليج. وقال أحد التجار، إن أقنعة اليوم الوطني تباع بسعر 50 درهماً، والتوصيل لجميع الإمارات بمبلغ 25 درهماً، باستثناء المنطقة الغربية 50 درهماً، على أن يتم التسليم بعد أسبوع من تاريخ الحجز، ويمكن الحجز عن طريق تحويل رصيد بمبلغ 25 درهماً، من هاتف المشتري على أحد أرقام هاتف البائع، مع كتابة الاسم واسم الإمارة والمنطقة التي يسكن فيها المشتري. ورصدت «الإمارات اليوم» إعلاناً آخر على سوق دبي مون، يفيد بوجود أقنعة فانديتا (بوشنب)، وأقنعة «ساو» للبيع بالحبة أو بالجملة، واشترط الإعلان أن تكون أقل طلبية قناعين، مبيناً أن التواصل عن طريق إرسال رسالة نصية على رقم هاتف جوال، تحتوي على الاسم، ورقم الهاتف، والمنطقة، وعدد الأقنعة المطلوبة، وأن تكلفة التوصيل داخل أي منطقة في الدولة 30 درهماً للطلبية، كما ضم منتدى تراث الإمارات إعلاناً عن توفر القناع بسعر 70 درهماً، شاملاً التوصيل، فيما نشر موزع من إحدى الدول الخليجية إعلاناً على أحد المنتديات الإماراتية، يعلن من خلاله عن إمكانية توصيل القناع إلى أي مكان، لافتاً إلى أن لديه أقنعة صناعة أميركية بسعر 17 دولاراً للواحد، و12 دولاراً للقناع الصيني. في المقابل، حفل موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بمئات التغريدات التحذيرية التي أطلقها العديد من الشباب المواطن، للتنبيه على خطر انتشار هذا القناع، وما يمثله من غزو ثقافي للمجتمع، خصوصاً أن ما يرمز إليه القناع يتناقض تماماً مع معاني الاحتفال باليوم الوطني والولاء للدولة، فيما أنشأ حساباً خصيصاً لتحذير من ارتكاب هذا الفعل تحت عنوان «توقفوا عن لبس قناع الفانديتا». وقالت إحدى المغردات، موزة بنت محمد، «البدائل كثيرة ومتاحة، توقفوا يا عيال زايد عن تداوله، فمعناه (السخط من الحكومه)»، ودعا مواطن آخر، حمد المندوس، إلى ضرورة التوقف عن ارتداء القناع، لأنه يعني أن من يرتديه ضد الحكومة والوطن، فيما حذر مشارك آخر من أن الشرطة تبحث عن كل من يسوق ويبيع هذا القناع، لأنه يتعارض مع القانون، مشيراً إلى أن أقنعة فانديتا التي تستخدم في الاحتجاجات والتظاهرت في الدول الغربية، ظهرت أول مرة في الوطن العربي أثناء الثورة المصرية، وقال: «أعتقد أن الأمر بات واضحاً يا أبناء زايد». من جهة أخرى، قال المحامي والمستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، إن تداول أو استخدام أي رمز أو شعار يمسّ أمن الدولة، أو يحرض على نظامها وزعزعة استقرارها، يعتبر فعلاً إجرامياً يعاقب عليه القانون، ولا يُعفى الجاهل بهذا الأمر من توقيع العقوبة عليه، مشدداً على أن أي شخص لا يعذر بجهله القانون، ولا يُعفى من المساءلة القانونية حتى لو كان ارتكابه هذا الفعل من قبيل حسن النية. ولفت إلى أن ارتداء الأقنعة المسيئة والمحرضة على زعزعة استقرار الدولة تدخل في نطاق الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات الاتحادي، مثلها مثل أي رمز أو شعار يحرض على الإخلال بالنظام الأمني، وهو أمر معروف ومتداول في الأنظمة القانونية العالمية كافة. وأكد أن جهل البعض بما يرمز إليه هذا القناع من دلالات مسيئة ومحرضة، لا يعفيهم من المحاسبة القانونية وتوقيفهم في حال ارتداء هذا القناع، كما لا يستطيع البعض أن يدعي أن ارتداءه هذا القناع هو من باب الحرية الشخصية المكفولة، حيث يمنع القانون مثل هذه الأفعال، مثلها مثل ارتداء اللبس الفاضح في الطريق العام، إذ يعد اعتداء على حريات الآخرين. من جانب آخر، قالت مصادر شرطية ل«الإمارات اليوم»، إن ارتداء مثل هذه الأقنعة بدعوى الاحتفال باليوم الوطني يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، إذ لا يجوز استخدام أي رمز يسيء إلى الدولة أو يحرض على نظامها واستقراره، داعية إلى أهمية استخدام الأدوات والوسائل المعبرة عن الشعور الوطني مثل الأعلام والكتابات والصور الوطنية، بما يليق بهذه المناسبة العزيزة، مؤكدة أنه لا تهاون في تطبيق القانون ضد المخالفين كافة.
